به گزارش نیویورک‌تایمز کمیسیون ارتباطات فدرال مقررات بیطرفی شبکه‌ای را کنار می‌گذارد که شرکت‌های فراهم آورنده اینترنت پهن باند را از بلوک کردن وب‌سایت‌ها یا مطالبه پول برای خدمات با کیفیت بالاتر یا محتوای معین ممنوع می‌کرد.
به‌این‌ترتیب دولت فدرال آمریکا از این به بعد ارائه اینترنت پرسرعت را به‌عنوان سرویسی ارتباطی مانند تلفن نمی‌شمارد و نظارت قانونی بر آن را کنار می‌گذارد.
این اقدام لغو تصمیمی است که در سال ۲۰۱۵ در دوران دولت اوباما در زمان مهاجرت اغلب آمریکاییان به اینترنت برای ارتباطاتشان برای نظارت قوی‌تر بر شرکت‌های فراهم آورنده پهن‌باند بود. این اقدام بازتاب‌دهنده نظر دولت ترامپ و آجیت پایی،رئیس جدید FCC است که معتقدند این اقدام نهایت به ابداعات و کمک به اقتصاد منجر خواهد شد.
البته هفته‌ها طول خواهد کشید تا این تصمیم صورت عملی به خود بگیرد، بنابراین مصرف‌کنندگان به فوریت تغییرات بالقوه ناشی از آن را مشاهده نخواهند کرد، ازجمله فروش اینترنت پهن باند به شیوه‌ای مانند تلویزیون کابلی در حال حاضر یا مجبور بودن به پرداخت پول برای دسترسی به سایت‌هایی مانند فیس‌بوک و توییتر در قالب یک بسته اضافی رسانه‌های اجتماعی.
از طرف دیگر جدال سیاسی و قانونی پس از اعلام این تصمیم فوراً آغاز شد. شمار زیادی از نمایندگان دموکرات در کنگره آمریکا لایحه‌ای را برای برقرار مجدد این مقررات تقدیم کردند و چندین دادستان کل ایالتی دموکرات ازجمله در نیویورک اعلام کردند که برای توقف این تصمیم به دادگاه شکایت خواهند برد.
همچنین چندین گروه مدافع منافع عمومی مانند Public Knowledge نیز وعده شکایت به دادگاه را دادند. «انجمن اینترنت» یک گروه تجاری که نماینده شرکت‌های بزرگ تکنولوژی مانند گوگل و فیس‌بوک است، نیز اعلام کرد اقدامات قانونی در این مورد را در نظر دارد.