به گزارش اداره كل ارتباطات و بين‌الملل شوراي اسلامي شهر تهران، محسن هاشمي در نخستين نشست هيأت رئيسه شوراي اسلامي استان تهران با روساي شوراهاي اسلامي شهرستان‌هاي تابعه استان تهران كه عصر ديروز برگزار شد، گفت: همانطور كه مي‌دانيد در سوابق تاريخي شهر و استان تهران، فرض بر اين بود كه جمعيت تهران و شهرهاي اطراف آن نبايد تا اين حد رشد مي‌كرد و اين تعداد شهر در اطراف تهران شكل مي‌گرفت. وي ادامه داد: براساس طرح جامع مصوب سال47 تهران بدون درنظر گرفتن شهرهاي حاشيه‌اي مي‌بايست همين 8.5ميليون نفر جمعيت را مي‌داشت كه اكنون با درنظر گرفتن منطقه22 همين تعداد جمعيت را داراست.
هاشمي افزود: اين در حالي است كه جذابيت تهران سبب مهاجرت خيلي از افراد شده درحالي‌كه بسياري از آنان نتوانستند در تهران سكني گزينند. همين امر سبب شده كه امروز جمعيت شهرهاي اقماري تهران نيز رشد فزاينده‌اي به‌خود گيرد و مهم‌تر آنكه اين جمعيت اثر مستقيم بر شهر تهران دارد و امروز براي تهران جمعيت 15ميليون نفري متصور هستند.
به گفته وي، در طرح جامع سامانه‌هاي ريلي تهران تنها 7خط مترو براي تهران پيش‌بيني شده بود اما در بازبيني اين طرح مشخص شد كه بايد 4خط مترو براي شهرهاي اقماري نيز پيش‌بيني و بازبيني شود؛ اين نشان از آن دارد كه مجموعه شهر تهران و شهرهاي اقماري آن، اثر مستقيمي بر يكديگر دارند و بايد به‌صورت يك واحد ديده شوند.
هاشمي تصريح كرد: با درنظر گرفتن رشد فعلي جمعيت تا سال1404 (8سال ديگر)جمعيت تهران و شهرهاي اطراف بالغ بر 20ميليون نفر خواهد بود كه سبب 4ميليون سفر روزانه به تهران خواهد شد. پس براي همين است كه مي‌گوييم نمي‌توانيم مسائل تهران را به تنهايي ببينيم، در نتيجه نقش شوراي استان بسيار مهم جلوه مي‌كند. محسن هاشمي گفت: اگر بخواهيم به نقش مهم شوراي استان اشاره كنيم بايد به لزوم پيگيري و اجراي وظايف حاكميت نسبت به شهرها اشاره كنيم.
وي افزود: اداره شهر داراي 3ضلع است، موضوعات و مشكلات شهر نظير حمل‌ونقل روان و كاهش آلودگي هوا، مشكلات شهرداري نظير درآمدهاي پايدار و منابع انساني و ضلع سوم هم وظايف دستگاه‌هاي حاكميتي است. وي اظهار داشت: به‌دليل اينكه بخش مهمي از سازمان‌ها و ادارات در پايتخت توسط دولت اداره مي‌شود هيچ موقع اين بخش از ماجرا در اداره شهرها ديده نمي‌شود. به اعتقاد وي يكي از وظايف شوراي استان بازخواست وظايف حاكميت نسبت به شهرها بايد باشد.
رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در بخش ديگري از سخنان خود عنوان كرد: موضوع بهداشت، وظيفه دولت است اما هر روزه تعداد زيادي از مردم از شهرهاي اطراف به تهران وارد مي‌شوند و مشكلاتي هم به‌وجود مي‌آيد و همين امر هم سبب نارضايتي مردم مي‌شود. محسن هاشمي گفت: استان تهران در كنار تمامي جذابيتي كه دارد داراي محروميت‌هايي است كه هيچگاه ديده نشده ازجمله اينكه استان تهران جزو فقيرترين استان‌ها در زمينه دارا بودن مدارس است.
به گفته وي 4هزار مدرسه در استان وجود دارد كه 700مدرسه از اين تعداد با يك طوفان فرو مي‌ريزند. وي يادآور شد: يادم مي‌آيد در زمان مرحوم آيت‌الله هاشمي كه ما در شركت مترو مشغول بوديم ايشان تأكيد داشتند كه در ابتدا متروي تهران -كرج ساخته شود و بعد‌ها هم مشخص شد كه فكر درستي بوده است و امروز سامانه ريلي بايد به ديگر شهرهاي حاشيه‌اي تهران نيز توسعه و گسترش يابد. هاشمي همچنين گفت كه وظايفي كه طبق قانون بايد به شوراها سپرده مي‌شد و در گذشته 24مورد بود هم‌اكنون به 16مورد تقليل يافته است.
- بين مطالبات تناسب وجود ندارد
ابراهيم اميني نيز در نخستين نشست هيأت رئيسه شوراي استان تهران با روساي شوراهاي شهرستان‌هاي تابعه استان تهران گفت: تحقق جايگاه واقعي و حقوقي شورا سبب خواهد شد به مطالبات مردمي پاسخي رضايت‌بخش داده شود. وي كه نايب‌رئيس شوراي اسلامي شهر تهران است در اين جلسه اظهار داشت: شيوه تعامل شورا با شهرداري و مجموعه‌هاي شهري نيز به درستي تبيين نشده است.
اميني افزود: مطالباتي كه مردم از شوراها دارند و اختيارات و ابزاري كه شوراها دارا هستند به هيچ وجه متناسب نيست. به گفته وي به‌رغم صراحت اصل صد و سوم قانون اساسي متأسفانه امروز شورا تنها شوراي شهرداري هستند و اختيارات آن هم محدود به انتخاب شهردار است. اميني اظهار داشت: يكي از مواردي كه در جايگاه حقوقي شوراها بايد به آن اشاره شود اجراي رابطه بين پارلمان محلي و شهرداري همانند پارلمان ملي و دولت است.
درصورتي كه در قانون نيز به اين امر اشاره شده همچنان كه در سال۷۸ قانون چگونگي بررسي و تأييد معاونين، مديران مناطق، شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه توسط شورا و انتصاب آنان توسط شهردار بوده كه نشان‌دهنده سابقه اين امر است. علاوه بر اين ماده۷۱ قانون شوراها نيز اشاره دارد تمام پرداخت‌هاي مصوب بودجه بايد به امضاي شهردار، ذي‌حسابان و قائم‌مقام حساب كه مورد تأييد شوراست برسد؛ بنابراين اين امر هم نشان مي‌دهد رابطه پارلمان محلي و شهردار بايد مانند پارلمان ملي و دولت باشد. اميني در بخش ديگري از سخنان خود گفت:
متأسفانه ابزار نظارتي شورا آنچنان كه بايد حتي براي شهرداري نيز ايحاد نشده، به‌طوري كه براي انتخاب شهردار اكثريت نسبي آرا لازم است اما براي عزل وي نياز به دوسوم رأي است. در چنين حالتي عملا نمي‌توان شهردار را عزل كرد البته نه آنكه حق اين امر براي شورا نباشد اما در عمل نمي‌توان كاري كرد. به‌نظر وي وقتي هم كه شورا ابزار نظارت نداشته باشد چگونه مي‌توان انتظار نظارت دقيق بر شهرداري داشت.
اميني افزود: يكي ديگر از ابزارهاي نظارتي كه شورا نياز با آن دارد ديوان محاسباتي است. نبود اين امر سبب انحراف بودجه بسيار در شهرداري مي‌شود. اميني خاطرنشان ساخت: لزوم تمركز حساب‌هاي شهرداري در يك خزانه متمركز نيز يكي ديگر از ابزارهايي است كه در شهرداري جاي خالي آن احساس مي‌شود. وي تأكيد كرد كه اين حساب‌هاي متمركز جلوي خيلي از سوءاستفاده‌ها را مي‌گيرد. اميني يادآور شد: استيفاي جايگاه حقوقي شوراها مهم‌ترين بحث از مباحث حقوقي است و اگر بتوانيم در شوراي پنجم اين جايگاه حقوقي را تحقق بخشيم توانسته‌ايم موفق عمل كنيم.