به گزارش همشهري، در شرايطي كه به باور اغلب كارشناسان بازارهاي مالي تفاوت‌هاي عمده‌اي ميان سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و سپرده‌گذاري در بانك‌ها وجود دارد، مقامات بانك مركزي همچنان به فشار بر صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري فعال در بورس و فرابورس براي خروج منابعشان از بازارهاي هدف ادامه مي‌دهند.
در اين ميان راضيه صباغيان، رئيس اداره امور نهادهاي مالي سازمان بورس در واكنش به شايعات مطرح شده در مورد رعايت نكردن قوانين ابلاغي بانك مركزي در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بازار سرمايه گفت: ماهيت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري متفاوت از ماهيت سپرده‌هاي بانكي بوده و از آنجا كه بازده اين صندوق‌ها تابعي از بازده اوراق بهادار موجود در سبد صندوق‌هاست، بنابراين تعيين سقف نرخ بازده براي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري فاقد توجيه است.
- نقش صندوق‌ها در كنترل نقدينگي
صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و بانك هر دو از طريق جذب سرمايه حجم عظيمي از نقدينگي را در اختيار دارند اما تفاوت اين دو در نحوه استفاده از اين منابع مالي و پرداخت بازده سرمايه‌گذاري‌هاي كسب شده از سرمايه‌هاي جذب شده است. بانك سود واريزي به سرمايه‌گذاران را از طريق درآمد حاصل از وام دهي مبالغ به افراد حقيقي و حقوقي پرداخت مي‌كند.
اما صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از طريق سرمايه‌گذاري در اوراق مختلف موجود در بازارهاي مختلف كسب بازده كرده و بر اين اساس پرداخت سود انجام مي‌دهند. در نتيجه صندوق‌ها از توان كسب سودهاي بالاتر از سود معين شده بانكي برخوردارند. از طرفي صندوق‌ها هزينه‌هايي را براي ارائه خدمات و بابت ابطال واحد از سرمايه‌گذاران كسر و كارمزد خود را دريافت مي‌كنند.
سيدمحسن فاضليان، مديرعامل يك شركت تأمين سرمايه در اين‌باره گفت: يكي از بزرگ‌ترين امتيازهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در مقايسه با سپرده‌هاي بانكي تعادل ميان ورود و خروج سپرده است. او با تأكيد بر اينكه كارايي اين صندوق‌ها به‌عنوان يك ابزار مالي قوي غيرقابل انكار است اضافه كرد: با وجود اين ويژگي، بسياري از بانك‌ها اقدام به تأسيس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كرده‌اند كه در پوشش بازار سرمايه فعاليت مي‌كنند و اين، علاوه بر بازده مطلوب، بهبود عملكرد بانك‌ها را به همراه داشته است.
- رد شائبه دور زدن نرخ سود
يكي از دلايلي كه بانك مركزي بر مبناي آن اعمال فشار بر صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را شدت بخشيده شائبه دور زدن نرخ سود رسمي است اما راضيه صباغيان، رئيس اداره امور نهادهاي مالي سازمان بورس با تأكيد بر اينكه بازار مالي، متشكل از بازار پول و سرمايه است و عملا امكان جدا كردن آنها وجود ندارد، اعلام كرد:
درصورتي‌كه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كاهش يابد، توجه سرمايه‌گذاران به ابزارهايي كه نرخ‌هاي بالاتر بازدهي را نصيب آنان مي‌كند، جلب مي‌شود و با توجه به وضعيت فعلي، كشور ما نيز از اين قضيه مستثني نيست. صباغيان گفت: با درنظر گرفتن روند افزايش ارزش صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و حجم رو به رشد درخواست صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري، اين شائبه تقويت شده است كه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به ابزاري براي دور زدن مقررات بانك مركزي تبديل شده‌اند و اين در حالي است كه ماهيت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري متفاوت از ماهيت سپرده‌هاي بانكي است.
او افزود: باتوجه به اينكه بازده صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تابعي از بازدهي اوراق بهادار موجود در سبد صندوق است، تعيين سقف نرخ بازده براي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري فاقد توجيه بوده و درصورتي‌كه صندوق، داراي پرداخت دوره‌اي باشد، ملزم است پس از كسر هزينه‌ها ازجمله كارمزد اركان، بازده كسب شده را متناسب با ميزان سرمايه‌گذاري هر سرمايه‌گذار، ميان سرمايه‌گذاران تقسيم كند.رئيس اداره امور نهادهاي مالي سازمان بورس تأكيد كرد:
در آن دسته از صندوق‌هايي كه پرداخت سود دوره‌اي ندارند، ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق نشان‌دهنده ارزش اوراق بهادار موجود در سبد و سودهاي كسب شده است؛ بنابراين لازم است در زمان ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري به سرمايه‌گذار پرداخت شود.
- سبد صندوق‌ها
به گفته رئيس اداره امور نهادهاي مالي سازمان بورس، هم‌اكنون حجم عمده‌اي از سرمايه‌گذاري صندوق‌ها به سرمايه‌گذاري در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، شامل انواع صكوك، اوراق مشاركت و حتي سپرده‌هاي بانكي و... اختصاص يافته است. راضيه صباغيان تأكيد كرد: باوجود اين حجم سرمايه‌گذاري بديهي است كه حداقل بازدهي را كه عمدتا بالاتر از سقف نرخ‌هاي سود تعيين شده توسط بانك مركزي است نصيب سرمايه‌گذاران كند.
او افزود: درصورتي‌كه صندوق اقدام به سرمايه‌گذاري در سهام كند و در انتخاب سهام موجود در سبد صندوق بررسي‌هاي لازم و دقت كافي صورت پذيرفته باشد، انتظار كسب بازده به‌مراتب بيشتري وجود خواهد داشت كه قابل مقايسه با نرخ‌هاي تعيين شده در بازار پول نيست و لذا از اين لحاظ اين ابزار سرمايه‌گذاري را نمي‌توان با سپرده‌هاي بانكي مقايسه كرد.
- سازوكار فعاليت صندوق‌ها
رئيس اداره امور نهادهاي مالي سازمان بورس با اشاره به سازوكارهاي موجود در اين صندوق‌ها افزود: سازوكار درنظر گرفته شده در طراحي صندوق‌هاي مزبور به‌گونه‌اي است كه مي‌توانند بيش از 70درصد ارزش دارايي‌هاي خود را به سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مابقي را به سرمايه‌گذاري در ساير انواع اوراق بهادار ازجمله سهام شركت‌ها اختصاص دهند.
راضيه صباغيان تأكيد كرد: تركيب دقيق دارايي‌هاي انواع صندوق‌ها در اميدنامه صندوق و باتوجه به آخرين مقررات ابلاغي توسط سازمان تعيين مي‌شود و اين مسئله كه قسمتي از دارايي‌هاي صندوق‌ها، به سرمايه‌گذاري در سپرده‌هاي بانكي اختصاص مي‌يابد امري كاملا بديهي است.
وي افزود: مطابق مقررات موجود اين حد نصاب در مورد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام، مختلط و در اوراق بهادار با درآمد ثابت نبايد به‌ترتيب از 15درصد، 25درصد و 50درصد مجموع ارزش دارايي‌ها تجاوز كند.سيدمحسن فاضليان، مديرعامل يك شركت تأمين سرمايه هم تأكيدكرد: هم‌اكنون 20درصد منابع بانكي از محل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بادرآمد ثابت تأمين شده و با اين روند، همچنان بخش زيادي از منابع بانكي از محل محصولات خود بانك‌ها ازجمله سپرده تأمين مي‌شود.