بروز اين شرايط موجبات بلاتكليفي در برخورد با غيرمجازها را به همراه داشت و ضعف پشتوانه‌هاي حقوقي و قانوني، ساماندهي مؤسسات مزبور در عمل با تأخير زيادي مواجه شد.ورود نهادهاي غيرمسئول به موضوع مجوزدهي به غيرمجازها، ضعف‌هاي قانوني، اتخاذ رويكردهاي اشتباه در سياستگذاري و اصرار بي‌مورد بر استمرار آن، فقدان صلاحيت، تخصص و تجربه مديران و مؤسسان غيرمجازها، بي‌توجهي به دانش و تخصص و تجربه نيروهاي انساني شاغل در اين مؤسسات و گسترش بي‌رويه شعب در اقصي نقاط كشور دردسر‌هاي زيادي را به همراه داشت و از سوي ديگر، جذب سپرده‌هاي بيشتر با اغواي مردم از طريق پرداخت سود غيرمنطقي، تبليغات گسترده، پرهزينه و گمراه‌كننده و پرداخت اين سودها كه در برخي موارد بالغ بر 60درصد نيز مي‌شد، از محل جذب سپرده‌هاي جديد بود كه اضمحلال تدريجي اين مؤسسات را سبب شد.
اگر بانك مركزي در اين ماجرا چشم‌پوشي مي‌كرد، وجود اين مؤسسات مي‌توانست به‌عنوان يك نكته منفي و مخرب، تعاملات في‌مابين نظام بانكي كشور با فضاي بانكداري بين‌المللي را متاثر سازد، مسلما در آينده نيز هزينه‌هاي به‌مراتب بيشتري را بر نظام اقتصادي و حتي امنيت ملي كشور تحميل مي‌كرد. بنابراين تداوم اين مسير اشتباه، ممكن نبود و برخوردي فعالانه و مسئولانه نسبت به ساماندهي اين مؤسسات يك ضرورت بود. علاوه بر ايـن، بيـانـات راهگشاي مقام معظم رهبري در مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي و تأكيد ايشان بر بي‌توجهي به جوسازي‌هاي جريانات مخالف و ذينفع، قوت قلبي براي مسئولان بانك مركزي بود تا براي جلوگيري از فعاليت مؤسسات مالي غيرمجاز ثابت‌قدم‌تر از گذشته گام برداريم.
درخصوص وضعيت سپرده‌گذاران هم بايد تأكيد كرد كه سپرده‌گذاران خرد، عمدتا از روي ناآگاهي و تحت‌تأثير تبليغات اغواگرانه و القاب و عناوين مذهبي و سود كاذب اين مؤسسات قرار گرفته و بخشي از دارايي‌هاي خود را در اختيار اين مؤسسات قرار دادند. اما سپرده‌گذاران با مبالغ كلان با وجود آگاهي نسبت به ريسك‌هاي مستتر در فعاليت اين مؤسسات، صرفا با هدف كسب سودهاي نامتعارف در اين مؤسسات سپرده‌گذاري كرده‌اند.
بانك مركزي ضمن هماهنگي با دستگاه قضا، پاسخگويي به سپرده‌گذاران خرد را در اولويت برنامه ساماندهي قرار داد و اين در حالي است كه به‌واسطه متضرر‌شدن سپرده‌گذاران كلان، فضاي پرآشوب و پرالتهابي بر ضد‌بانك مركزي در رسانه‌ها و جرايد شكل گرفت كه عمدتا به‌دنبال مقصر جلوه دادن بانك مركزي در اين زمينه بودند. البته گروه‌هاي ذينفع، بيشتر به‌دنبال اين بودند تا با ايجاد جنگ رواني عليه بانك مركزي و احاله تمام تقصيرها به اين بانك، زمينه استفاده غيرمنطقي از منابع بانك مركزي براي پاسخگويي به سپرده‌گذاران كلان را فراهم سازند.
نكته مهم اينكه استفاده از منابع بانك مركزي به‌منظور حل و فصل اينگونه مشكلات به‌عنوان يك گزينه سهل و آسان مطرح شود، ليكن پرداخت وجوه سپرده‌گذاران كلان و ريسك‌پذير غيرمجازها از منابع بانك مركزي، عملاً به معني فدا كردن منافع عموم مردم جهت تأمين منافع اقليتي است كه با هدف دريافت سود نامتعارف، در مؤسسات غيرمجاز سپرده‌گذاري كرده و به هشدارهاي بانك مركزي درخصوص مخاطرات اين امر توجه نداشته‌اند. اتكا به چنين روشي در حل و فصل مشكلات غيرمجازها در عمل به شرايطي منجر خواهد شد كه نه‌تنها سپرده‌گذاران نسبت به عوارض و ريسك سپرده‌گذاري‌هاي خود بي‌توجه شوند، بلكه مؤسسات پولي و اعتباري نيز عنايتي به ريسك فعاليت‌هاي خود نخواهند داشت.
رويكرد اصلي بانك مركزي در حفاظت و حراست از منافع سپرده‌گذاران خرد و پرهيز از استفاده از رويكردهاي غيراصولي و تحميل ماليات تورمي بر آحاد مختلف جامعه استوار است. بر همين اساس منابع مالي موجود در مؤسسه و در هماهنگي با مرجع قضايي در مرحله اول، سطح مشخصي از سپرده‌ها تأمين و بازپرداخت شده و حقوق سپرده‌گذاران تا سطح تعيين شده بازپرداخت مي‌شود و در مرحله بعد به‌منظور تعيين تكليف بقيه سپرده‌ها و مطالبات مردم، ضمن ارزيابي كامل دارايي‌ها نسبت به تصفيه حساب از محل دارايي‌ها اقدام مي‌شود.
البته مسئوليت هرگونه كسري در تصفيه حساب با سپرده‌گذاران بر عهده مؤسسان و صاحبان سهام آنها خواهد بود و مرجع قضايي تلاش مي‌كند دارايي‌ها و اموال متهمان را به دقت شناسايي و از محل آن نسبت به احقاق حقوق سپرده‌گذاران اقدام كند. بنابراين متوليان خطاكار اين مؤسسات در مقابل زيان‌هاي وارده به مردم، پاسخگو مي‌مانند و به جاي تحميل هزينه‌هاي مربوط به رفتارهاي غيرحرفه‌اي، فرصت‌طلبانه و همراه با سوء‌مديريت آنها به بيت‌المال، خسارات مربوطه از محل دارايي‌ها و اموال ايشان، تأمين خواهد شد و به‌همين دليل شناسايي و توقيف اموال و دارايي‌ها جهت استيفاي حقوق سپرده‌گذاران در دستور كار قرارگرفته است.
بانك مركزي به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار پول، به كرات و انحاي مختلف، اين موضوع را ابلاغ و تا حد امكان نيز براي خاتمه اين روند، تلاش كرد كه نامه‌نگاري‌هاي مختلف با سازمان صدا و سيما، نيروي انتظامي، وزارت ورزش و جوانان و ساير سازمان‌ها، به‌منظور ممانعت از تبليغات اغواگرانه و فريبنده غيرمجازها و ابلاغيه‌هاي مختلف به بانك‌ها، مبني بر عدم‌ارائه خدمات بانكي از اين جمله‌اند. لذا، بانك مركزي با استناد به قوانين و مقررات و مصوبه شوراي‌عالي امنيت ملي در اجراي سياست‌هاي پولي و بانكي و نيز براساس مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، ساماندهي مؤسسات فاقد مجوز را به‌عنوان يكي از اولويت‌هاي اصلي درنظر گرفته است.
ليكن رفع اين پديده ناهنجار در فضاي اقتصادي كشور، نيازمند برخورد اصولي، منطقي و قانوني مجموعه سياستگذاري اقتصادي با محوريت بانك مركزي است تا اين فرايند با كمترين هزينه براي اقتصاد كشور به سرانجام برسد. در سايه تلاش‌هاي بانك مركزي و با معاضدت و همكاري ساير نهادها امروز، هيچ مؤسسه اعتباري غيرمجازي در بازار پول كشور فعال نيست و بالتبع، اختلالات ناشي از فعاليت اين مؤسسات در بازار پول موضوعيت ندارد كه اين امر به خوبي در نتايج ابلاغ مصوبه اخير بانك مركزي درخصوص نرخ سود سپرده‌هاي بانكي مشهود است. در سايه اقدامات انجام شده، سهم مؤسسات اعتباري غيرمجاز از كل سپرده‌هاي شبكه بانكي از25درصد در مقطع آغازين برخورد با اين مؤسسات، هم‌اكنون به كمتر از يك درصد كاهش يافته است.
درحالي‌كه ادامه شرايط گذشته مي‌توانست سهم مؤسسات مزبور از سپرده‌هاي شبكه بانكي را به بيش از 50درصد افزايش دهد. بي‌ترديد درمان بيماري مهلك و مزمن ناشي از فعاليت مؤسسات اعتباري غيرمجاز، هزينه‌زا و پرمخاطره بوده است. با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي بانك مركزي، جلوگيري از ايجاد نهادهاي پولي غيرمجاز جديد مستلزم همكاري و برخورد جدي وزارت كشور و به‌ويژه نيروي انتظامي خواهد بود، علاوه بر اين اصلاح قوانين و مقررات موجود در جهت وضع مجازات‌هاي سنگين‌تر براي مقابله با فعالان بازار غيرمتشكل پولي نيز ضرورت دارد. اميد است در سايه هماهنگي و همكاري تمامي نهادهاي فعال در فرايند ساماندهي مؤسسات غيرمجاز، در اسرع وقت فرايند ساماندهي اين مؤسسات در چارچوبي اصولي، منطقي و كم‌هزينه براي اقتصاد كشور به اتمام برسد.