اینکه شهرهای ما فاقد شرایط مناسبی برای معلولان است یا اینکه فرهنگسازی لازم در جهت مساعدت معلولان صورت نگرفته است، نیازمند عنایت ویژه مسئولان در سطوح مختلف و شهروندان است.
توجه به مشكلات شهروندان معلول در 3حوزه، نيازمند بررسي و توجه است؛ نخست اينكه در حوزه فرهنگسازي، بايد تلاش‌هايي براي پذيرش مددخواهان صورت بگيرد. در دومين گام بايد تلاش كنيم كه همت، پشتكار و اميد را در توانخواهان بالا ببريم. اگر ما بتوانيم انگيزه و اميد را در آنها بالا ببريم به يقين انسان‌هاي بزرگي را داشته و داريم كه توانسته‌اند غيرممكن‌ها را ممكن كنند.
سومين نكته به مناسب‌سازي شهر مربوط است؛ در اين زمينه بايد شهر را شهري انسان‌مدار قرار بدهيم. متأسفانه شهرهاي ما به‌ويژه كلانشهرها و تهران، شهرهاي سواره و ماشين‌محور هستند؛ بنابراين ما بايد نگاهي انسان‌محور به شهر داشته باشيم تا بتوانيم حيات اجتماعي را به شهرها بازگردانيم. در اين صورت مناسب‌سازي مكان‌هاي شهري مانند پياده‌رو‌ها، ساختمان‌هاي اداري و وسايل حمل‌ونقل عمومي بايد به‌گونه‌اي سامان داده شود كه معلولان ما با حداقل امكانات و با حداقل مزاحمت‌ها بتوانند استفاده مطلوب را ببرند. ما در طول سال‌هاي گذشته،
در اين رابطه شعار داديم و مسائل لازم در قوانين هم پيش‌بيني شده است؛ اما علت اينكه در عمل اين موضوعات محقق نشده، نگاه ماشين‌محوري است كه نسبت به شهر حاكم بوده است. ما بايد از محلات شروع بكنيم و با مشاركت جمعي، همبستگي و مساعدت اجتماعي شرايطي را به‌وجود بياوريم كه جامعه معلولان احساس كنند كه شهر متعلق به آنهاست. ما به هر ميزان كه مشاركت و مداخله شهروندان را بالا ببريم به‌طوري كه شهروندان احساس كنند كه مداخله آنها در امور شهر مؤثر است،
بهره‌وري خدمات افزايش خواهد يافت. اميدي كه با روي كار آمدن مديريت شهري جديد ايجاد شده، انتظار مي‌رود كه حجم قابل‌توجهي از فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي شهرداري به فرهنگ زيست شهري و شهر انسان‌مدار اختصاص پيدا كند. آنچه در رابطه با مدنيت در شهر در سال‌هاي گذشته مغفول واقع شده،
اميد مي‌رود كه با توجه ويژه معاونت فرهنگي و اجتماعي و سازمان فرهنگي و هنري شهرداري، تحول لازم در رويكرد مديريت شهري به سمت بسترسازي مدنيت شهري و مناسب‌سازي شهر براي جامعه معلولان صورت بگيرد. اما مسئوليت‌هاي مهمي متوجه دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي فرهنگي و اجتماعي در ارتباط با رفع مشكلات جامعه معلولان است كه متأسفانه برنامه‌ها و طرح‌هاي مربوطه هيچ‌گاه به‌صورت ريشه‌اي به مسائل نگاه نكرده و اقدامات صورت گرفته همواره به شكل شعاري بوده و نتايج مطلوبي را به بار نياورده است. در سطح ملي بايد نگاه علمي و تخصصي به بخش‌هاي فرهنگي و اجتماعي حاكم شود و در 2بخش مذكور نظارت، هدايت و برنامه‌هاي درون بخشي، بين‌بخشي و فرابخشي تحت نظارت دولت ملي حاكم شود.