از اين منظر 2مقوله اصلي بايد مد نظر قرار گيرد؛ نخست، برنامه‌هاي شهر در راستاي خدمت به خودروها تنظيم نشود و دوم، قانون سرلوحه كارهاي عملياتي قرار بگيرد اين مسئله در نخستين «نشست حكمروايي خوب و توسعه پايدار شهري» نيز مورد تاكيد حاضران قرار گرفت؛ نشستي كه 3كارشناس اصلي داشت؛ حجتالاسلام عبدالواحد موسوي لاري (وزير اسبق كشور)، ژيلا سجادي (معاون وزير كشور) و سيدابراهيم اميني (نايب‌رئيس شوراي شهر تهران). اين 3نفر ابتدا مسائلي را در مورد قانونمندي و چالش‌‌هاي اجراي درست قانون در كشور مطرح كردند و سپس حاضران در هم‌انديشي نظرات خود را بيان كردند و كارشناسان، پاسخگوي سؤالات آنها شدند.
نكته اصلي اما اين بود كه اغلب افراد نسبت به اجرا نشدن قانون از سوي برخي ارگانها گلايه‌مند بودند. حاضران در نخستين نشست حكمروايي خوب و توسعه پايدار شهري، در فضاي گرد سالن همايش‌‌هاي سوله مديريت بحران پارك لاله گرد هم آمده بودند و محوريت صحبتهاي آنها درباره مشكلاتي بود كه طي ساليان گذشته در نتيجه بي‌توجهي به قانون به وجود آمده است. يكي مي‌گفت قانونمندي براي برخي مثل سدي بزرگ جلوي اجراي كارهاست و يكي مي‌گفت: منافع شخصي باعث ناديده‌گرفته‌شدن قانون شده است. البته در اين ميان موسوي‌لاري اعتقاد داشت كه پايبندي مديران كشور به قانون بيشتر از آن چيزي است كه خيلي‌ها مي‌پندارند. آن‌طور كه او گفت اكنون بسياري از مشكلات ناشي از عدم‌اجراي قانون رفع شده و اگرچه جايي كه ما ايستاده‌ايم با نقطه ايده‌‌آل فاصله دارد اما بسيار بالاتر از وضعيتي است كه يك‌دهه پيش داشته‌ايم.
صحبتهاي او در عين حال كه نقدهايي هم داشت اميدوارانه بود. از سوي ديگر اميني نيز بايدهايي را مطرح مي‌كرد و سجادي هم راه‌حل خروج از سردرگمي‌‌هاي فعلي را مشاركت‌پذير‌كردن مردم در كارها مي‌دانست. ماحصل سخنان موسوي لاري، ابراهيم اميني و ژيلا سجادي را در ادامه مي‌خوانيد.
- در نظام حكمراني خوب، حاكمان گزارش كارهاي خود را به صورت شفاف ارائه مي‌كنند
حجتالاسلام سيدعبدالواحد موسوي‌لاري در ابتداي صحبت‌هايش در نشست حاكميت قانون گفت كه برگزاري نشستهاي اين‌چنيني به نزديك‌شدن ديدگاه‌ها و حل مشكلات جامعه، كمك ميكند. وزير كشور دولت‌‌هاي هفتم و هشتم با بيان اينكه در نظام حكمراني خوب، حاكمان گزارش كارهاي خود را به‌‌صورت شفاف ارائه مي‌كنند، تاكيد كرد: «اينگونه مديران مي‌توانند پاسخگوي كارنامه خود باشند.» به گفته وي قانون بايد متناسب و بدون جهت‌گيري‌هاي صنفي اجرا شود و هيچ گروهي نبايد بعد از به‌دست‌گرفتن قدرت، قوانين را به نفع خود صادر كند. نایب‌رئیس شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان همچنين از مولفه‌هاي حاكميت خوب گفت؛ امري كه موجب مي‌شود قوانین وضع‌شده در چنین حاکمیتی دارای شائبه‌هاي جانبدارانه نباشد.
از نگاه وي گام اول پدیدآمدن چنین جامعه‌‌ای این است که قانونگذاری، متناسب با نیازهای تمامي افراد جامعه و کشور صورت بگیرد. موسوی لاری در بخش ديگري از سخنان خود نيز گفت: «قانون بودجه و برنامه توسعه از جمله قوانینی است که زمینه‌‌های پیشرفت و توسعه کشور را فراهم میکند؛ بنابراين زمانی که برنامه توسعه تدوین می‌شود، نباید با گرایش‌های قومی و شخصی به این مسئله نگاه کرد».
از نگاه نایب‌رئیس شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، مجلس موظف است قانونی متناسب با حقوق همه مردم کشور تصویب کند و دولت هم باید در دستورالعمل‌هایی که صادر میکند به نفع همگان بیندیشد. به عبارت ديگر دولت مجری قانون است و مجلس وظیفه قانونگذاری را برعهده دارد؛ از همين رو دولت موظف است كه از قوانین مصوب پیروی کند. به گفته موسوي‌لاري، اگر دولت بر اساس تمایلات خود به اجرای قانون بپردازد، این قانون، همگانی نخواهد بود و حاکمیت قانون در چنین شرایطی جایگاهی نخواهد داشت. وی ادامه داد: «دستگاه‌های اجرایی باید به قانون عمل کنند چراکه اگر هرکدام از این دستگاه‌ها بخواهند هیأت‌های تصمیم‌گیری خود را گسترش دهند، هرج‌ومرج پدید خواهد آمد».
وزير اسبق كشور اعتقاد دارد یکی از مشکلات اين است که احزاب هنوز در جامعه رسمی نشده‌اند و حتي به معنای واقعی کلمه ایجاد هم نشده‌اند. از سوي ديگر احزاب نباید کار خود را فصلی تلقی کنند بلکه باید فعال و در حوزه‌های مختلف دارای تشکل صنفی باشند. موسوی‌لاری در اين باره توضيح بيشتري داد و گفت: «از زمانی که حزب وارد ایران شده، احزاب ما چقدر توانسته‌اند جایگاه خود را پیدا کنند؟ آیا سندیکا‌ها و نهادهای صنفی، موفق عمل کرده‌اند؟ پاسخ این سوالات روشن است؛ چراکه ما تا رسیدن به تاثیرگذاری احزاب، فاصله زیادی داریم». او در پايان سخنان خود به نكته مهمي اشاره كرد «متاسفانه دورزدن قانون در کشور ما به عنوان یک میانبر تلقی می‌شود».
- حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی، حقی خدادادی است
سیدابراهیم امینی، نایب‌رئیس شورای شهر تهران هم در اين نشست به تشریح عناصر موثر در حکمرانی خوب و به‌ویژه حاکمیت قانون پرداخت. به گفته عضو حقوقدان شورای شهر پنجم تهران، کلیدواژه حکمرانی خوب برای نخستین‌بار در سال1980 میلادی به ادبیات اقتصادی دنیا افزوده شد (از این جهت که ابتدا بعد اقتصادی داشت) و پس از آن به‌تدریج توانست راه خود را به دنیای سیاست باز کند.
او با تاکید بر این نكته که حاکمیت قانون در عالم سیاست ابتدا به اداره کشورها مرتبط بود، گفت: «از آن زمان که بشر زندگی بدوی داشته، در دوران غارنشینی و سپس روی‌آوردن به جامعه برای اداره‌کردن جوامع، آنها که قدرتمندتر بوده‌اند با غلبه بر ضعیفان اداره امور را در دست می‌گرفته‌اند اما با پیشرفت سطح زندگی و ایجاد سیستمی پیچیده‌تر به نام کشور، روشنفکران و عقلا به این نتیجه رسیده‌اند که انحصار قدرت در دست یک شخص، فسادآور است و جوامع به توزیع قدرت و تفکیک قوا نیاز دارند. در بهترین حالت قدرت باید در میان نهادهای مختلف توزیع شود، بر کار یکدیگر نظارت كنند و بخشی از وظایف حاکمیت را انجام دهند».
به باور نایب‌رئیس شورای شهر تهران، اداره جوامع بشری، حقی خدادادی است که در اختیار تمامی شهروندان قرار گرفته و خوشبختانه قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر آن تاکید دارد. اين در حالي است كه بنا به اصل56 قانون اساسی، حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی به‌عنوان یک حق خدادادی مطرح است و هیچ شخص یا گروهی نمی‌تواند چنین حقی را از شهروندان سلب کند یا در اختیار منافع فرد و گروه خاصی قرار دهد. در اصول قانون اساسی نیز شیوه این اعمال حاکمیت، پیش‌‌بینی شده است.
به گفته رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر، اداره کشور باید بر مبنای آرای عمومی باشد و اکنون که حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی حق مسلم تمامی شهروندان است، آنها براساس اصل6 قانون اساسی، از طریق شرکت در انتخابات این حق را اعمال خواهند کرد.
- مسئولان؛ مستأجران مردم، نه مالکان طلق
عضو حقوقدان شورای شهر پنجم همچنین خاطرنشان کرد: «حاکمیت قانون در حکمرانی خوب، سنگ زیربنای سایر مولفه‌هاست؛ بنابراین برسرکارآمدن افراد باید در چارچوب اصول و قواعدي باشد که قانون اساسی هر کشوری مشخص کرده است. اما تمامی ماجرا تنها به همین مسئله ختم نمی‌شود بلکه نحوه اداره امور کشور از سوی منتخبین مردم نیز تابع قوانین است و مدیریت سلیقه‌ای یا لجام‌گسیخته‌ای که موجب فساد می‌شود را برنمی‌تابد. از دیگر سو، ایجاد محدودیت زمانی برای اشخاصی که در راس قدرت قرار می‌گیرند نیز تا حدزيادي، از فساد جلوگیری ميكند و موجب می‌شود آنها که قدرت را به دست گرفته‌اند، خود را مستاجر مردم بدانند نه مالک طلق‌شان.
محدودیت زمانی یعنی پس از سپری‌کردن دوران 4ساله باید مسئولیت را به افراد دیگر واگذار کرد. در ایالات متحده آمریکا به‌رغم اینکه تا سال١٩٥١ در قانون چنین محدودیتی لحاظ نشده بود، رئیس‌جمهور پس از 2دوره متوالی ریاست بر قوه مجریه، ديگر در قامت کاندیدای ریاست‌جمهوری حضور پیدا نمي‌كرد چراکه جورج واشنگتن، نخستین رئیس‌جمهور آمریکا پس از پایان دوره ریاستش به احترام شهروندان و در راستای گردش قدرت، از کاندیداتوری امتناع کرد.
این نحوه عملکرد به یک رویه و عرف بدل شد و دیگر اعقابش نیز به این رویکرد احترام گذاشتند. تنها كسي كه از اين عرف و رويه تخطي كرد فرانكلين روزولت بود و همين امر موجب تصويب متمم قانون اساسي در سال١٩٥١ و پيش‌بيني در قانون اساسي شد». به گفته امینی، در جهان سوم اگرچه قانون در این خصوص صراحت دارد اما برخی به دنبال دورزدن قانون هستند و در قدرت، جا خوش می‌کنند.
- حکمرانی خوب و مدیریت شهری
در کشورهای پیشرفته، دولت محلی متولی اداره شهرهاست و اختیارات محدودی در دست دولت ملی باقی می‌ماند. در این کشورها، شوراهای شهر در قامت پارلمان محلی حق قانونگذاری در حوزه شهری را دارند؛ چه شهردار با رای مستقیم مردم انتخاب شده باشد و چه اعضای شورای شهر در این انتخاب دخیل باشند.
به باور ابراهيم امینی تنوع جغرافیایی، فرهنگی و زیست‌محیطی در شهرها و کلانشهرها مانع از اداره مطلوب آنها با نسخه‌ای واحد می‌شود؛ از این رو، اداره شهرها به دولت محلی (در مقابل دولت ملی) واگذار شده است.
سيدابراهيم اميني در رابطه با همين موضوع در نشست حاكميت قانون گفت: «حدود اختیارات شوراهای شهر تا آنجا گسترده است که بودجه شهر را پارلمان محلی تدوین و تصویب ميكند و بودجه‌هاي شهري در بودجه ملي مصوب از سوی پارلمان، مطرح نمی‌شود. علاوه بر بودجه، تدوین برنامه توسعه نیز به عهده این شوراهاست و تکلیف مجموعه شهرداری، اجرای مصوبات است».
اين عضو پارلمان شهري پايتخت از شرایط کنونی شوراهای شهر هم انتقاد كرد. از نگاه وي شورای شهر، به شورای شهرداری تنزل پیدا کرده است و متاسفانه با وجود شفافیت در قانون اساسی، جایگاه شورای شهر مشخص نیست. براساس اصل103 قانون اساسی، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. به طور مثال در کشوری مانند فرانسه جز در مواردی اندک همچون ارتش و سياست خارجي که در اختیار دولت ملی است، مابقی ارگانها از قوانین دولت محلی تبعیت می‌کنند.
نایب‌رئیس شورای شهر تهران، تنزل جایگاه این نهاد مردمی و نبود مدیریت یکپارچه در حوزه شهری را از جمله معضلات موجود مي‌داند و معتقد است که این عدم‌هماهنگی، هزینه‌های گزافی را به شهروندان تحمیل میکند. به طور مثال اداره آب و فاصلاب، مخابرات، اداره برق یا وزارت نیرو در راستای تامین بخشی از نیازهای شهروندان در تهران وظایفی را به عهده دارند اما نبود مدیریت یکپارچه باعث چندباره‌کاری می‌شود.
در نهایت اگرچه اصل103 قانون اساسی بر این امر تاکید دارد اما شورای شهر نتوانسته جایگاه متناسب خود را پیدا کند. امینی همچنین ضمن گلايه از اینکه به علت نوپابودن شوراهای شهر، شیوه تعامل این نهاد مردمی با شهردار، مشخص و جایگاه حقوقی شورا به‌خوبی تبیین نشده است،گفت: «شوراهای شهر، اختیارشان به انتخاب شهردار محدود شده است؛ حال آنکه در کشورهای پیشرفته، همان اختیاراتی که پارلمان ملی در قبال رئیس‌جمهور دارد، پارلمان محلی در قبال شهردار دارد». عضو حقوقدان شورای پنجم یادآور شد: «رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود اما به‌تنهایی اختیار تشکیل کابینه را ندارد؛ کمااینکه در قانون اساسی آمده که وزرای پیشنهادی باید به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند و مجلس ضمن بررسی برنامه‌ها، به وزرا رای اعتماد مي‌دهد. آیا شورای شهر نباید در حوزه شهری چنین اختیاراتی داشته باشد؟ یعنی شهردار، معاونان، شهرداران مناطق و روسای سازمان‌ها را به شورای شهر معرفی کند، آنها برنامه ارائه دهند و رای اعتماد بگیرند».
به گفته اميني، چنین رویکردی کارایی شهردار را نیز بیشتر میکند و ديگر نیازی نیست كه شخص شهردار بابت هر نارسایی در دستگاه‌های زیرمجموعه‌اش به شورای شهر پاسخگو باشد. پارلمان ملی نیز این وظایف را به عهده دارد و حرمت رئیس‌جمهور هم به قوت خود باقی است. با آغاز به کار شورای شهر اول در سال78، چنین مصوبه‌ای وجود داشت اما هیچ‌گاه اجرایی نشد. در قانون شوراها پيش‌بيني شده است كه اسناد مالی شهرداری باید به امضاي شهردار، ذی‌حساب یا قائم‌مقام آنان كه به تاييد شوراي شهر رسيده‌اند، برسد؛ در هر منطقه شهرداری، شهردار منطقه، قائم‌مقام شهردار محسوب مي‌شود اما در هیچ دوره‌ای از حیات شورای شهر، تاییدی از این نهاد گرفته نشده است؛ در حالي كه اگر شیوه تعامل شورای اسلامی شهر با شهردار مشخص و قانونمند شود، به حكمراني خوب كمك ميكند.
- شهروند مطالبه‌گر، شورای شهر پاسخگو
سید ابراهیم امینی بر این باور است که در حاکمیت قانون، بحث شفافیت در ارتباط میان دولت ملی و محلی و مطالبه‌گری شهروندان نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. او در بخش دیگری از سخنانش، پاره‌ای از مشکلات کنونی کلانشهر تهران را به واسطه عدم موفقیت دستگاه‌های دولتی در سراسر کشور دانست؛ مانند زمانی که مردم از روستاها به کلانشهرها مهاجرت می‌کنند.
به گفته نایب‌رئیس شورای شهر، تهران به عنوان یک کلانشهر و از سویی پایتخت دولت ملی، 2هزینه مجزا دارد و هزینه پایتخت را دولت باید بپردازد نه شهروندان تهرانی. امینی به اين مسئله هم اشاره كرد که اگر پایتخت از تهران به شهر یا کلانشهر دیگری منتقل شود، بسیاری مشکلات از جمله آلودگی و ترافیک رفع خواهد شد و مشکلي که اکنون به چشم مي‌خورد اين است که تهران، پایتخت دولت ملی است اما هزینه‌ها را باید شهروندان بپردازند که ناعادلانه است.
امینی به بحث مسئولیت‌پذیری شهروندان هم اشاره كرد و اينكه آنها باید بتوانند در کنار مسئولیت‌پذیری، مشارکت کنند؛ همانند سکونت در يك برج و ساختمانی چندطبقه که ساکنان باید حق شارژ بپردازند. اين نكته‌اي است كه در تمام دنیا نيز رعايت شده و شارژ شهر به‌وسیله شهروندانش پرداخت می‌شود. مجموعه شورای شهر و شهرداری نباید براي تامين منابع مالي ناچار شوند به شیوه‌هایی مانند تراكم‌فروشي رو بیاورند که مشکلاتی را برای شهروندان به وجود آورده است.
- راه پرپیچ‌و‌خم شهرداری
ابراهیم امینی، رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر در ادامه عنوان کرد: «اکنون با 2مشکل دست‌وپنجه نرم می‌کنیم؛ دولت ملی وابسته به نفت است و دولت محلی، وابسته به عوارض. به گفته او، شهردار پیشین اقداماتی انجام داده است که پیگیری یا توقف آن برای تیم جدید، دردسرساز شده است؛ تراکم سیار فروخته‌اند و به ازای بدهکاری‌شان هولوگرام داده‌اند که شهرداری به‌شدت با آن دست‌به‌گریبان است.
ثمره سوءمدیریت تیم پیشین حدود ٥٠٠میلیارد تومان بدهکاری به تامین اجتماعی است و شاهد بودیم كه این سازمان نیز در اقدامی غیرمنتظره، حساب‌های شهرداری را مسدود کرد. سیدابراهیم امینی در پایان سخنانش گفت: «حاکمیت قانون، سنگ‌بنای حکمرانی خوب است؛ درنتیجه، شفاف‌سازی، بهبود روابط میان دولت ملی و محلی و شورای شهر با شهرداری می‌تواند تا حدود بسیاری راهگشا باشد». به اعتقاد امینی، اگر تمامی مسئولان و شهروندان مکلف به رعایت قانون باشند و از بخشی‌نگری بپرهیزند این فرهنگ در کشور، نهادینه و مرّ قانون اجرایی خواهد شد. در کشور، قانون کم نداریم اما صرف وجود قوانین مکتوب کافی نیست و همه باید مطیع قوانین باشند.
- قانونمندي با مشاركت شهروندان ميسر مي‌شود
اما ژيلا سجادي معاون وزير و رئیس موسسه آموزش عالى علمى و کاربردی مدیریت شهرى و روستایى وزارت کشور در نشست حكمروايي خوب و توسعه پايدار شهري با محوريت حاكميت قانون تاكيد كرد كه بايد با افزايش سطح مشاركت مردم در اجراي كارها، سطح پايبندي به قانون را بالا برد. ژيلا سجادي با اشاره به اينكه بايد ابتدا فرهنگ لازم براي پياده‌سازي حكمروايي شهري به‌وجود‌آيد، گفت: «لازمه‌اش اين است كه تقسيم كار صورت بگيرد و شوراها هم به همين‌خاطر شكل گرفته‌اند». به گفته وي متأسفانه در كشورهاي درحال‌توسعه، شهرداري‌ها و شوراها در تقابل با يكديگر هستند؛ و اين تقابل باعث شده كه نگاه آمايشي و مديريت يكپارچه از دست برود.
سجادي علت تقسيم‌نشدن كارها را شكل‌نگرفتن مشاركت در اداره شهرها دانست و افزود: «مشاركت مردم به معني اين نيست كه دولت حذف شود. سپردن كارها به‌خود مردم، چابك‌سازي را به دنبال دارد. بنابراين مسئولان بايد به‌خوبي وظايف خود براي مشاركت و دخيل‌كردن شهروندان در اداره شهر بشناسند». به‌نظر معاون وزير كشور مي‌توان اميدوار بود كه مشكلاتي مثل ترافيك و آلودگي هواي شهرها به‌ويژه تهران از بين برود.
او گفت: «تک‌تک ما در سردرگمی شهر تهران نقش داریم؛ فقط نمی‌دانیم كه باید به کدام ریسمان متصل شویم تا بتوانیم آن را حل کنیم و در این مدیریت یکپارچه نقش خود را به عهده بگیریم».
سجادی با اشاره به مسئولیت شهروندان در قبال شهر خاطرنشان کرد: «شهر، خانه دوم ماست. باید از خودمان شروع کنیم. سن من اجازه می‌دهد زمانی را که مردم مشارکت‌پذیر بودند، به خاطر بياورم اما امروز همگرایی و اعتماد در شهر ما گم شده است». سلسله نشستهاي حكمروايي خوب و توسعه پايدار شهري به همت حزب نداي ايرانيان و با همكاري معاونت شهرسازي شهرداري تهران، 8هفته متوالي در سالن همايش‌‌هاي سوله مديريت بحران پارك لاله برگزار مي‌شود.