هم‌اكنون مترو، اتوبوسراني و تاكسيراني تهران نياز به اعتبارات ريالي گسترده براي نوسازي و ارتقاي كيفيت دارند. محسن پورسيدآقايي نيز در گزارشي كه ديروز ارائه كرد، از 101ميليارد تومان رديف اعتباري مصوبي صحبت به ميان آورد كه بايد از سوي دولت به متروي تهران اختصاص يابد اما اينطور كه وي گفت تاكنون به‌صورت نقدي هيچ پولي پرداخت نشده است.
محسن پورسيدآقايي به درآمد 4هزار و 600ميليارد توماني ازمحل جرايم رانندگي اشاره كرد كه بايد به نسبت 60درصد بين شهرداري‌ها و 40درصد راهنمايي و رانندگي توزيع شود اما از اين محل تنها 550ميليارد تومان به سازمان شهرداري‌هاي كل كشور واريز شده و سهم شهرداري تهران از اين مقدار نيز 6ميليارد تومان است كه آن هم پرداخت نشده است.
معاون شهرداري تهران سهم اعتبارات حمل ونقل عمومي را از بودجه شهرداري برابر با 6هزار ميليارد تومان اعلام كرد كه 57درصد آن در ساخت و توسعه مترو، 20درصد اتوبوسراني و 12درصد در بهره‌برداري مترو هزينه مي‌شود؛ رقمي كه به گفته محسن پورسيدآقايي برابر با يك‌سوم بودجه شهرداري و نشان‌دهنده جهت‌گيري درست اهميت حمل‌ونقل عمومي براي مديريت شهري است.
پورسيدآقايي با اشاره به اينكه در دنيا از تاكسي نه به‌عنوان وسيله حمل‌ونقل عمومي كه خصوصي ياد مي‌كنند، گفت: رقم اعلام شده از سوي مديريت قبل كه بيانگر 60درصد سهم ناوگان حمل ونقل عمومي بود اشكال دارد و رقم واقعي 45درصد است. وي از تردد زياد وسايل نقليه شخصي درشهر انتقاد كرد و دليل اين معضل را پايين‌بودن قيمت بنزين و عوارض دانست و خواستار اخذ عوارض از خودروهاي شخصي در معابر بزرگراهي و پل‌ها شد.
معاون حمل‌ونقل شهرداري تهران در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه براي رساندن سرفاصله حركت قطارها به 3دقيقه نياز به 2800دستگاه واگن و 22هزار ميليارد تومان اعتبارداريم، افزود: درحوزه اتوبوسراني نيز 3700دستگاه اتوبوس در معرض خروج از سيستم هستند و نزديك به 6700دستگاه اتوبوس جديد بايد وارد سيستم شوند.
چالش ديگر مطرح شده از سوي پورسيدآقايي نبود مديريت واحد و چندگانگي در حوزه ترافيك بود و اينكه مسئوليت‌هايي كه برعهده شهرداري گذاشته مي‌شود با اختيارات شهرداري مطابقت ندارد و تصميمات حتي در داخل مجموعه شهرداري نيز يكپارچگي ندارد. به‌عنوان مثال صدور مجوزهاي بلندمرتبه‌سازي بدون درنظرگرفتن پيوست‌هاي ترافيكي است.
وي همچنين از تردد بي‌رويه موتورسيكلت‌هاي كاربراتوري در شهرتهران به‌عنوان يك پديده خاص حتي در دنيا نام برد وگفت: 3ميليون موتوردر تهران شماره‌گذاري شده كه علاوه بر تبعات اجتماعي، امنيتي و مزاحمت‌ها، مسبب آلودگي هوا و آلودگي صوتي بسيار هستند و هر روز در بزرگراه‌ها در بروز تصادفات منجر به فوت، جرح و متعاقب آن ترافيك نقش بسياري دارند. وي به‌عنوان پيشنهاد به لزوم وضع عوارض روي خودروهاي شخصي، وضع عوارض روي خودروهاي آلاينده، فاينانس براي مترو، نصب فيلتر دوده روي خودروهاي سنگين و به‌كارگيري خودروهاي هيبريدي تأكيد كرد.
معاون شهردار تهران ديروز در بخش ديگري از سخنان خود در جمع خبرنگاران نيز گفت: کمبود منابع باید از طرق مختلف تأمین شود که یا باید این منابع از سوی دولت تامین شده یا شهرداری در قالب اخذ عوارض مختلف این بودجه را تأمین کند. وی با بیان اینکه درخواست اخذ عوارض را به شورا ارائه خواهیم کرد، تصریح کرد:
شهرداری بدون مجوز شورا نمی‌تواند نسبت به انجام هر کاری اقدام کند و نکته قابل توجه این است که اگر منابع تأمین نشود اوضاع ترافیک همچنان ادامه می‌یابد. پورسیدآقایی با بیان اینکه هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست به دلیل زیانده بودن مترو در آن سرمایه گذاری کند، گفت: مترو هر سال 700 میلیارد تومان زیان می‌دهد و شرکت زیانده امکان پذیرش در بورس را ندارد.
- مشاركت و افزايش اميد به زندگي
نطق پيش از دستور ديروز شوراي شهر تهران از سوي علي اعطا، عضو كميسيون معماري و شهرسازي ارائه شد كه محور اصلي آن درباره نظارت همگاني و مشاركت اجتماعي بود. وي نظارت همگاني را نماد بُعد تعاملي روابط شهروند و مدير در مديريت شهري دانست و گفت:
در هر جا دولت، بخش خصوصي و جامعه مدني با مشاركت يكديگر به مديريت امور عمومي پرداخته و نهادهاي اداره‌كننده امور، دمكراتيك، سنجش‌پذير و پاسخگو به نياز و اولويت‌هاي شهروندان بود، توانسته‌اند با بهبود شرايط زيست، اميد به زندگي را ۱۰ تا ۱۵ سال افزايش دهند.
از نظر اعطا، نظارت همگاني ارزيابي شهروندان از فرآيند سياستگذاري، برنامه‌ريزي و اجرا در حوزه مديريت شهري است كه مي‌تواند در آسيب‌شناسي سازمان‌هاي شهري و تسهيل فرآيندها و افزايش كيفيت خدمات بسيار مؤثر عمل كند. وي خواستار آن شد تا مديريت شهري و شهروندان به يك چارچوب مشترك يا به تعبيري يك چشم‌انداز يكسان از شرايط حال و آينده شهر دست يابند و به آن پايبند باشند. اعطا پيام شهروندان را چيزي جز بازخورد عملكرد مديريت شهري ندانست و در همين چارچوب نظارت همگاني را داراي رابطه معنادار با اهداف سازماني دانست.