آيا قواي ديگر به دولت براي پالايش بودجه و تغيير مسير هزينه‌ها و درآمدها كمك خواهند كرد؟ رئيس‌جمهور براي اجماع‌سازي به‌منظور دگرگون‌كردن بودجه از مدت‌ها پيش، رايزني‌هايش را با نهادهاي تصميم‌ساز و تصميم‌گير آغاز كرده و اميدوار است دست‌كم همراه با روساي قواي مقننه و قضاييه جلوي ريخت و پاش‌ها را بگيرد. او راهي دشوار در پيش دارد؛
دشوار از اين حيث كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در تازه‌ترين گزارش خود روايت كرده كه حداكثر بودجه‌اي كه دولت و مجلس بايد بر سر آن تصميم بگيرند، 45هزار ميليارد تومان بيشتر نخواهد شد؛ يعني 14درصد از كل بودجه چرا كه بقيه بودجه صرف پرداخت حقوق، يارانه‌هاي نقدي و غيرنقدي، پوشش كسري بودجه صندوق‌هاي بحران‌زده تأمين اجتماعي و نظاير آن خواهد شد.
پيام صريح دولت به دستگاه‌هاي بودجه‌خوار اين است كه كمربندها را سفت‌تر ببنديد چرا كه درآمدها كفاف هزينه‌ها را نمي‌دهد و كسري بودجه به مرز هشدار رسيده، آن هم در شرايطي كه بدهي‌هاي دولت سر به فلك گذاشته است. به گفته محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه ايران، از سال آينده بودجه‌ها به جاي اينكه در اختيار دستگاه‌هاي ملي قرار گيرد در اختيار استان‌ها قرار خواهد گرفت.
نهاد تحقيقاتي وابسته به مجلس گزارش كرده كه حداكثر منابع عمومي در دسترس دولت در سال آينده حدود 325هزار ميليارد تومان است كه 280هزار ميليارد تومان آن هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير خواهد بود و آنچه دولت براي توسعه و آباداني كشور از محل طرح‌هاي عمراني در دست خواهد داشت، 45هزار ميليارد تومان بيشتر نخواهد بود. از سوي ديگر اگر دولت و ديگر دستگاه‌هاي بودجه‌خوار جلوي هزينه‌ها را نگيرند، چاره‌اي نيست جز اينكه ماليات‌ها را افزايش دهند،
قيمت سوخت گران شود، نرخ ارز افزايش يابد يا دولت دوباره دست به استقراض بزند. اين نشان مي‌دهد كه نظام بودجه‌ريزي با ادامه روند كنوني به‌زودي به بن‌بست خواهد خورد. مركز پژوهش‌هاي مجلس هشدار داده اگر دولت و مجلس بخواهند با تكرار تجربه 15سال گذشته، 20درصد بر هزينه‌هاي جاري در سال آينده بيفزايند، عملا ريالي براي طرح‌هاي عمراني باقي نخواهد ماند.
گزينه پيش روي دولت، كم‌كردن هزينه‌ها و افزايش درآمدهاست. در بخش هزينه‌ها به‌نظر گزينه اصلاح سياست در محدود ساختن بودجه برخي بخش‌ها همچنين پرداخت نقدي يارانه‌ها و اصلاح تعرفه‌هاي حوزه سلامت، مهم‌ترين گزينه‌ها به شمار مي‌رود و در بخش بودجه عمراني هم چاره‌اي نيست مگر اينكه فرمان ايست به اجراي پروژه‌هاي عمراني فاقد اولويت و توجيه اقتصادي داده شود.
افزايش درآمد دولت هم از 2مسير ممكن خواهد بود؛ نخست مبارزه واقعي با قاچاق كالا براي افزايش درآمدهاي گمركي و دوم افزايش درآمدهاي مالياتي با كاهش دامنه معافيت‌هاي غيرضروري، جلوگيري از فرار مالياتي و گسترش پايه‌هاي مالياتي براي كسب درآمد از اقتصاد زيرزميني. دولت بدهكار است و خرج‌اش بسيار سنگين؛ فصل تغيير فرا رسيده است. شنيده‌ها حاكي از آن است كه اين تغيير در لايحه بودجه 97 گنجانده شده است.
- جلوي ماليات گريزي و هزينه‌هاي غيرضرور را بگيريد
مهدي پازوكي، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: براساس سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و همچنين برنامه ششم توسعه، بايد بودجه جاري دولت متكي به درآمدهاي مالياتي شود درحالي‌كه بخش زيادي از هزينه‌هاي جاري دولت از محل درآمدهاي نفتي تأمين مي‌شود. وي با اشاره به معافيت 20درصدي اقتصاد ايران از پرداخت ماليات مي‌افزايد: 40درصد از فعاليت‌هاي اقتصادي ايران دچار فرار مالياتي است و به همين دليل كشور ايران در رديف بزرگ‌ترين كشورهاي دنيا از حيث فرار مالياتي قرار دارد. اين كارشناس برنامه و بودجه تأكيد مي‌كند:
دولت بايد در بودجه سال آينده از هر شخص حقيقي و حقوقي داراي درآمد از آستان‌هاي مقدس تا بنيادها و نهادها ماليات بگيرد و به هيچ عنوان نبايد تبعيض مالياتي داشته باشيم. پازوكي با تأكيد بر ضرورت شفافيت اقتصادي مي‌افزايد: روش ماليات‌گيري در ايران همچنان سنتي است و نبايد انتظار داشته باشيم كه با روش‌هاي منسوخ و سنتي بتوانيم از اقتصاد صنعتي ماليات دريافت كنيم. او نسبت ماليات به توليد ناخالص در ايران را 7.5درصد برآورد و يادآوري مي‌كند:
در اقتصاد تركيه اين نسبت 20درصد، مالزي 21درصد و در كشورهاي حوزه اسكانديناوي نظير نروژ و سوئد 50درصد است. اين اقتصاددان با تأكيد براينكه اصلاح ساختار مالياتي و برخورد با فرار مالياتي به تنهايي از عهده دولت برنمي‌آيد، خاطرنشان كرد: بايد مجموعه حاكميت به دولت كمك كند و قوه قضاييه براساس قانون مي‌تواند ياري‌رسان دولت باشد به‌نحوي كه هرگونه فرار مالياتي به‌عنوان دخل و تصرف در اموال عمومي تلقي شده و با متخلفان برخورد قضايي صورت گيرد.
پازوكي با اشاره به ضرب‌المثلي در برخي كشورهاي پيشرفته ازجمله آمريكا مبني بر اينكه « مي‌شود از مرگ فرار كرد، اما از ماليات نه! » مي‌گويد: از زمان اجراي قانون برنامه سوم توسعه تاكنون، همواره تأكيد شده كه بايد وابستگي بودجه جاري به نفت كمتر و به ماليات بيشتر شود، اين مهم در گرو همكاري قواي سه‌گانه است و دولت نبايد از فشارها و رانت‌جويان در وصول مطالبات بترسد، درحالي‌كه برخي رانت‌جويان به قدري قدرت دارند كه رئيس سازمان مالياتي را هم عوض مي‌كنند.
پازوكي با تأكيد بر اين اصل جهاني كه در هيچ كجاي دنيا محرمانه بودن اطلاعات بانكي و درآمدي افراد در برابر سازمان مالياتي معنا ندارد، مي‌افزايد: سازمان مالياتي به‌عنوان يك ارگان حاكميتي بايد به تمامي اطلاعات اقتصادي و به‌ويژه درآمدي افراد دسترسي داشته باشد تا بتواند جلوي فرار مالياتي را بگيرد و بهتر است از دستاوردهاي كشورهاي توسعه يافته جهان در زمينه وصول ماليات استفاده كند.
اين استاد دانشگاه با وحشتناك توصيف كردن هزينه‌هاي جاري دولت خاطرنشان كرد: براساس بودجه امسال، بودجه جاري دولت 254هزار ميليارد تومان و بودجه عمراني نيز 71هزار ميليارد تومان برآورد شده كه دست دولت براي كم كردن بودجه جاري به‌دليل سهم بالاي حقوق كاركنان دولتي، كشوري، لشكري و بازنشسته‌ها بسته است و متأسفانه شاهد بزرگ‌تر شدن دولت در سال‌هاي اخير هستيم.
وي يكي از راهكارهاي پيش روي دولت را فاصله گرفتن از رويكردهاي پوپوليستي در بودجه‌ريزي عنوان و تصريح كرد: رويكرد دولت گذشته در بودجه ريزي باعث شد تا تعداد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي از 51مركز به بيش از 150مركز افزايش يابد درحالي‌كه علم جهاني در اين مدت3 برابر نشده، اينها مصداق‌هاي آشكاري از اتلاف بودجه عمومي است به‌گونه‌اي كه در تمامي استان‌ها دانشگاه فرهنگيان راه‌اندازي شده و تحصيلكرده‌هاي آن از بدو ورود حقوق مي‌گيرند،
اما فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي برتر ايران بيكار هستند. پازوكي اصلاح ساختار بودجه جاري دولت را مشروط به عملياتي‌شدن بودجه نهادهايي چون مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و ساير دستگاه‌هاي اجرايي دانست و با اشاره به اينكه يك سوم از بودجه كل كشور در رديف‌هاي متفرقه قرار دارد،
افزود: دولت بايد شجاعت به خرج دهد و جلوي اختصاص منابع بودجه عمومي به مراكز و نهادهايي همچون خبرگزاري‌ها و مراكز خاص را بگيرد و بودجه رديف متفرقه را در سرفصل جداول قرار دهد. اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه در 10سال گذشته كمتر از 50درصد از بودجه عمراني تخصيص يافته است، مي‌گويد: برآوردها نشان مي‌دهد كه دولت بالغ بر 500هزار ميليارد تومان پروژه و طرح نيمه تمام دارد كه بايد آنها را به بخش خصوصي واگذار كند، به اين شرط كه قيمت خدمات آن بايد آزاد و براساس عرضه و تقاضا تعيين شود.