از نكات مثبت اين لايحه انقباضي، سهميه بالاتر كميته امداد و بهزيستي براي حذف فقر مطلق در جامعه است. نكته جالب‌توجه درباره لايحه، خبري‌شدن گسترده ماجراي عوارض خروج و شكل‌گيري فضايي منتقدانه در مجموعه شبكه‌هاي اجتماعي بود. مطابق اين لايحه، ۳برابرشدن عوارض خروج و افزايش تصاعدي آن به ازاي هر سفر در نظر گرفته شده است. درواقع بخش زيادي از منتقدان طرح، سفر را حق هر فردي دانسته و چنين عوارضي را به منزله جلوگيري و ممانعت از خروج مردم از كشور قلمداد كرده‌اند. برخي ديگر هم بر اين باورند كه در مقايسه هزينه‌هاي سفر داخلي و سفر خارجي، هزينه سفرهاي باكيفيت‌تر به خارج از كشور، كمتر از سفرهاي داخلي‌است و به همين دليل، سفر خارجي انتخاب مي‌شود.
مجموعه‌اي از منتقدان را دانشجويان خارج از كشور كه به ايران تردد دارند و گروه ديگري كه در خارج از كشور زندگي مي‌كنند و خانواده‌هايشان به آنها سرمي‌زنند، تشكيل مي‌دهند. برخي هم به افرادي اشاره مي‌كنند كه براي كاركردن، به سفر مي‌روند. نكته قابل توجه اينكه شدت انتقادها در اين فضا چنان بود كه صداهاي موافق با افزايش عوارض، شنيده نمي‌شد و پاسخ‌هاي تندي به همراه داشت.
اما در ميان بحث‌هاي انتقادي، 2مورد قابل توجه وجود داشت؛ اول اينكه دليل شيب بسيار زياد افزايش عوارض چيست و چرا يكباره چنين اقدامي صورت گرفته و دوم اينكه قرار است اين عوارض چگونه و در چه جايي خرج شود و چه كيفيتي را به مسافران ارائه دهد. در اين راستا مقايسه‌هايي هم با عوارض خروجي سفر در ساير كشورها صورت گرفت و درباره قوانين مشابه، سخن به ميان آمد.
بحث ماليات بر درآمد و ماليات بر مصرف هم موضوع مهم ديگري بود كه كاربران شبكه‌هاي اجتماعي به آن واكنش نشان دادند. اينكه ماليات بايد بر درآمدها باشد تا باعث افزايش شكاف نشود نكته درست و دقيقي بود و البته در اين زمينه نيز به محض صحبت از اقدام، در همين فضا انتقاداتي درباره حريم خصوصي صاحبان حساب‌هاي بانكي مطرح مي‌شد. به نظر مي‌رسد كه اعمال ماليات‌هاي جديد همواره به دليل وجود ذي‌نفعان، با مشكلاتي روبه‌رو خواهد بود.
اما نكته قابل‌توجه اين است كه در فضاي شبكه‌هاي مجازي، تقريبا اغلب افراد، خود را عضو طبقه متوسط يا حتي ضعيفي مي‌خواندند كه به‌سختي به سفر مي‌رود. آنها اعتقاد داشتند كه مرفهان، از اين عوارض فرار خواهند كرد يا اساسا پرداخت چنين عوارضي برايشان مسئله‌اي نيست اما اين پرداخت‌ها، از جيب طبقه متوسط، كم و نهايتا سفر خارجي از سبد مصرفشان خارج مي‌شود.
همه اينها در حالي‌است كه مطابق نتايج پيمايش ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان در سال۱۳۹۴، 36/8درصد از مردم ايران در سال منتهي به پرسش، هيچ سفر داخلي‌اي نرفته‌اند و 93/1درصد هم سفر خارجي نداشته‌اند. از سوي ديگر وقتي اداره مركز آمار نيز آمارهايي از اقلام مصرفي به تفكيك شهر و روستا مي‌دهد، مصارفي چون سفر، هتل و رستوران جزو مصارف دهك‌هاي بالاي درآمدي به حساب مي‌آيد. ما تنها ۹ميليون سفر خارجي در سال۹۵ داشته‌ايم كه تقريبا مؤيد اين مطلب است كه به شكل متوسط، كمتر از ۱۰درصد از خانوارهاي ايراني به سفر خارجي مي‌روند.
واقعيت اين است كه آمارها سفر را «كالاي لوكس» نشان مي‌دهد و به نظر مي‌رسد تصميم اتخاذشده، بيراه نيست اما شدت انتقادها نشان مي‌دهد كه ـ به صورت فراگير ـ افراد خود را هميشه در دهك‌هاي پايين درآمدي مي‌بينند. در چنين شرايطي دولت نيز براي ارائه چنين لايحه‌هايي نمي‌تواند قوانين يكباره و يكپارچه‌اي را در دستور كار قرار دهد. هرچند اصلاح مالياتي براي كاستن شكاف درآمدي، بسيار بااهميت است اما بايد گروه ذي‌نفعان و مقاومت‌شان و حتي دلايل مقاومت‌شان را نيز در نظر داشت.