طرح مديريت واردات خودرو قرار است ضوابط جديدي را براي واردكنندگان و صاحبان برندهاي حاضر در بازار ايران درنظر بگيرد تا اين برندها به سرمايهگذاري و توليد در ايران ترغيب شوند.مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت از بررسي طرح مديريت واردات خودرو در هيأت دولت پس از تصويب لايحه بودجه خبر داده بود. چهارشنبه گذشته لايحه بودجه در دولت به تصويب رسيد و احتمالا هيأت دولت بهزودي طرح مديريت واردات خودرو را بررسي خواهد كرد.
برخي فعالان بازار خودرو با دست بهدست كردن ليستي از تعرفههاي احتمالي واردات خودرو كه بالاتر از تعرفههاي فعلي است، از قريبالوقوع بودن افزايش هزينههاي واردات خبر ميدهند به همين دليل قيمت انواع خودروهاي وارداتي با افزايش مواجه شده و حبابهاي چنددهميليوني و در برخي خودروها حباب چندصد ميليون توماني ايجاد شده است.
مجتبي خسروتاج با استناد به رشد 26درصدي واردات خودرو طي 8ماه امسال نسبت بهمدت مشابه سال قبل، معتقد است كه خودروي خارجي به اندازه نياز بازار وجود دارد و افزايش قيمت آن معني ندارد. اميرحسين قناتي، مديركل صنايع خودرو و نيرو محركه نيز پيش از اين در گفتوگو با همشهري اعلام كرده بود كه نبايد بازار خود را دودستي تقديم خارجيها كنيم بلكه بايد شرايط بهگونهاي تعيين شود كه به ازاي واردات خودرو در ايران سرمايهگذاري و توليد انجام شود.
- عرضه قطرهچكاني و گراني وارداتيها
تداوم مناقشه خودرو بين وزارت صنعت و واردكنندگان موجب افزايش حبابي قيمت برخي خودروهاي وارداتي شده است بهنحوي كه چندي پيش سعيد مؤتمني، رئيس اتحاديه نمايشگاهداران و فروشندگان اتومبيل تهران از افزايش 100ميليون توماني قيمت كيا سورنتو و گراني چندده ميليون توماني اغلب خودروهاي وارداتي در نمايندگيهاي فروش برندهاي خارجي و حاشيه بازار خبر داد. در شرايطي كه قيمت خودروهاي وارداتي افزايش يافته است، برخي فعالان بازار نسبت به پيشخريد خودروهاي مدل 2018 هشدار دادهاند چراكه وضعيت تعرفه و واردات خودروهاي جديد هنوز نامشخص است.
- عقل كل پنداري دولتيها
رئيس انجمن واردكنندگان خودرو در گفتوگو با خبرنگارما گفت: متأسفانه دولت با ممنوعيت ثبت سفارش واردات خودرو و كاهش مدت اعتبار آن به نصف، زنجيره تصميمگيريهاي مكرر و اشتباه را تكميل كرد. فرهاد احتشامزاد با بيان اينكه وزارت صنعت، بدون دريافت هيچ نظري از فعالان بخش خصوصي و عقل كل پنداري خود با ممنوعيت ثبت سفارش واردات خودرو، ماده 5قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار را زير پا گذاشته است، افزود:
فعالان بخش خصوصي قبلا نگرانيهاي خود نسبت به تداوم ممنوعيت ثبت سفارش خودرو را بارها به مسئولان دولتي اعلام كرده اما متأسفانه هنوز هم شاهد نسل كشي بخش خصوصي با اينگونه تصميمگيريها هستيم كه اكنون شدت بيشتري نيز بهخود گرفتهاست. وي با اشاره به اينكه رشد واردات خودرو تنها بهانهاي براي توقف ثبت سفارش است، افزود: سهم خودروسازان داخلي از واردات 54هزار دستگاه خودرو طي 8ماه امسال، حدود 10درصد بوده و اگر برخي مجوزهاي خاص واردات خودرو را به اين آمار اضافه كنيم، بخشي از واردات خودرو خارج از حيطه اختيارات واردكنندگان رسمي است.
احتشامزاد همچنين كاهش مدت اعتبار ثبت سفارش واردات خودرو از 6به 3ماه را موجب پرداخت هزينه دو برابري توسط واردكنندگان و افزايش قيمت تمامشده خودروهاي وارداتي دانست و افزود: سفارش گذاري، توليد و حمل برخي كالاها بيش از 3ماه زمان ميبرد و نظام توليد اقلام سرمايهاي مبتني بر فناوري در بنگاههاي خارجي هيچگاه منطبق با سفارشگذاري واردكنندگان ايراني نيست.