مسئولان وزارت آموزش و پرورش همصدا با جريان اعتراضي به كتب كمك‌درسي از مسئولان مدارس مي‌خواهند با اجتناب از به‌كارگيري كتب كمك‌درسي از ايجاد فشار رواني به دانش‌آموزان جلوگيري كنند. والدين در رأس همه از افزايش تكاليف و سنگيني كار دانش‌آموزان گلايه دارند. اين اعتراض شايسته و بجاست اما چرا در طول ربع قرن اخير از اين اعتراضات ثمره‌اي براي كاهش فشار بر نسل يادگيرنده حاصل نشده است اين اعتراض از همان جنس اعتراض به نقش كنكور در گسترش حافظه محوري و افزايش فشار و استرس بر دانش‌آموزان دبيرستاني است كه كماكان ادامه دارد. سؤال اساسي اين است كه چرا به‌رغم اعتراضات و توجيه مديران مدارس به استفاده نكردن از كتب كمك‌آموزشي، حاكميت كتب كمك‌درسي بر مدارس در طي اين سال‌ها، افزايش يافته است. واقعيت اين است كه نگرش مسلط بر نظام آموزش‌و پرورش و حاكميت ملي و جامعه به كتاب درسي محدوديت‌هايي را بر انتخاب محتواي آموزشي در كشور ايجاد كرده است كه گسترش كتب كمك‌درسي، نتيجه طبيعي آن است.
كتاب كمك‌درسي و كتاب درسي در بافت ايراني همزاد هم هستند. نمي‌توانيم كتاب درسي با نگرش مسلط آن را داشته باشيم، اما كتاب كمك‌درسي نداشته باشيم. در آموزش و پرورش كنوني ايران كتاب درسي، محتواي درسي انحصاري است. اين انحصار به همراه نگرش به ساير مؤلفه‌هاي برنامه درسي به‌طور طبيعي نشريات و كتب كمك‌درسي را فرامي‌خواند. اين عامل به همراه محيط سخت كسب و كار در ايران - توأم با نرخ بالاي بيكاري دانش‌آموخته‌هاي عالي - و تيراژ پايين نشر كتاب، اقتضا دارد كه بخشي از منابع انساني و مالي ملي به طرف كتب كمك‌درسي سرازير شود.
از قضا، بازار و نشر كمك‌آموزشي پررونق و محيط كسب و كار آن سودآور است. براين اساس، نگرش انحصاري معطوف به كتاب درسي و اقبال مدارس به كتب كمك‌آموزشي در آموزش و پرورش كنوني ايران، همزاد هم هستند و جداسازي آن عملي نيست؛ مگر اينكه انحصار كتاب درسي شكسته شود و نگرش مسلط به كتاب درسي در وزارت آموزش و پرورش، حاكميت و جامعه در مسير تغيير قرار گيرد. در آن مسير تغيير كه انحصار كتاب درسي خاتمه مي‌يابد، سرمايه ملي معطوف به كتب درسي فرصت‌هاي جديد به دست خواهد آورد؛ ان‌شاء‌‌الله.