نگاهي به ساختار شوراهاي مطبوعات در كشورهاي صاحب رسانه‌هاي مستقل و قدرتمند، نشان مي‌دهد لايحه‌‌اي كه در دولت تهيه شده، تا چه حد با اين شوراها متفاوت است. در اين مطلب قصد مقايسه شوراهاي مطبوعات با لايحه نظام جامع رسانه را نداريم بلكه صرفا تلاش مي‌كنيم ساختار شوراهاي مطبوعات در كشورهاي غربي روشن شود.
رسوايي هك‌كردن تلفن‌هاي سياستمداران به وسيله هفته‌نامه «نيوز آو د ورلد» در ژوئيه سال2011 اتفاق افتاد و پس از آن، بحث‌هاي زيادي درباره شيوه‌هاي نظارت بر مطبوعات در رسانه‌هاي انگلستان و جهان درگرفت. مدتي پس از آن رسوايي، نخست‌وزير وقت بريتانيا دستور داد كه تحقيق و تفحصي درباره نقش رسانهها در جامعه به قصد جست‌وجوي مدلي جديد و مؤثرتر براي نظارت بر مطبوعات انجام شود. بنابراين به سرپرستي لارا فيلدن پژوهشي در اين زمينه انجام شد كه در آوريل سال2012 در قالب كتابي تحت عنوان «نظارت بر مطبوعات؛ مطالعه تطبيقي شوراهاي مطبوعات» در دانشگاه آكسفورد انتشار يافت كه در ادامه خلاصه‌اي از آن را مي‌خوانيد.
شوراي مطبوعات يك سازمان مستقل حرفه‌اي است كه در آن عمدتا نمايندگاني از روزنامهنگاران حرفه‌اي، عموم مردم و دولت عضويت دارند و تلاش مي‌كند از آزادي، استقلال و اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري حراست كند. حوزه تمركز شوراهاي مطبوعات، مسائل اخلاقي است و يكي از وظايف مهمشان اين است كه اگر يك روزنامه‌نگار يا رسانه به كسي يا نهادي آسيب رساند، موضوع را بررسي كنند و براي جبران آن، قدم بردارند. يكي از نقاط مشترك همه شوراهاي مطبوعات اين است كه تلاش مي‌كنند مسائل را به جاي مجاري قضايي، از راه‌هاي خودنظارتي و داوري صنفي حل كنند. به‌عبارت ديگر، آنها سعي دارند با جلوگيري از مداخله قضايي در حوزه روزنامه‌نگاري، زمينه را براي حل‌وفصل مسائل به وسيله خود روزنامهنگاران فراهم كنند تا به اين ترتيب، رسانهها آزادي عمل بيشتري داشته باشند. در برخي كشورها مثل آلمان، شوراهاي مطبوعات براي جلوگيري از سانسور به وجود آمدند و در بعضي كشورهاي حوزه اسكانديناوي نيز شوراهاي مطبوعات بيشتر به اين دليل ايجاد شدند كه اختلافات بين روزنامهنگاران و ناشران را حل كنند. حمايت از مسئوليت‌پذيري حرفه‌اي، دفاع از آزادي مطبوعات، دسترسي بيشتر به اطلاعات و رسيدگي به شكايات، از اهداف مهم در تاسيس شوراهاي مطبوعات بوده است.
اولين شوراي مطبوعات در سال1916 در سوئد تاسيس شد اما از آن زمان تا‌كنون، هم مفهوم «مطبوعات» و هم عبارت «نظارت» در عملكرد اين شوراها تغيير كرده است. امروزه شوراهاي مطبوعات روي رسانههايي گسترده‌تر از نشريات چاپي نظارت دارند و دامنه نظارتي آنها به پلتفرم‌هاي آنلاين نشريات و گاهي به حوزه پخش راديويي و تلويزيوني و حتي رسانه‌هاي اجتماعي مثل «فيسبوك» و «توييتر» هم كشيده شده است. از سوي ديگر، دامنه نظارت آنها نيز بيشتر حول‌وحوش مسائل اخلاق حرفه‌اي متمركز است و البته بسياري از شوراهاي مطبوعاتي توان اجرايي تنبيهات و صدور رأي الزامي را ندارند. لارا فيلدن شوراهاي مطبوعات را در كشورهاي دمكراتيك غربي مطالعه كرده و اين كار را در مصاحبه با مديران اين شوراها و روزنامهنگاران اين كشورها كامل‌تر كرده است. او شوراهاي مطبوعات سوئد، آلمان، فنلاند، دانمارك، ايرلند و استراليا را مطالعه كرده و در موارد خاص روي شوراهاي مطبوعات كانادا، نيوزيلند و نروژ نيز متمركز شده است. كشورهايي هم هستند كه صنعت رسانه‌اي پيشرفته‌اي دارند اما شوراي مطبوعات ندارند. براي مثال، ايالات متحده آمريكا به‌دليل اينكه طبق نخستين متمم قانون اساسي‌اش نبايد رسانهها را به هيچ ترتيبي محدود كند، شوراي مطبوعات ندارد. فرانسه نيز شوراي مطبوعات ندارد چون رسانه‌هاي اين كشور بر اساس قانون مطبوعات كار مي‌كنند. البته برخي ايالت‌هاي آمريكا داراي شوراي مطبوعات هستند و در فرانسه نيز پيشنهاد شده است كه در آينده شوراي مطبوعات به وجود بيايد.
- چه كساني عضو شوراها هستند؟
ويژگي استقلال شوراهاي مطبوعات مهم‌ترين خصيصه‌اي است كه در ساختار آنها لحاظ شده است. اين استقلال نه‌تنها در تركيب خود شورا بلكه در كميته‌هاي فرعي اين شوراها مثل كميته‌هاي انتصاب، بودجه و داوري نيز مد نظر قرار گرفته است. اما استقلال به اين معني نيست كه همه اعضاي شورا از روزنامهنگاران باشند؛ در اغلب موارد طوري تركيب چيده شده است كه بيشترين منافع عمومي براي جامعه تأمين شود. در شوراي مطبوعات سوئد، يك رئيس و 3معاون عضو هستند كه همه قاضي‌اند.
اين قضات به همراه 8عضو از صنف روزنامهنگاران به وسيله كميته تعاوني رسانهها منصوب مي‌شوند. 6عضو مستقل ديگر نيز در اين شورا حضور دارند كه انتصاب‌شان بر عهده نهاد رسيدگي به شكايات پارلمان است. در دانمارك، رئيس شوراي مطبوعات بايد يك وكيل باشد كه توسط رئيس ديوان عالي منصوب مي‌شود. معاون او نيز بايد وكيل باشد. اين شورا داراي 6عضو ديگر هم هست كه 2نفر از آنها را كه روزنامه‌نگار هستند تشكل‌هاي روزنامهنگاران، 2نفر را كه مدير تحريريه هستند، مديران رسانهها و 2نفر را كه افراد عادي هستند انجمن آموزش بزرگسالان نامزد مي‌كنند و وزير دادگستري همه آنها را منصوب مي‌كند. 8عضو علي‌البدل نيز وجود دارند كه در برخي دعاوي كه تضاد منافع با اعضاي شورا وجود دارد، جانشين آنها مي‌شوند.
فنلاند داراي يك شوراي مطبوعات است كه 8عضو ازجمله رئيس آن را كه خبرنگار، دبير يا استاد دانشگاه در زمينه رسانه است كميته‌اي منصوب مي‌كند كه به‌وسيله نهادهاي رسانه‌اي كه قبول كرده‌اند احكام شورا را بپذيرند تعيين شده است. 4عضو مستقل ديگر نيز نماينده عموم هستند كه پس از افتتاحيه شورا توسط اعضاي آن انتخاب مي‌شوند. شوراي مطبوعات استراليا 22عضو دارد كه 9عضو آن منصوب رسانههايي هستند كه زير چتر شورا آمده‌اند و بودجه آن را تأمين مي‌كنند. 9عضو ديگر كه رئيس شورا نيز از آنان انتخاب مي‌شود، شامل افراد مستقلي هستند كه نماينده مردم‌اند و با آگهي عمومي نامزد مي‌شوند. رئيس شورا بايد حتما قاضي يا استاد دانشگاه باشد. 4عضو ديگر نيز روزنامهنگاران مستقل هستند. اهالي رسانه در شوراي مطبوعات استراليا اكثريت دارند اما در كميته فرعي رسيدگي به شكايات اين شورا نبايد داراي اكثريت باشند.
شوراي مطبوعات ايرلند 7عضو مستقل دارد كه رئيس شورا از بين آنها انتخاب مي‌شود، 6 عضو از صنعت مطبوعات دارد كه 5نفر از آنها نماينده ناشران و مالكان رسانهها هستند و يك عضو نيز نماينده روزنامهنگاران است. كل اين اعضا را يك كميته انتصابات تعيين مي‌كند كه مستقل از شوراي مطبوعات است. در آلمان، شوراي مطبوعات يك شوراي منحصر‌به‌فرد ميان كشورهاي مورد بررسي است چون تمام اعضاي آن از اهالي صنف روزنامهنگاران هستند و هيچ عضو مستقلي در آن حضور ندارد. همه امور حقوقي، مالي و پرسنلي اين شورا را 2اتحاديه روزنامهنگاران و 2سازمان ناشران رسانهها كه حاميان مالي شوراي مطبوعات آلمان هستند، انجام مي‌دهند. هر يك از اين 4نهاد، 7عضو شورا را تعيين مي‌كنند و رياست شورا هر 2سال يك‌بار بين اعضاي منصوب اين 4نهاد مي‌چرخد.
- چه نوع نظارتي بر چه رسانههايي؟
در سوئد، آلمان و ايرلند، نظارت شوراي مطبوعات بر حوزه نشريات چاپي و آنلاين است. در آلمان هر كسي مي‌تواند از هر جنبه اخلاقي از رسانهها شكايت كند. در فنلاند و دانمارك، شوراي مطبوعات روي رسانه‌هاي چاپي، پخش راديويي و تلويزيوني و رسانه‌هاي آنلاين نظارت دارد. شوراهاي مطبوعات استراليا و سوئد نيز سعي مي‌كنند به‌نحوي متفاوت، ضمن نظارت بر نشريات چاپي و آنلاين، نظارت بر پخش را هم انجام دهند. تأمين هزينه‌هاي مالي شوراهاي مطبوعات مي‌تواند يكي از عناصر تعيين‌كننده استقلال آنها باشد. شوراهاي مطبوعات آلمان و ايرلند به طور روشني از دولت پول قبول نمي‌كنند تا استقلال خود را از آن حفظ كنند اما شوراهاي مطبوعات برخي كشورها مثل استراليا بودجه دولتي را براي بخشي از هزينه‌هاي خود قبول مي‌كنند تا استقلال خود را حتي از صنعت رسانه هم حفظ كنند و اتكاي خود را به ناشران رسانهها به‌عنوان يگانه منبع تأمين مالي كاهش دهند. در دانمارك نيز تأمين مالي شوراي مطبوعات بر عهده رسانه‌هاست. در سوئد، بخشي از بودجه شوراي مطبوعات از طريق كسب مخارج طرح شكايت عليه رسانهها تأمين مي‌شود.
در شوراهاي مطبوعات مورد ارزيابي در تحقيق فيلدن، 3نوع مدل نظارت بر رسانهها وجود دارد؛ مدل خودنظارتي صرفا اختياري، مدل خودنظارتي اختياري همراه با مشوق‌هاي قانوني و مدل نظارت تركيبي. در مدل‌‌هاي اختياري، رسانهها داوطلبانه عضويت در شوراي مطبوعات را مي‌پذيرند اما اگر شوراهاي مطبوعات احكامي صادر كنند و رسانهها آن احكام را نپذيرند، شوراها قدرت اعمال تنبيه رسانه را ندارند و عملا ضمانت اجرايي براي احكام داوري شورا وجود ندارد؛ با اين حال، رسانههايي كه زير پوشش شوراي مطبوعات رفته‌اند، مي‌دانند كه اگر احكام شورا را نپذيرند، با نظارت‌هاي قانوني و تنبيهات سخت‌‌تر قضايي روبه‌رو خواهند بود. اضافه بر اين، خارج‌شدن از شوراي مطبوعات از نظر حرفه‌اي براي رسانهها بسيار زيانبار است. شوراي مطبوعات آلمان يكي از مدل‌‌هاي خودنظارتي اختياري است. شوراهاي فنلاند و سوئد نيز از اين مدل استفاده مي‌كنند.
در مدل نظارت اختياري با مشوق‌هاي قانوني، رسانهها داوطلبانه تحت پوشش شوراي مطبوعات قرار مي‌‌گيرند و احكام آن را نيز مي‌پذيرند اما در مواقع لزوم، برخي مشوق‌هاي قانوني نيز براي رسانههايي كه خودنظارتي اختياري را پذيرفته‌اند وجود دارد؛ براي مثال، صرف عضويت در شورا يا عذرخواهي سريع در دادگاه، به نفع آن رسانهها خواهد بود. شوراي مطبوعات ايرلند از اين مدل نظارت استفاده مي‌كند.
مدل نظارت تركيبي، نظارت‌هاي الزامي قانوني و مولفه‌هاي خودنظارتي را با هم تركيب كرده است. در اين مدل، خودنظارتي وجود دارد و برخي از تنبيهات الزامي نيز براي رسانهها در نظر گرفته شده است. به‌عبارت ديگر، رسانههايي كه تحت پوشش شوراي مطبوعات قرار دارند، نمي‌توانند احكام صادرشده توسط اين شورا را نپذيرند. شوراي مطبوعات دانمارك از اين مدل نظارت استفاده مي‌كند. پيشنهاد شده است كه شوراي استراليا نيز اين روش را به‌كار بگيرد.
مترجم: سعيد اركان‌زاده‌يزدي
منبع: مؤسسه مطالعات روزنامه‌نگاري رويترز در دانشگاه آكسفورد