به گزارش ايرنا، عضو شوراي هماهنگي تشكل‌هاي زيست‌محيطي كشور در نشست بررسي چالش‌هاي زيست‌محيطي استقرار پتروشيمي در مازندران گفت كه درخواست وزارت نفت از سازمان محيط‌زيست براي استقرار صنايع پتروشيمي در حاشيه درياي خزر و موافقت ضمني محيط‌زيست با اين درخواست برخلاف سند آمايش سرزمين مصوب مردادماه سال‌جاري است.
مسعود مولانا افزود: طبق سند آمايش سرزميني مصوب سال‌جاري كه از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به 21استان نيز ابلاغ شده، ايجاد صنايع پتروشيمي، نفت و گاز در استان‌هاي شمالي ممنوع است.
وي خاطرنشان كرد: در اين اسناد بالادستي استقرار پتروشيمي صرفا براي حاشيه خليج‌فارس و درياي عمان پيش‌بيني شده و موافقت ضمني سازمان محيط‌زيست برخلاف تمام اسناد بالادستي و رويه سابق اين سازمان است.
مولانا تأكيد كرد: پتروشيمي صنعت آلاينده‌اي است كه استقرار آن در مازندران به‌خصوص در حاشيه ذخيره‌گاه زيست‌كره نابودي اين ذخيره‌گاه را به‌دنبال خواهد داشت. اگر هدف مسئولان استاني و ملي براي توسعه صنعتي ارتقاي شاخص توسعه و كاهش نرخ بيكاري است، دستيابي به اين هدف در استان‌هاي شمالي با توسعه صنعت گردشگري امكان‌پذير است.
دبير شكل‌هاي زيست‌محيطي مازندران هم در اين نشست موافقت ضمني محيط‌زيست با استقرار صنعت پتروشيمي در استان‌هاي شمالي به‌خصوص مازندران را بدون بررسي ارزيابي زيست‌محيطي و به بهانه ارتقاي شاخص توسعه و توسعه پايدار، پشت‌پا زدن به سند آمايش دانست.
داريوش عبادي گفت كه ما به‌عنوان تشكل‌هاي زيست‌محيطي از ارتقاي شاخص توسعه پايدار در استان‌هاي شمالي استقبال مي‌كنيم، ولي با استقرار هرگونه صنايع بزرگ بدون طرح مطالعاتي ارزيابي زيست‌محيطي مخالفيم.
وي با به چالش كشيدن استقرار صنعت خودرو‌سازي در يكي از شهرستان‌هاي مازندران، گفت: استقرار اين صنعت با تخريب محيط‌زيست چه ميزان توانست شاخص‌هاي توسعه را ارتقا دهد كه در صنعت پتروشيمي بار ديگر اين تجربه تكراري در حال اجرايي شدن است.
دبير تشكل‌هاي زيست‌محيطي مازندران بار ديگر با تأكيد بر اجراي طرح مطالعاتي ارزيابي زيست‌محيطي براي درخواست وزارت نفت جهت استقرار پتروشيمي در منطقه ويژه اقتصادي اميرآباد گفت كه تشكل‌هاي زيست‌محيطي با صنايع سبز در استان موافقند و با استقرار صنايع آلاينده مخالفند. آبان‌ماه امسال وزير نفت درخواست احداث پتروشيمي در مازندران و گيلان را به سازمان محيط‌زيست ارائه داد و رئيس سازمان محيط‌زيست بلافاصله موافقت ضمني خود را با اين درخواست اعلام كرد.