شهيندخت مولاوردي در گفت و گوي اختصاصي با همشهري توضيح داد: در سازوكارهاي اجرايي و حسن نظارت بر اجراي منشور حقوق شهروندي يكي از بندها به اين موضوع اشاره دارد كه وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بايد تدابير لازم را براي انتقال آموزه‌هاي حقوق شهروندي به دانش‌آموزان و دانشجويان اتخاذ و ترتيبات لازم را فراهم كنند.
وي با بيان اينكه براين اساس مذاكراتي در دولت يازدهم به‌ويژه با وزير آموزش و پرورش انجام شده اظهار كرد: ما الان در حال پيگيري براي به نتيجه رساندن اين مذاكرات هستيم و به‌عنوان يك ماموريت مهم اين موضوع را براي حوزه دستيار ويژه رئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندي قلمداد مي‌كنيم.
مولاوردي تصريح كرد: بنا به اهميت وزارت آموزش و پرورش و نقشي كه اين وزارتخانه در آموزش حقوق شهروندي از سنين پايه و نهادينه شدن حقوق شهروندي مي‌تواند ايفا كند، در حال مذاكره با مسئولان هستيم و سعي مي‌كنيم تا 29 آذر كه سالگرد رونمايي از منشور حقوق شهروندي است، زمينه عملياتي شدن آن فراهم شود.
به گفته دستيار رئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندي در اين‌باره مذاكراتي هم با مسئولان وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت انجام شده و آنها نيز در حال پيگيري هستند و اگر لازم باشد تفاهمنامه‌هايي هم امضا خواهد شد تا هر چه سريع‌تر اين موضوع كه مورد تأكيد منشور حقوق شهروندي است به نتيجه برسد.
وي درباره اينكه چه مسائلي قرار است در مدارس و دانشگاه‌ها به دانش‌آموزان و دانشجويان آموزش داده شود، گفت: در آموزش و پرورش براساس يك پروژه مشترك از زمان دولت يازدهم و با توافق وزارت آموزش و معاونت امور زنان و خانواده درخصوص آموزش حقوق به دانش‌آموزان دختر شروع شده‌است و بخشي از كتاب «آموزش حقوق به دختران دانش‌آموز» كه در دبيرستان‌هاي دوره دوم متوسطه تدريس مي‌شود به آموزش حقوق شهروندي اختصاص دارد. البته طبق توافق قرار شد به پسران دانش‌آموز نيز اين آموزش‌ها ارائه شود تا مكمل هم باشد.
مولاوردي توضيح داد: اين كتاب به‌عنوان كتاب درسي در مدارس به دانش‌آموزان ارائه نمي‌شود و به‌صورت مشترك با آموزش و پرورش تدوين شده است. مي‌توان آموزش حقوق شهروندي و مهارت‌هاي زندگي را براي دانش‌آموزان در قالب‌هاي مختلف مانند 2واحد درسي اختياري تعريف كرد. همچنين بايد بررسي شود كه به چه نحوي مي‌توان آموزه‌ها، مفاد و مفاهيم حقوق شهروندي را به زبان خودشان و متناسب با سنيني كه در آن قرار دارند به دانش‌آموزان منتقل كنيم.
وي افزود: اخيرا با خبر شديم وزارت آموزش و پرورش در حال راه‌اندازي سامانه تعاملي سيناست و بايد بررسي شود كه ما چگونه مي‌توانيم از ظرفيت اين سامانه براي انتقال مفاهيم مهم حقوق شهروندي استفاده كنيم. همچنين در حال بررسي نحوه استفاده از ابزارها و برنامه‌هاي نوين مانند برنامه‌هاي تلفن همراه براي انتقال اين مفاهيم هستيم.
به گفته او، امكان بازنگري كتاب‌هاي درسي با رويكرد حقوق شهروندي نيز وجود دارد، البته اين كار در كوتاه‌مدت امكان‌پذير نخواهد بود. مولاوردي ادامه داد: بسيار مهم است كه در جاي‌جاي كتاب‌هاي درسي اين موضوع را پياده كنيم. زيرا انتقال اين مفاهيم از سنين پايه براي نهادينه‌سازي و دروني‌سازي بسيار مهم است.
- آموزش حقوق شروع شده است
مديركل امور زنان و خانواده وزير آموزش و پرورش درباره آموزش حقوق به دانش‌آموزان به همشهري گفت: طرح آموزش حقوق به دانش‌آموزان دختر امسال براي سومين سال متولي اجرا مي‌شود، اين طرح براساس تفاهمنامه‌‌اي كه با معاونت امور زنان رياست‌جمهوري در دولت يازدهم داشتيم اجرايي مي‌شود و معدودي از دانش‌آموزان دختر برخي مدارس متوسطه دوم و اولياي آنان تحت پوشش آموزش حقوق قرار گرفتند. مهناز احمدي توضيح داد: در اين زمينه كتاب آموزش حقوق به دانش‌آموزان توسط يكي از فرهنگيان حقوقدان تاليف شد و امسال به چاپ سوم رسيده است. اين كتاب در قالب يك درس فوق‌برنامه در 8ساعت به دانش‌آموزان آموزش داده مي‌شود.
وي در پاسخ به اينكه چه مسائلي به دانش‌آموزان آموزش داده مي‌شود، گفت: آموزش حقوق فردي، اجتماعي، شهروندي، خانواده و اقتصادي كه مورد نياز دانش‌آموزان است تحت عنوان اين كتاب به آنها آموزش داده مي‌شود.احمدي افزود: آموزش حقوق در سال اول اجراي طرح در نيمي از استان‌ها و سال گذشته و امسال در كل استان‌هاي كشور اجرا شده است. نكته جالب اينكه از سال گذشته حقوق به دانش‌آموزان پسر نيز آموزش داده مي‌شود. به استان‌ها نيز تأكيد شده آموزش‌ها طوري باشد كه نيمي از دانش‌آموزان پسران و نيمي هم دختران باشند.
مديركل امور زنان و خانواده وزير آموزش و پرورش دليل اين كار را حفظ توازن و تعادل بين آموزش دانش‌آموزان دختر و پسر درباره آموزش حقوق و تكاليف بيان كرد و افزود: در اين طرح و كتاب تأكيد شده تكاليف و حقوق با هم به دانش‌آموزان آموزش داده شود تا دانش‌آموزان تنها يك سري مسائل را حق خودشان ندانند و مطلع باشند كه تكليفي نيز در مقابل آن دارند.
وي با بيان اينكه آموزش حقوق شهروندي به دانش‌آموزان به‌عنوان آموزش رسمي و در قالب كتاب‌هاي درسي پروسه‌اي زمانبر است، اظهار كرد: البته پيشنهاد اين كار به سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي ارائه شده است. احمدي در پاسخ به اينكه اين طرح در چه پايه‌اي از دوره دوم متوسطه اجرا مي‌شود، گفت: اين طرح در پايه يازدهم اجرا مي‌شود و احترام به قوانين و رعايت تكاليف به‌طور جد مورد تأكيد است.
وي استقبال دانش‌آموزان و اولياي آنان از اين طرح را عالي توصيف كرد و افزود: هر سال تعداد بيشتري از مدارس خواستار اجراي طرح آموزش حقوق مي‌شوند. به‌گفته مديركل امور زنان و خانواده وزير آموزش و پرورش اين طرح پايش مي‌شود، استاداني كه اين درس را ارائه مي‌كنند قبل و بعد از آموزش از دانش‌آموزان درخصوص اطلاعات آنها از مسائل حقوقي آزمون غيررسمي مي‌گيرند تا ميزان تأثير اين درس را ارزيابي كنيم. رضايت از اين طرح بيش از 98درصد است. وي گفت: به معاونت آموزش ابتدايي پيشنهاد شده تا آموزش حقوق‌شهروندي را از دوره ابتدايي در مدارس و حتي از مهدهاي كودك آغاز كنند تا اثربخشي بيشتري داشته باشد.
- جامعه مدرن و ضرورت آموزش حقوق شهروندي
غلامرضا ظريفيان، استاد دانشگاه:آموزش حقوق اوليه شهروندي به روان‌تر شدن زندگي روزمره ما كمك مي‌كند. دوره جديد، دوره مناسبات حق‌مدارانه است و اساس نظام مدرن متكي بر مناسبات حقوقي حق‌مدارانه است. وقتي ما وارد اين دوره مي‌شويم بايد حتما در سطوح مختلف حقوق كه پايه آن حقوق ابتدايي روابط اوليه انسان‌هاست، تعريف شود و به هنجار، مباحث معرفتي و كنش جمعي تبديل شود. اگر اين موارد رخ ندهد با وجود گسترش جامعه،
چون به اين امور توجه نمي‌شود، خود جامعه آسيب‌زا مي‌شود و آسيب‌هاي فزايندي در جامعه ايجاد خواهدشد. واقعيت اين است كه ما وارد يك جامعه مدرن شده‌ايم ولي نوع تعليم و تربيت و آموزش‌هاي پايه در خانواده و مراكز آموزشي اعم از مهدهاي كودك و مدارس متناسب با اين سبك زندگي جديد و دنياي مدرن نيست.
طبيعتا دنياي امروز براي يك زيست مطلوب يا شايسته نيازمند مقتضياتي است كه اين مقتضيات اگر در عرصه نظر و عمل مورد توجه قرار نگيرد و در عين حال در همان حين آموزش چه زماني كه در خانواده است و چه در زماني كه به نهادهاي آموزشي سپرده مي‌شود، ارائه و تبديل به معرفت و كنش نشود جامعه با مشكلات جدي روبه‌رو خواهدشد؛ براي مثال بحث توجه به وقت، مسئله زمان و سرعت در يك جامعه مدرن بسيار اهميت دارد و اين در كجا بايد آموزش داده شود، در خانواده و سال‌هاي آغازين آموزش. مسئله زمان و وقت يك سرمايه است كه اگر از دست برود ديگر امكان بازگشت آن وجود ندارد.
در بسياري از مناسبت‌هاي ما زمان اهميتي ندارد و ما با بحران وقت‌شناسي روبه‌رو هستيم. درحالي‌كه وقت‌شناسي يك امر شهروندي است كه اگر به آن توجه نكنيم به فرد و جامعه خسارت وارد مي‌شود. هم‌اكنون در جامعه مي‌بينيم به افراد بحث نظم عمومي و دقت در روابط اجتماعي با ديگران اعم از ملاحظه ديگران در زندگي آپارتماني و نوع رانندگي و رعايت قوانين و بسياري از مسائل ديگر آموزش داده نشده است. ما وارد جامعه‌اي با پيچيدگي‌ها و مناسبات خاص خود شده‌ايم بدون اينكه به آموزش‌هاي لازم در عرصه حقوق شهروندي توجه كنيم و آنها را آموخته باشيم و برخي مسائل را مذموم بدانيم.