دولت دوازدهم در نخستين لايحه بودجه خود سعي كرده تا جهت‌گيري جديدي را در اقتصاد براي سامان دادن به دخل و خرج كشور دنبال كند. بودجه سال آينده براي متفاوت بودن چند ويژگي را در خود جاي داده است. برخي رديف‌هاي هزينه‌اي با كاهش مواجه شده و رئيس‌جمهور از نمايندگان خواست كه در اين زمينه زير بار فشارها نروند چراكه ادامه روند گذشته در تخصيص بودجه، به بن بست مي‌رسد. به غيربودجه عمراني تخصيص داده شده از سوي دولت راه‌هايي براي تأمين مالي پروژه‌هاي نيمه‌تمام و استفاده از فاينانس خارجي درنظر گرفته شده است.
بودجه دستگاه‌ها بر مبناي عملكرد پرداخت خواهد شد و استان‌ها در هزينه‌كرد بودجه داراي اختيار شده‌اند. در كنار اين نشانه‌ها از تغيير رويكرد بودجه، دولت در بخش هدفمندي يارانه‌ها نيز دست به تغييرات بزرگي زده كه به حذف يارانه حدود 20 ميليون غيرنيازمند و هزينه براي فقرزدايي منجر خواهد شد. رئيس دولت دوازدهم هدفگذاري رشد اقتصادي را براي سال آينده 5درصد اعلام كرد.
حسن روحاني از اصلاح قيمت‌ها نيز سخن گفت كه درصورت مصوبه مجلس سال آينده اعمال مي‌شود.حسن روحاني ديروز در صحن علني مجلس از نمايندگان مجلس خواست تا بودجه را تا 12بهمن به تصويب برسانند كه دولت بتواند تا پايان سال آيين‌نامه‌هاي آن را تدوين كند. روحاني با اشاره به اينكه تبلور وعده هاي انتخاباتي در لايحه بودجه است، تأكيد كرد: در 4سال گذشته تلاش دولت ايجاد آرامش و ثبات اقتصادي بود و مي‌خواستيم اين لكوموتيو روي ريل قرار بگيرد كه الان روي ريل قرار گرفته است.
بنابراين بايد با سرعت و دقت بيشتري حركت كنيم تا به اهداف خود برسيم. تلاش ما دستيابي به رشد اقتصادي، تورم قابل كنترل، اشتغال قابل‌قبول، بانك‌هاي منظم، صندوق‌هاي بازنشستگي ساماندهي شده و بودجه ريزي شفاف، درست و علمي است. هدف ما حركت بزرگ در زمينه اشتغال و فقرزدايي است. حسن روحاني گفت: در اين لايحه به خوبي روشن شده كه بودجه تنها يك ليست درآمدي و هزينه‌اي نيست،
بلكه بودجه سالانه برشي از برنامه چهار ساله دولت است. رئيس‌جمهور تصريح كرد: امسال بودجه دستگاه‌ها براساس عملكرد، هدف و نتيجه تعيين شده نه بر مبناي هزينه سال گذشته. در بودجه امسال 34درصد، بودجه عملياتي است. طبق اين بودجه در بخش استاني 100 درصد بودجه عملياتي است. در بخش هزينه‌اي براي سال آينده به جاي 4درصد، 24درصد بودجه و در بخش عمراني 30درصد بودجه در اختيار استان‌ها قرار مي‌گيرد. بايد اجازه دهيم استان‌ها، هزينه‌ها و درآمد خود را مديريت كنند.
بايد بر عملكردهاي سه ماهه نظارت كرده و بودجه بدهيم. رئيس دولت دوازدهم همچنين با بيان اينكه رديف‌هاي متفاوت يكي ديگر از مشكلات بودجه است، خاطرنشان كرد: معلوم نيست اين رديف‌ها و پول‌ها در اختيار چه‌كسي قرار مي‌گيرد و كجا مصرف مي‌شود؟ در بودجه امسال رديف‌ها كاهش يافته است.
رئيس دولت دوازدهم همچنين بيان كرد: پيش‌بيني ما اين است كه نيروهاي فعال ما براي حضور در بازار كار 840هزار نفر باشد. يعني ما بايد يك حركت بسيار بزرگي را براي اشتغال انجام دهيم. در لا يحه بودجه امسال يك مسئله مهم اشتغال است. با درآمدي كه پيش‌بيني كرديم، در تبصره 18با اهرم كردن اين درآمد براي استفاده از صندوق توسعه ملي و تسهيلات بانك‌ها، رقم بزرگي را براي اشتغال در اختيار ما مي‌گذارد. رئيس دولت تدبير و اميد با كمك خواستن از مجلس در اين زمينه گفت: اينها اقتصاد و زندگي مردم را نابود كرده بودند. كاهش سود تسهيلات، ارتباط بانك‌هاي داخلي با خارج و بالابردن سرمايه برخي بانك‌ها قدم‌هاي ديگري بود كه در اصلاح نظام بانكي برداشته شد. ما براي اصلاح نظام بانكي كه موتور محرك اقتصاد است 3 ميليارد دلار از پول صندوق مي‌خواهيم.
روحاني با بيان اينكه 6 هزار طرح نيمه‌تمام ملي و 65هزار طرح استاني نيمه‌تمام داريم، گفت: اين يعني بخشي از سرمايه مردم نيمه‌كاره رها شده و آن را قفل كرده‌ايم و سرمايه مردم در حال از بين رفتن است كه اگر اين طرح‌ها به راه بيفتد رونق و اشتغال ايجاد مي‌شود. ما درخواست مي‌كنيم از 32درصد درآمد نفت كه به صندوق توسعه ريخته مي‌شود 12درصد به طرح‌هاي بزرگ اختصاص يابد. حسن روحاني يكي از اين طرح‌هاي مهم را اصلاح نظام بانكي دانست كه براي آن 3ميليارد دلار درخواست شده است. 2ميليارد و 150ميليون دلار نيز براي طرح‌هاي محيط‌زيست نظير مقابله با آلودگي هوا، گردوغبار و همچنين طرح‌هاي آبي تقاضا شده است.