به گزارش همشهري، با وجود بالا گرفتن اختلاف‌ها در مورد عملكرد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مردم از نحوه فعاليت اين صندوق‌ها رضايت دارند و اين رضايت را مي‌توان در شيب صعودي نمودار رشد ارزش دارايي اين صندوق‌ها و همينطور تعداد سرمايه‌گذاران آنها به خوبي مشاهده كرد.
از چند هفته پيش بانك مركزي حملات زيادي را عليه عملكرد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در پيش گرفت، از سه سال پيش كه دولت مجبور به اصلاحات مالي جديد در حوزه پولي- مالي شد بانك مركزي در مورد ناكارايي در كاهش نرخ سود بانكي مورد انتقاد قرار گرفت اما مقامات بانك مركزي بارها مدعي شده‌اند عمده‌ترين دليل ناكارايي سياست‌هاي مربوط به كاهش نرخ سود بانكي عملكرد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و اوراق بدهي دولتي است.
امااقتصاددانان با ارجاع دادن قانونگذاران به سه‌دهه گذشته تأكيد مي‌كنند عمده‌ترين دليل ناكامي در كاهش نرخ سود بانكي ضعف در توان اجرايي بانك مركزي وهمين‌طور ناتواني در مديريت بهينه منابع بانكي است چرا كه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و اوراق بدهي فقط چند سال است كه در اقتصاد ايران مطرح شده‌اند، درحالي‌كه اقتصاد ايران بيش از سه دهه است كه با بيماري بالا بودن نرخ سود بانكي مواجه است.
بانك مركزي مي‌گويد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سود بيشتري در مقابل بانك‌ها به مردم مي‌دهند و همين عاملي براي افزايش نرخ سود بانكي شده است. تحت‌تأثير همين فشارها بود كه 13شهريور امسال سازمان بورس اعلام كرد، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت نمي‌توانند بيش از 50درصد از منابع مالي‌شان را در بانك‌ها تبديل به سپرده كنند وتهديد كرد اگر به دستورات و ابلاغيه‌ها توجه نكنند با متخلفان برخورد مي‌كند.
با افزايش تهديدها از 2هفته پيش صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري شروع به خروج منابع مالي‌شان از بانك‌ها كردند و فقط در يك هفته 2500ميليارد تومان از اين منابع به سمت اوراق بدهي سرازير شد. اكنون پرسش اين است كه با فشار‌هاي بانك مركزي و سازمان بورس چه بر سرمنابع مالي سرمايه‌گذاران خواهد آمد و براي اجراي دستورات چقدر پول بايد ازنظام بانكي خارج شود.
- چقدر پول در صندوق‌ها ذخيره شده است
تازه‌ترين آمارها از وضعيت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري نشان مي‌هد كه با وجود فشار‌هاي شديد عليه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تعداد كل سرمايه‌گذاراني كه در اين صندوق‌ها سرمايه‌گذاري كرده‌اند ظرف چند روز گذشته از مرز 2ميليون و 300هزار نفر گذشته است. رقم كلي پس‌انداز‌هايي كه اين سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي وارد اين صندوق‌ها كرده‌اند به عدد بي‌سابقه 156هزار ميليارد تومان رسيده است كه اين مقدار نزديك به 12درصد از كل نقدينگي جاري كشور است.
پيش‌بيني مي‌شود با صعود شاخص‌هاي بورس اين رقم در ماه‌هاي آينده به‌شدت افزايش يابد و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بتوانند بخش عمده نقدينگي موجود در كشور را جذب خود كنند اما چالش اساسي كه اكنون صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با آن روبه‌رو هستند اين است كه با توجه به فشار‌هاي سنگين بانك مركزي و سازمان بورس و باتوجه به فقدان ظرفيت‌هاي لازم در بازار سهام وساير بازار‌ها اين منابع را در چه بازاري سرمايه‌گذاري كنند.
به تازگي رئيس سازمان بورس اعلام كرد تا پايان سال 35هزار ميليارد تومان اوراق بدهي در بازار سرمايه منتشر مي‌شود كه احتمال مي‌رود بخش مهمي از منابع مردم توسط اين صندوق‌ها صرف خريد اسناد خزانه و ساير اوراق بدهي دولتي شود.
با اين حال با توجه به حجم عظيم منابع مالي در اختيار صندوق‌ها به‌نظر نمي‌رسد رقم 35هزار ميليارد تومان هم قدرت جذب لازم را براي ذخيره نقدينگي داشته باشد.
از سوي ديگر درصورت حركت نقدينگي از سوي صندوق‌ها به سمت اوراق بدهي نرخ تنزيل اين اوراق افزايش خواهد يافت و اين همان چيزي است كه بانك مركزي معتقد است مانع اصلي كاهش نرخ سود بانكي شده است.هم‌اكنون 75درصد از كل منابع در اختيار صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در قالب سپرده و گواهي سپرده ذخيره شده است اگر قرار باشد براساس مصوبه سازمان بورس سقف سرمايه گذ اري به 50درصد كاهش يابد بر اين اساس بايد اين مقدار به 77هزارميليارد تومان كاهش يابداين
يعني اينكه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بايد در روز‌هاي آينده دست كم40هزار ميليارد تومان معادل 10ميليارد دلار از حساب‌هاي خود در بانك‌ها كسر و اين منابع را در بازار‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري كنند كه با توجه به فقدان بازار‌هاي لازم در اقتصاد ايران به زعم كارشناسان در روز‌هاي آينده با چالش‌هاي جديدي در عرصه جذب نقدينگي مواجه خواهيم شد چرا كه با كاهش نرخ سود بانكي تا 15درصد مردم روزبه‌روز براي سرمايه‌گذاري در صندوق‌ها تمايل بيشتري پيدا مي‌كنند و اگر قرار باشد ظرفيت‌هاي لازم براي جذب اين مقدار منابع در اختيار نباشد مولفه‌هاي اقتصادي به نفع تورم رقم خواهد خورد.
مطابق آمارها در 5سال گذشته، تعداد صندوق‌هاي فعال رشدي 93درصدي داشته و ميزان دارايي‌هاي صندوق‌ها بيش از 60برابر نسبت به سال 91رشد كرده است. همچنين تعداد سرمايه‌گذاران اين صندوق‌ها 30برابر شده است.
براساس اطلاعات موجود در سال 1389ارزش كل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري 833ميليارد تومان بود كه اين رقم اكنون به 156هزار ميليارد تومان رسيده است. اين آمارها نشان مي‌دهد چرا صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سدي دربرابر تورم بوده‌اند و اگر قرار باشد 40هزار ميليارد تومان از منابع آنها از بانك‌ها به سمت ساير بازار‌ها سرازير شود منجر به افت نظام بانكي و ايجاد سفته‌بازي در ساير بازار‌ها خواهد شد.
البته نهاد‌هاي ذيربط اشاره‌اي به اينكه پس از خروج پول‌ها از نظام بانكي اين مبالغ بايد در چه بازاري سرمايه‌گذاري شود نكرده‌اند اما منابع مالي صندوق‌ها به‌طور عام صرف خريد اسناد خزانه اسلامي خواهد شد و چنانچه ظرفيت‌هاي لازم در اين بازار به پايان برسد بيم آن مي‌رود كه اين منابع به سمت ساير بازار‌ها ازجمله طلا و ارز سرازير شود و منجر به رشد تورم همچون سال‌هاي 90تا 92شود.