به گزارش دويچه وله، شامگاه پنجشنبه (۱۴ دسامبر / ۲۳ آذر) مذاکره بر سر تقسیم عادلانه پناهجویان میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بدون نتیجه چشمگیری پایان یافت.
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان پس از پایان نشست با همتایان اروپایی خود اعلام کرد که مواضع اعضای اتحادیه اروپا در قبال پذیرش پناهجویان تغییر نکرده است.
به این ترتیب جمهوری چک، لهستان و مجارستان از پذیرش سهمیه‌بندی پناهجویان در سطح اتحادیه اروپا خودداری کرده‌اند.
عدم پذیرش پناهجویان از جانب این سه کشور شرق اروپا باعث به‌تعویق‌افتادن اصلاحات سیستم پناهچوپذیری در اتحادیه اروپا شده است.
بر اساس پیش‌نویس طرحی که برای ایجاد اصلاحات در این سیستم تهیه شده، شیوه‌ی تقسیم پناهجویان در اتحادیه باید طوری باشد که فشار بر کشورهایی مثل ایتالیا و یونان که دو مرکز اصلی ورود پناهجویان هستند، کاهش یابد.
در آستانه‌ی نشست شامگاه ۱۴ دسامبر دونالد توسک، نخست‌وزیر سابق لهستان و رئیس دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای تاکید کرده بود که تقسیم اجباری پناهجویان بین کشورهای عضو می‌تواند باعث انشعاب در این اتحادیه شود.
- موج انتقاد‌ها
صدراعظم آلمان از اظهارات توسک به‌شدت انتقاد کرد و گفت، اعضای اتحادیه اروپا باید در ماه‌های آینده برای حل این معضل "خیلی کار کنند".
کریستیان کرن، صدراعظم اتریش نیز ضمن انتقاد از مواضع سه کشور اروپای شرقی اظهار داشت، اتحادیه اروپا نباید تسلیم فشار سه کشور شرق اروپا شود.
مارک روته، نخست‌وزیر هلند ناخشنودی خود را از سرپیچی جمهوری چک، لهستان و مجارستان از پذیرش سهمیه‌بندی پناهجویان ابراز کرد و هشدار داد: «اگر چنین اتفاقی بیفتد، اتحادیه اروپا به دکانی تبدیل خواهد شد که هر کس هر چه دلش خواست از آن خرید می‌کند».
او در این راستا گفت: «آنچه که اوربان (نخست‌وزیر مجارستان) انجام می‌دهد، ننگ‌آور است».
دولت ویکتور اوربان پس از بستن مرزهای خود با دیوار و سیم خاردار، در ماه اکتبر (مهرماه) یک همه‌پرسی در رابطه با پذیرش پناهجویان در مجارستان برگزار کرد. البته چون تنها ۴۵ درصد واجدان شرایط در همه‌پرسی شرکت کرده بودند، نتایج آن ملغی شد، اما ناظران سیاسی این اقدام را نژادپرستانه و در مغایرت با موازین حقوق بشری اتحادیه اروپا ارزیابی کردند.
ورنر فایمن، صدراعظم اتریش اقدامات دولت اوربان در رابطه با پناهجویان را با سیاست‌های نژادپرستانه حکومت نازی‌ها در آلمان مقایسه کرد.
اعضای اتحادیه اروپا تصمیم گرفته‌اند، تا ژوئن ۲۰۱۸ سیستم پناهجوپذیری خود را یکدست کنند. تا آن موقع باید بر سر سهمیه‌بندی پناهجویان به توافق رسیده باشند.
در این راستا تغییر "مقررات دوبلین" نیز بررسی می‌شود. طبق "مقررات دوبلین"، نخستین کشوری که پناهجو به آن وارد می‌شود، موظف است به درخواست پناهندگی او رسیدگی کند.