بديهي است كه در يك جامعه سالم، اوقات فراغت شهروندان به بهترين شكل ممكن پر مي‌شود؛ با تفريح سالم و باكيفيت. با اين مقدمه اگر سراغ موضوع اوقات فراغت شهروندان پايتخت برويم چه تحليلي را مي‌توانيم ارائه دهيم. مساله اوقات فراغت ارتباط تنگاتنگ با مكان‌هاي فرهنگي دارد. حالا اگر مكان‌هاي فرهنگي با نگاه رسمي تاسيس، راه‌اندازي و مديريت شوند چه اتفاقي رخ مي‌دهد؟
طبيعي است كه نهادهاي دولتي و شبه‌دولتي الزاماتي را در مورد مساله فرهنگ براي خود لحاظ مي‌كنند كه اين بايدها و نبايدها گاهي رنگ و بوي ايدئولوژيك به خود مي‌گيرند. نتيجه نگاه ايدئولوژيك كمرنگ‌شدن تاثيرات مكان‌هاي فرهنگي بر عامه مردم است. اتفاقي كه از اوايل دهه80 در مورد فرهنگسراهاي تهران رخ داد، مصداق بارز دخالت‌دادن نگاه ايدئولوژيك در حوزه فرهنگ بود.
اواخر دولت اصلاحات قانوني به تصويب رسيد كه بر اساسش بخش خصوصي مي‌توانست براي ساخت مكان‌هاي فرهنگي از امتيازها و تخفيفاتي برخوردار شود. مهم‌ترين مورد در زمينه تخفيف كه سهم زيادي در قيمت تمام شده تاسيس پرديس‌ها داشت، مساله قيمت زمين بود. از ميانه دهه80، شهرداري تهران تصميم گرفت جاي بخش خصوصي خودش از مزاياي اين قانون بهره‌مند شود. در نتيجه چند پرديس سينمايي با محوريت يا مشاركت شهرداري ساخته شد.
جدايي از اينكه برخي از اين پرديس‌ها در اين سال‌ها عملا فاقد كارآيي شده‌اند و مخاطبان زيادي را هم جذب نمي‌كنند، مي‌شود اين سوال را مطرح كرد كه توسعه فضاهاي فرهنگي در پايتخت چه نسبتي با جمعيت ساكن در تهران دارد؟ نكته ديگر اينكه وقتي برخي مكان‌هاي مهم فرهنگي در اختيار بخش‌هاي دولتي يا نهادهاي عمومي است نوعي روحيه محافظه‌كاري در مديريت اين مكان‌ها اعمال مي‌شود كه به سود فرهنگ و شهروندان نيست. آنچه به آن نيازمنديم واگذاري مديريت مكان‌هاي فرهنگي به بخش خصوصي و اجازه‌دادن به فعالان اين حوزه براي برخورداري از امتيازهايي است كه در قانون مصوب سا ل84 پيش‌‌بيني شده ولي سال‌هاست كه اين قانون مسكوت مانده است. در اين صورت هم مساله توسعه فضاهاي فرهنگي با شتاب بيشتري دنبال مي‌شود و هم اوقات فراغت شهروندان نيز به شكل مطلوب‌تري پرخواهد شد.