به گزارش ایسنا، دو فوریت طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس مطرح شد و نمایندگان با ۱۵۴ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.
طبق تبصره یک ماده یک این طرح، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، اصلاحات صورت گرفته در قانون از دوره پنجم شوراهای اسلامی اجرایی خواهد شد.
اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس به عنوان طراح این دو طرح دو فوریتی، گفت: من از طرف ۲۰۰ نماینده صحبت می‌کنم و می‌خواهم درباره موضوعی بگویم که در قانون اساسی بر آن تاکید شده است. قانون شوراها سال ۷۷ و در چارچوب قانون اساسی به تصویب رسیده و اجازه داده همه ایرانیان برای آبادانی ایران تلاش کنند و در انتخابات شوراها شرکت کنند اما متاسفانه فروردین امسال تبصره‌ای از ماده ۲۶ قانون شوراها حذف شد که مانع شد نمایندگان اقلیت‌ها در این انتخابات شرکت کنند.
وی افزود: ۲۱ شهریور سال ۵۸ در زمان بررسی قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی، نماینده زرتشتیان آقای شهزادی که پدر شهید، دانش‌آموخته رشته حقوق و از روحانیون زرتشتی بودند سوال کردند که کیفیت ورود اقلیت‌ها به شوراها چطور است. آن زمان شهید بهشتی به صراحت گفتند منظور ما این نیست که شورایی متشکل از مسلمین باشد بلکه منظور این است که سیستم شورا اسلامی باشد.
اختیاری با بیان اینکه مصوبه سال ۷۷ مجلس در قانون شوراها بر مبنای قانون اساسی و با تاکید بر وحدت بوده است، خاطرنشان کرد: فروردین امسال و در جریان حذف تبصره مربوط به حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها به یکی از جملات امام بزرگوار استناد شد این در حالی است که امام (ره) برای وحدت کلمه و حضور اقلیت‌ها جملات متعددی دارند و اگر قرار است به کلام ایشان در این زمینه استناد شود باید استناد درستی صورت گیرد.
وی همچنین گفت: ۲۷ آبان سال ۶۱ امام بزرگوار در جماران در ملاقات با نمایندگان اقلیت‌های دینی گفتند که ایران مال همه است و توحید مذهب همه است و ما ملت واحده هستیم. این جمله ایشان سربرگ تمام نامه‌های ما و جزو اصول ماست و باید مورد توجه قرار گیرد.
نماینده زرتشتیان در مجلس تاکید کرد: به نظرم اگر قرار است کلمه‌ای از قانون حذف یا به آن اضافه شود باید از کانال مجلس صورت گیرد چرا که مجلس مسئول قانونگذاری است و امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع را در نظر بگیرد.
وی در پایان گفت: پیام ۲۰۰ نماینده‌ای که این طرح را امضا کرده‌اند از دیدگاه ملی، بین‌المللی و حقوقی این است که همه ما ایرانیان از هر دین، نژاد و قوم در کنار هم زندگی می‌کنیم، به هم احترام می‌گذاریم و از حق قانونی یکدیگر حمایت می‌کنیم و بنا به فرموده امام ملت واحده هستیم.
ادیانی به عنوان مخالف فوریت این طرح، گفت: خاضعانه از زحمات همه علاقه‌مندان و پیروان ادیان الهی تشکر می‌کنم اما اخطار من نسبت به اصل چهار قانون اساسی است و قاعده نفی سبیل که یک قاعده محکم فقهی است. همین‌که اکنون برادران ادیان الهی در مجلس به عنوان مرکز ثقل و کانون تصمیم‌گیری کشور نماینده دارند نشانگر این است که رویکرد جمهوری اسلامی توجه، اهتمام و احترام به مجموعه ادیان الهی است.
وی با اشاره به ماده ۱۶۰ آیین‌نامه داخلی مجلس، یادآور شد: چه خسارات احتمالی یا فوت فرصتی وجود دارد که این طرح را به عنوان دو فوریت مطرح کنیم.
عبدالکریم حسین‌زاده در موافقت با فوریت این طرح، خاطرنشان کرد: در مورد قاعده نفی سبیل دو موضوع است که آیا این امر در حوزه تشریع است یا تکوین و آیا عضویت در شورای شهر به مفهوم ولایت است یا وکالت؟ قاعدتا مشارکت در شورای شهر و مدیریت شهری به معنی حاکمیت غیرمسلمان بر مسلمان نیست.
وی با بیان اینکه عضویت یک زرتشتی در شورای شهر یازده نفره مصداق قاعده نفی سبیل نیست، گفت: امروز خاورمیانه و کشورهای اسلامی در آتش جنگ و اختلافات درون سرزمینی می‌سوزند و وحدت و اتحاد اسلامی به پاشنه آشیل آنها تبدیل شده است. چرا نباید به همبستگی و اتحاد ملی توجه کنیم و مسائلی را مطرح کنیم که به اینها خدشه وارد می‌کند.
حسین‌زاده تصریح کرد: با توجه به وضعیت کشور و منطقه و نیاز اساسی ما برای همزیستی مسالمت‌آمیز همه مردم ایران که مسلک امام راحل و رهبر عظیم‌الشان انقلاب هم است، باید نسبت به فوریت این طرح حساس باشیم و نباید فرصتی ایجاد شود که دیگران از آن سوء استفاده کنند و خدشه‌ای به وحدت ما وارد کنند لذا از نمایندگان می‌خواهم در راستای ایجاد بسترهای همبستگی ملی به دو فوریت این طرح رای قاطعانه دهند.
در پایان دو فوریت طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای شهر و روستا به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با ۱۵۴ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.