یا یک پدیده‌ای در سطح اجتماع مورد بحث قرار می‌گیرد، گاهی مبادرت به اظهارنظراتی می‌کنند که در وادی امر بسیار خوشایند و مقبول است اما در عین حال شاید در مواردی ابعاد سیاسی برای جذب مردم داشته باشد.
واقعيت اين است كه اصولا زنان يك جامعه بسيار با ارزش‌تر از آنند كه جامعه مردسالار هر از گاهي به بهانه حمايت از آنان مطالبي بيان كنند يا اقداماتي انجام دهند كه در حقيقت مطلب جديد يا موضوع متفاوت و تازه‌اي را عنوان نمي‌كند. وقتي بحث حمايت از زنان و كودكان مطرح مي‌شود، اين تصور به‌وجود مي‌آيد كه مگر زنان جامعه همانند كودكان قادر به حمايت از خود نيستند؟ مگر قانون از لحاظ جنسيتي در زمينه حمايت از زنان تبعيضي روا داشته است؟ طبيعتا در قوانين ما بحث تبعيض زنان مطرح است اما واقعيت اين است كه زنان در بسياري موارد مانند مردان به لحاظ قانوني از حقوق مساوي برخوردارند.
البته در عمل متأسفانه جامعه مردسالار نه در ايران كه در دنيا نيز مادران، همسران، دختران و خواهران ما را از برخي حقوق مسلم خود محروم مي‌كنند. به همين دليل است كه مي‌بينيم كشورهايي كه پرچمدار و مدعي حمايت از حقوق بشر و حقوق شهروندي هستند در عمل به زنان كمتر بها مي‌دهند و زنان كمتر از مردان در مشاغل و مسائل اجتماعي نقش‌آفرين هستند. بنابراين قبل از هرگونه اقدامي بايد تفكر مربوط به برخورد با انسان‌ها از هر نژاد، دين، جنس و قومي كه هستند را با مقتضيات اجتماعي روز هماهنگ كنيم.
اين استدلال و استحاله متصور نيست مگر آنكه مسئولان محترم كشور در يك نگاه كلي و سياست جامع طرحي را تدوين كنند كه براساس آن برخورد با زنان همانند مردان در عمل متفاوت باشد، در واقع در عمل تبعيض اعمال نشود. در هيأت دولت فعلي، گذشته و قبل‌ترها بجز يك مورد ما هيچ وزير زني را نمي‌بينيم درحالي‌كه ادعايي مبني بر برابري زنان و مردان در جامعه حاكم است. بايد در اين خصوص واقعيت قضيه و اشكال عمده كار روشن شود و ما بدانيم كه معضل و چالش اصلي در نگاه جامعه مردسالار نسبت به زنان است والا در سازو كار قانوني آنگونه كه به‌نظر مي‌رسد فاقد اشكال است.
به زعم بنده بحث لايحه مبارزه با خشونت عليه زنان اصولا يك بحث فرعي است. چراكه هرگونه ضرب و جرحي كه متوجه زنان و مردان شود از لحاظ قانون جرم محسوب مي‌شود. هم‌اكنون در قوانين ما در ضرب و جرح، توهين و هرگونه تعرض جسمي و جنسي جز در مورد قصاص در اكثر موارد مردان و زنان از حقوق برابر برخوردارند. واقعيت اين است كه بايد خشونت عليه زنان را براساس شخصيت ضارب و هويت ضارب به دو گروه تقسيم كرد؛ يكي خشونت افراد عادي عليه زنان جامعه است كه اين نوع خشونت داراي مجازات برابر است و مرد و زن ندارد به جز در مورد بحث قصاص.
بخش دوم خشونت مردان عليه همسران است كه در اين مورد بايد نگاه اندكي متفاوت شود. يعني اگر مراد اين است كه از زنان ما در مقابل خشونت همسران حمايت شود بايد انواع خشونت مدنظر گرفته شود؛خشونت كلامي، خشونت جسمي، خشونت ديني، خشونت نژادي، خشونت عاطفي، اقتصادي، قومي، خانوادگي (يعني محروم كردن زنان از ديدن فرزندان خود) در اين خصوص قوانين ما موادي را پيش‌بيني كرده كه واقعا ما در مواد پيش‌گفته نياز به تعيين قانون داريم اما نه به‌عنوان حمايت از زنان در مقابل خشونت و يا جلوگيري از خشونت عليه زنان.
اين شيوه برخورد و اين عناوين موجب كوچك كردن زنان در جامعه مي‌شوند. زنان ما مانند كودكان و افراد ناتوان نيستند. زنان ما دوشادوش سازندگان جامعه همراه همسران، پدران و برادران‌شان هستند. در زمينه خشونت مردان عليه همسران‌شان در اكثر كشورهاي دنيا ازجمله آلمان، آمريكا، فرانسه و بسياري از كشورهاي غربي راهكارهايي انديشيده‌اند.
مثلا اگر مردان عليه همسران خود اعمال خشونت كنند نه‌تنها شامل مجازات مي‌شوند، بلكه به‌عنوان تكميل اقدامات مربوط به واكنش اجتماعي مرد از ورود به منزل براي مدتي كوتاه يا بلندمدت محروم مي‌شود و در صورت ورود غيرمجاز تحت تعقيب و مجازات قرار مي‌گيرد. اصولا تصور جامعه بدون وجود زن غيرممكن است لذا به‌گونه‌اي عمل نكنيم كه نشان‌دهنده اين باشد كه زنان افرادي ناتوان هستند و جامعه و مديريت كشور قصد حمايت از زنان را دارد.در اين موارد خاص قطعا مي‌توان براي تقويت حقوق زنان از كانال‌هاي قانوني به‌ويژه حمايت‌هاي كيفري استفاده كرد؛ در اين مورد موافق هستم.
اما اين همه تبليغ و اين همه تعرفه و اقدامات تبليغاتي آن هم با هدف غلبه بر رقيب، جناح خاص و... به‌نظر من با اخلاق اجتماعي فاصله زيادي دارد. بهتر است مراقب اين اقدامات باشيم چراكه به زعم بنده همين جنس اقدامات نوعي خشونت عليه زنان است.