به گزارش ایرنا، عباس جعفری دولت‌آبادی در خصوص پروندههای مرتبط با دادسرای تهران در رابطه با معوقات بانکی، اظهار داشت: در فهرست اولیه حداکثر 10 پرونده مربوط به دادسرای تهران بود که در یکی از جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مقرر شد کارگروه متشکل از اعضای نمایندگان تمام دستگاه‌های عضو برای بررسی و پیگیری این معوقات تشکیل شود.
وی ادامه داد: از اقدامات این کارگروه، بازبینی و تصفیه فهرست بدهکاران کلان بانکی است که حسب بررسی‌های انجام شده 50 فقره پرونده در دادسراهای رسیدگی به جرایم اقتصادی و پولی - بانکی تحت رسیدگی است که برخی پرونده‌ها منجر به صدور حکم شده؛ برخی در محاکم کیفری تحت رسیدگی است و تعدادی نیز در مرحله تحقیقات است.
وی با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون معوقات بانکی، اظهار داشت: عده‌‌ای گفته‌‌اند در دوران «احمدی‌نژاد» فهرستی از بدهکاران بانکی به قوه قضاییه ارائه شد که تا کنون اقدام نشده است، همچنین نماینده دیگری به تعبیر خود افشاگری کرده و اسامی 20 نفر از بدهکاران بانکی را اعلام کرده که بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشته است.
دادستان تهران در خصوص فهرست ارسالی به قوه قضاییه بیان داشت: اولا فهرست اولیه که در رسانه‌ها به آن اشاره شد، متضمن پروندههای کیفری، ثبتی و حقوقی بوده و شمار کمی از این فهرست مربوط به پروندههای کیفری است.
وی افزود: بانک‌ها به چند طریق می‌‌توانند معوقات بانکی را مطالبه و پیگیری کنند، روال معمول مطالبه، از طریق دوایر اجرای ثبت اسناد رسمی است که اصولا ارتباطی با مراجع قضایی پیدا نمی‌کند، طریق دیگر برای مطالبه از سوی بانک‌ها، تقدیم دادخواست است که در محاکم حقوقی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شود. همچنين دادخواست‌های ورشکستگی در این محاکم رسیدگی می‌شود که ارتباطی به دادسرا ندارد.
دادستان تهران با تصریح به اینکه پیگیری معوقات بانکی الزاما وظیفه ذاتی دادستانی نیست و مانند آنچه در حوزه آسیب‌های اجتماعی ادعا می‌شود، قوه قضاییه را مسوول کاستی‌ها ندانیم؛ چرا که صرف معوق ماندن تسهیلات کلان جرم محسوب نمی‌شود بلکه وظیفه دادسرا مقابله با جرایم بانکی است از جمله معوقاتی که با مستندات و مدارک غیرواقعی، تاسیس شرکت‌های صوری و یا از طریق رانت‌خواری اخذ شود.
وی در رد برخی ادعاها مبنی بر کم‌کاری قوه قضاییه در بحث معوقات بانکی، با اشاره به پرونده بانک سرمایه اظهار داشت: در این پرونده که نماد فساد اقتصادی است، پیگیری‌های زیادی انجام شده است. بانک سرمایه در آبان ماه سال 1395 فهرست 31 نفره از بدهکاران خود را به دادستانی تهران اعلام کرد که در حال حاضر 10 نفر از افراد مرتبط با بدهکاران این بانک در بازداشت به سر می‌برند که مجموع بدهی سی و یک نفر، 8 هزار میلیارد تومان است. برخی از این افراد که به لحاظ منع قانونی از ارائه مشخصات آن‌ها معذوریم، طبق تصمیم دادگاه آزاد شدند که با اعتراض دادستانی و پذیرش آن در محکمه، دوباره بازداشت شدند، لذا این ادعا که دستگاه قضایی اقدامی نکرده، دور از انصاف است.