برآوردها نشان ميدهد دستكم 80درصد از كل بودجه جاري دولت در سال آينده فقط صرف پرداخت حقوق كاركنان دولتي و بخشهاي عمومي و رفاه اجتماعي ازجمله بيمههاي اجتماعي ميشود و با درنظر گرفتن هزينههاي ضروري ديگر عملا بايد گفت دولت پولي براي خرج كردن ندارد. اين در حالي است كه طلبكاران دولت هم كم نيستند؛ از بانكها گرفته تا تأمين اجتماعي و البته پيمانكاراني كه سالها براي دولت كار كردهاند و چشمانتظار دريافت حقوق خود هستند.
دستكم اينكه دولت سال آينده بالغ بر 98هزار ميليارد تومان بهصورت مستقيم و غيرمستقيم براي رفاه شهروندان هزينه خواهد كرد؛ حدود 7درصد بيشتر از سالجاري. 23هزار ميليارد تومان هم سهم يارانههاي نقدي پيشبينيشده است. بر اين ارقام بايد رقمهاي درشتي چون پولي كه دولت بايد براي بازنشستگان طلبكار درنظر بگيرد، گندمكاران و چايكاراني كه به اميد خريد تضميني دولت نشستهاند و البته صدها طلبكار يا چشمانتظار كمك دولت را نيز افزود. دولت با 350هزار ميليارد تومان بودجه چه كاري بايد انجام دهد؟
98هزار ميليارد تومان براي رفاه اجتماعي 80ميليون ايراني پيشبيني شده كه سرانه هر ايراني يك ميليون و 225هزار تومان ميشود. حال آنكه دولت افزون بر 98هزار ميليارد تومان رقمي بالغ بر 22هزار ميليارد تومان براي سلامت و درمان پيشبيني كرده است. از 98هزار ميليارد تومان بودجه پيشبيني شده كه بين دستگاههاي مختلف توزيع خواهد شد، حدود 27هزار ميليارد تومان صرف بيمههاي اجتماعي شهروندان، 49هزار ميليارد تومان صرف برنامههاي حمايتي مردم و بقيه هم به موضوع امداد و نجات، توانبخشي نيازمندان و كمدرآمدها و ساير موارد مشابه ميشود.
- بودجه كم و نيازهاي بسيار
به گزارش همشهري، براساس برنامه دولت، سال آينده قرار است افزون بر ارقام يادشده، 10درصد بر دريافتي حقوقبگيران اضافه شود كه همين ميزان افزايش به 16هزار و 500ميليارد تومان اعتبار نياز دارد. كسري بيمه سلامت هم 6.3هزار ميليارد تومان برآورد شده، 6.7هزار ميليارد تومان بايد براي بيمه درمان ايثارگران هزينه شود و 8.3هزار ميليارد تومان هم به گندمكاران پرداخت شود. بازنشستگان آموزش و پرورش هم به اين اميد هستند كه تا سال آينده 3هزار و 500ميليارد تومان طلبشان بابت پاداش پايان خدمت را بگيرند،
بازنشستگان صنعت فولاد هم 2هزار و 500ميليارد تومان پول ميخواهند، تطبيق حقوق بازنشستگان با شاغلان هم دستكم هزار ميليارد تومان بودجه نياز دارد و اين فهرست البته طولانيتر هم هست. دولت اما ميگويد اولويت با بازنشستگان و حقوقبگيران است و بقيه طلبكاران بايد دست نگهدارند. يكي از سياستهاي دولت اين است كه دستكم فشار سنگين كسري بودجه صندوقهاي بازنشستگي را بر بودجه كم كند، چه اينكه سازمان تأمين اجتماعي مدعي طلب بالاي 100هزار ميليارد توماني است و دولت اما ميگويد حداكثر 35هزار ميليارد تومان را قبول دارد و گويا طلبكار و بدهكار بر سر رقم 63هزار ميليارد تومان به توافق رسيدهاند.