همچنين با افتتاح سايت سيتروئن و سايپا در كاشان، نخستين محصول توليد مشترك از ارديبهشت‌ماه سال آينده به بازار عرضه مي‌شود.» به گزارش همشهري، معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبري ديروز خود با بيان اين مطلب به تشريح آخرين وضعيت اجراي قراردادهاي توليد مشترك خودرو با شركاي خارجي پرداخت و در مورد قرارداد رنو و ايدرو گفت:
ثبت شركت سرمايه‌گذاري مشترك حداكثر تا پايان سال ميلادي يعني طي ۲۰روز آينده انجام مي‌شود و هفته گذشته نيز در نشست با مديران ارشد رنو، 2پيشنهاد مربوط به ايجاد مركز مهندسي در چارچوب اين قرارداد مطرح و 3منطقه در اين رابطه شناسايي شده تا زيرساخت‌ها فراهم شود. علاوه بر آن 2سايت ديگر براي قرارداد همكاري مشترك با رنو به‌عنوان جايگزين سايت «بن رو» ارائه شده و در دست بررسي است.
محسن صالحي‌نيا، در مورد احتمال جايگزيني سايت «بن رو» با خطوط ديگر توليد خودرو در چارچوب قرارداد رنو و ايدرو افزود: بحث مخالفت سايپا با واگذاري سهام «بن رو» مطرح نيست بلكه سهام «بن رو» به چند شركت زير‌مجموعه سايپا تعلق دارد و اين شركت‌ها تا به امروز شرايط را براي در اختيار گذاشتن شركت براي استفاده از ظرفيت شركت رنو و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران(ايدرو) مناسب نديده‌اند.
به گفته وي مباحث پايه‌اي قرارداد رنو تغييري نكرده اما به لحاظ اجرايي بايد در ارتباط با اين قرارداد تصميم‌گيري شود. همچنين در چارچوب اين قرارداد توليد خودرو روي چند پلتفرم مدنظر در كلاس A و 5 نوع خودرو در كلاس B و B+ تعريف شده كه بين طرفين در حال نهايي شدن است و توليد اين خودروها پس از ثبت شركت سرمايه‌گذاري مشترك براساس زمانبندي مدنظر قرار مي‌گيرد، اين دو پلتفرم، طراحي روز بوده و يك‌ماه قبل در پاريس رونمايي شده است.
معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد مشكلات ايجاد شده پس از توقف ثبت سفارش واردات خودرو، آشفتگي بازار و افزايش بي‌رويه قيمت خودروهاي خارجي طي ۲۰ روز گذشته افزود: مسئولان ثبت سفارش واردات خودرو با گمان اينكه واردات روند غيرمتعارفي داشته، اين سامانه را متوقف كردند تا اين موضوع رسيدگي و بررسي شود اما اين بررسي طولاني شد؛ با وجود اين واردات خودرو مربوط به ثبت سفارش‌هايي كه قبل از محدوديت انجام شده بود، كماكان ادامه دارد. صالحي‌نيا با بيان اينكه اكنون آيين‌نامه مربوط به ثبت سفارش واردات خودرو در دولت مطرح است، افزود:
در طول چند‌ماه اخير گاهاً پيش‌نويس‌هاي مختلفي در مورد تعرفه واردات خودرو منتشر شد كه با قطعيت مي‌گويم قابل استناد نيست. اين موضوع در كميسيون مربوطه در دولت نهايي شده و به‌زودي ابلاغ خواهد شد. اما قطعا براساس اين پيش‌نويس، خودروهايي كه به دلايل مختلف در گمركات مانده‌اند تعيين تكليف مي‌شود.