علیرضا منظری در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: کشورهای مختلف در این زمینه به صورت‌های متفاوتی عمل کرده و رویه‌های متفاوتی را ایجاد کرده‌اند. در تعدادی از کشورها به عنوان مالیات دولت مبلغی را از مسافران به طور کلی دریافت می‌کند که در اختیار خزانه دولت است تا در زمینه‌های مختلف وظایف دولت به ویژه هوانوردی کشوری هزینه کند.
وی ادامه داد: در تعدادی از کشورها نیز آن را تحت عنوان عوارض از مسافران دریافت می‌کنند که معمولا محل مصرف آن مشخص است. مثلا از آن برای احداث یک فرودگاه استفاده می‌کنند و پس از پایان پروژه این عوارض ملغی می‌شود. بنابراین دریافت چنین مبلغی تحت هر عنوان نامرسوم نیست و در بسیاری از کشورها از آن بهره می‌برند.
معاون سابق سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه سیاستگذاری صحیح در این زمینه بیشترین اهمیت را دارد، تاکید کرد: عموما کشورهایی که می‌خواهند در جهت رشد گردشگری برنامه‌هایی را اجرا کنند در این زمینه مالیاتی وضع نمی‌کنند. یا در کشورهایی که منابع دولتی محدود است به مبلغ کمی اکتفا می‌کنند زیرا با وضع چنین مالیاتی هزینه گردشگران برای تهیه بلیط و حضور در آن کشور افزایش یافته و در نتیجه تاثیر مستقیم برای کاهش گردشگر را در بر دارد. باید اشاره کنم که کشورها یک عدد معقولی را جهت مدت خاصی در نظر می‌گیرند تا ضمن انجام آن فعالیت لطمه‌ای به کاهش مسافر و در نتیجه گردشگر وارد نشود. در مورد وضع عوارض غیر هوانوردی و یا حمل و نقل هوایی نیز به ندرت کشوری اقدام می‌کند.
منظری درباره تصمیم در نظر گرفته شده در لایحه بودجه دولت ایران نیز گفت: این امر باید در یک سیاستگذاری صحیح با توجه به نحوه توسعه فرودگاه‌ها و جذب گردشگر مورد توجه و تصویب قرار گیرد و از عنوان صحیح همانند سایر کشورهای جهان استفاده شده و به طور تجمیعی هنگام خرید دریافت شود زیرا در نظام بین‌المللی این عوارض را در بلیت تحت عنوان مالیات ثبت می‌کنند.
وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد در کشور ما هر دستگاه اجرایی می‌خواهد از این روش برای منبع درآمدی خود استفاده کند که نتیجه آن در صورت بی‌دقتی آسیب به صنعت حمل و نقل هوایی خواهد بود. از طرف دیگر این افزایش غیرمعقول موجب کاهش رفت و آمد ایرانی‌ها نخواهد شد زیرا آنها هم در داخل مشاغلی دارند که در این صورت برای کسب درآمد بیشتر اجناس را گران‌تر به مردم می‌فروشند. در این حوزه نیازمند تغییر در سیاست‌ها هستیم و اگر بناست این عوارض اجرایی شود، باید برای هزینه‌ای مشخص و در قالب سیاستگذاری مشخص به کار گرفته شود.