به گزارش ایسنا، هرچند ماجرای بدهکاری بسیاری از نهادها و دستگاه‌های اجرای از جمله شهرداری تهران به تامین اجتماعی تازگی ندارد و در شهریور سال 94 نیز معاون سازمان تامین اجتماعی به بدهی نزدیک به 500 میلیارد تومانی شهرداری اشاره و البته از تعیین تکلیف آن خبر داده و گفته بود: «تهاتر یکی از راهکارهای پرداخت بدهی است. نه تنها برای شهرداری تهران بلکه برای همه کارفرمایان این امکان ایجاد شده است که اگر نقدینگی لازم را ندارند، بدهی خود را با ارائه زمین، ساختمان و ملک براساس قیمت کارشناس رسمی پرداخت کند. عمده بدهی شهرداری تهران به عدم پرداخت به موقع حق بیمه پرسنل باز می‌گردد.»
گودرزی معاون مالی و اقتصادی وقت شهرداری تهران نیز در همان زمان در مورد بدهی شهرداری به ارگانهای دولتی بخصوص بیمه تامین اجتماعی گفته بود که « میزان بدهی شهرداری به تامین اجتماعی تا پایان سال 93 مشخص شده است و با این سازمان نیز جلساتی مبنی بر اینکه قسمتی از بدهی را به صورت نقد و مبلغی دیگر را به صورت غیرنقد پرداخت کنیم برگزار کردیم و امیدواریم تا پایان بهمن ماه سال 94 این بدهی پرداخت شود اما دقت داشته باشید که بدهی سازمان‌ها به بیمه همیشه ساری و جاری است. با سازمان تامین اجتماعی مشکلی نداریم و با برگزاری جلسات منطقی سعی در پیشبرد برنامه‌ها داریم.»
بااین حال هنوز مشکل دیون انباشته شهرداری حل نشده است تا جایی که منجر به انسداد برخی حساب‌های شهرداری از سوی تامین اجتماعی در روزهای گذشته شد و بنا به گفته زدا، معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، بر اساس ماده 50 قانون تأمین اجتماعی قسمت اجرائیات سازمان وارد عمل شد و حساب‌های شهرداری مسدود شدند. این اقدام تماماً بر اساس قانون صورت گرفته است و مهلت‌های متعددی نیز به شهرداری تهران برای پرداخت داده شد.
بر اساس ماده 50 قانون تامین اجتماعی، «مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه‌های نقدی ناشی از اجرای قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد.»
با توجه به آنکه مبلغ این بدهی سنواتی تا سال 94، 470 میلیارد تومان است؛ طی روزهای اخیر معاون تامین اجتماعی از شهرداری تهران بابت عدم عمل به تعهداتش گلایه کرده و می‌گوید: علی‌رغم مذاکرات صورت گرفته به تعهدات عمل نشد. تأمین اجتماعی یک میلیون و 200 هزار کارفرما دارد و تمامی اقدامات ما باید بر اساس قانون انجام شود.
وی می‌افزاید: ما بر اساس قانون شرایط کارفرما را رعایت کرده‌ایم و به کارفرمایانی که در معرض ورشکستگی بوده‌اند بر اساس ماده 41 تأمین اجتماعی کمک کرده‌ایم و سعی کردیم مشارکت داشته باشیم تا کشور از مشکلات اقتصادی عبور کند. در همین راستا در دی ماه سال گذشته نیز تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری تهران امضا کردیم که در آن 4 بند مدنظر گرفت و مقرر شد شهرداری بخشی از طلب خود را به صورت اقساط، 100 میلیارد تومان در تابستان امسال و بخش باقیمانده را تهاتر کند.
معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه شهرداری تنها بخشی از بدهی خود را تقسیط و مابقی را پرداخت نکرد اظهار می‌کند: ما با مدیران جدید شهرداری تهران نیز صحبت کرده‌ایم و جلساتی با معاونان جدید شهردار برگزار شد و مجدداً مهلتی برای پرداخت مطالبات به شهرداری تهران دادیم ولی اتفاق جدیدی در این خصوص رخ نداد. اکنون نیز مذاکراتی با مدیران شهرداری تهران صورت گرفته است و مقرر شده بدهی شهرداری به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود.
اما از سوی دیگر محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران روز گذشته در واکنش به این موضوع بر لزوم توافق شهرداری و سازمان تامین اجتماعی برای حل و فصل بدهی‌ها تاکید می‌کند و می‌گوید: همه حساب‌های شهرداری مسدود نشده است و بخشی از حساب مسدود شده‌اند. در دوران شهردار سابق حق بیمه از کارکنان کسر اما به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است، حالا این بدهی از مرز حدودا 400 میلیارد تومان عبور کرده است و حتی جزء لیست بدهی‌های شهرداری نیز قرار گرفته و باید مدیریت شهری فعلی در زمینه پرداخت آن چاره اندیشی کنند.
شیخ، معاون شهردار تهران نیز با با بیان اینکه مدیریت شهری و تأمین اجتماعی در مورد بدهی‌های سنواتی شهرداری تهران که از سال‌های گذشته انباشته شده است، تعامل خواهند کرد اظهار می‌کند: رسیدگی به مسائل و مشکلات درمان و بیمه پرسنل، یکی از مهم‌ترین وظایف معاونت توسعه منابع انسانی است.
به گزارش ایسنا، سازمان تأمین اجتماعی با شهرداری‌ها و بسیاری از نهادهای عمومی و دولتی مراودات مالی دارد و ارگانهای مختلف حق بیمه کارکنان خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند. در این میان اجرای دقیق قانون و دریافت بموقع حق بیمه از جمله مسائل حائز اهمیت است و همانگونه که بازنشستگان و مستمری‌بگیران حقوق بازنشستگی خود را در موعد مقرر و بدون تأخیر از سازمان تأمین اجتماعی دریافت می‌کنند، کارفرمایان نیز باید حق بیمه کارکنان خود را در موعد قانونی به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند.