به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نود و پنجمین جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که گفته می شود داعش درحال انتقال به سایر کشورها از جمله افغانستان و پاکستان است آیا تمهیدات خاصی برای مرزها پیش بینی شده است؟،اظهارداشت: در مسئله گروه های تروریستی گروه هایی همچون القاعده، طالبان و داعش از نظر امنیتی دارای اهمیت فراوانی هستند که تحرکات این گروه ها رصد و تحولات داخلی آنها را پیگیری می کنیم.
وی افزود: یقینا شکست این گروه های تروریستی در عراق و سوریه موجب می شود که آنها روش، شیوه و اقداماتی جدیدی را انجام و دامنه فعالیت خود را به سایر کشورها گسترش دهند.
وی ادامه داد: همچنین بدنبال این هستند که با عضوگیری هایی در برخی مناطق جدید، این منطقه ها را مرکز فعالیت خود کنند لذا اکنون با توجه به همکاری وسیعی که بین ایران، سوریه، ترکیه و روسیه در منطقه ایجاد شده شاهد اتحاد و هم پیمانی خوبی هستیم از طرفی دولت افغانستان و پاکستان مصمم هستند با این گروه های تروریستی به صورت جدی برخورد شود و ایران با تسلطی که بروی این موضوع دارد همواره این تحرکات را تحت رصد خواهد داشت.
وزیر کشور با بیان این که امیداوریم بتوانیم روزی در منطقه با صلح و امنیت کامل و بدون تروریسم زندگی کنیم، خاطرنشان کرد: کشورهایی که آرامش و صلح و امنیت را برای منطقه نمی خواهند بدنبال توطئه و فتنه های جدید و تقویت این گروه ها خواهند بود که قطعا ما در این مسیر موفق خواهیم بود.
رحمانی فضلی همچنین با تشریح محورهای کاری جلسه شب گذشته شورای اجتماعی کشور اظهارداشت:
این جلسه اولین جلسه پس از دیدار تمامی دستگاه های اجرایی مربوطه و سران قوا با رهبر معظم انقلاب درخصوص آسیب های اجتماعی بود.
وی افزود: در آن جلسه نیز رهبر معظم انقلاب با توجه به گزارشی که ستاد به ایشان ارائه کرده بود ارزیابی از عملکرد دستگاه ها را مطرح کردند و بنده به عنوان مسئول شورای اجتماعی گزارشی از اقدامات انجام شده را خدمت ایشان ارائه کردیم و در نهایت نیز ایشان سیاست ها دستورات جدید و همچنین روش هایی که می توانیم به اهدافمان زودتر برسیم را ارائه کردند که در جلسه اخیر شورای اجتماعی نیز تمامی آن سیاست ها و روش ها به تمامی دستگاه ها ابلاغ شد.
وزیر کشور با بیان این که بررسی مسائل مربوط به ایدز یکی دیگر از دستورات این جلسه بود، تصریح کرد: ایدز به عنوان آسیب اجتماعی با دامنه مشخص و تاثیرپذیری که بر سایر بیماری ها می تواند داشته باشد مطرح است، وزارت بهداشت نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت ایدز در کشور ارائه کرد که در نهایت تصمیم گیری شد این وزارتخانه برنامه جامع کار ملی تهیه کرده و دستگاه های معین، زمان بندی و اهداف گذاری را مشخص و ارائه کند تا به تناسب دوره های سپری شده و زمان باقی مانده به گونه ای عمل شود که به اهداف مورد نظر برسیم.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه هر 6 ماه یک بار گزارشی از عملکرد دستگاه ها در خصوص آسیب های اجتماعی و هدف گذاری ها خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه می کنیم، افزود: در گزارش اخیر نیز در حوزه های مختلف گزارش ها قابل قبول بود به طوری که در حوزه طلاق شاهد روند کاهشی بوده ایم به طوری که در گذشته این آمار رو به افزایش بود.
وی گفت: همچنین در بحث اعتیاد و درمان روند بسیار خوبی در حال انجام است و در تهران حدود هشت هزار و 500 نفر از متجاهران در حال درمان هستند که نشان دهنده ظرفیت سازی بسیار خوب در این حوزه است.
وزیر کشور به موضوع حاشیه نشینی به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی اشاره کرد و اظهارداشت: در بحث حاشیه نشینی اقدامات خوبی در حوزه محتوایی، اجتماعی و کالبدی انجام شده است البته راضی کننده نیست و رهبر معظم انقلاب هم تاکید داشتند که باید حاشیه نشینی با اولویت بیشتری پیگیری شود و ایشان نیز وزارت کشور را مورد خطاب قرار دادند که این وزارتخانه مسئله حاشیه نشینی را هم با اولویت پیگیری کند.
رحمانی فضلی افزود: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیرشان بر استفاده از ظرفیت های مردمی و سمن ها در حوزه آسیب های اجتماعی و مسئله پیشگیری تاکید داشتند همچنین رهبر معظم انقلاب در یکی از سیاست گذاری های جدید تعیین فرمودند که 50 درصد منابع باید صرف امور پیشگیری در آسیب های اجتماعی شود.
وی تاکید کرد: همچنین رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که باید حمایت های مالی بیشتری از سازمان های مردم نهاد (سمن ها) برای فعالیت در حوزه آسیب های اجتماعی صورت بگیرد.
وزیر کشور از اختصاص ردیف بودجه جداگانه به اعتبار 300میلیارد تومان در لایحه بودجه 97 برای موضوع آسیب های اجتماعی خبر داد و گفت: از نظر ما این اعتبار می تواند گام موثرتری نسبت به سال گذشته باشد البته حدود 200 میلیارد تومان اعتبار هم برای حوزه عمرانی حاشیه نشینی پیش بینی شده که کافی نیست و دستگاه ها باید از منابع داخلی خودشان هزینه کنند.
رحمانی فضلی یادآور شد: این اعتبار برای مسائل اولویت داری است که باید کار بیشتری بروی آنها صورت گیرد لذا دستگاه ها منابع خاص خودشان را دارند که باید هزینه کنند.