اين موج قابل انتظار بود و اينكه مديران دولت روحاني، كه ظاهرا همه بسيار كهنه‌كار و باتجربه هستند، و نتوانستند اين را پيش‌بيني كنند باعث نگراني و تأسف است. من فكر مي‌كنم اين مديران به دوران اقتدار مرحوم هاشمي عادت كرده‌اند و ظاهرا نمي‌دانند كه جامعه از آن زمان تا به حال بسيار تغيير كرده است. آن زمان نه رسانه‌هاي مجازي بودند و نه رسانه‌هاي نوشتاري از آزادي كافي در نقد تصميمات دولت برخوردار بودند. سعي مي‌شد كه اختلافات جناحي هم به سطح جامعه كشانده نشود. به هر حال انتظار مي‌رود كه نمايندگان مجلس نه‌تنها اين افزايش را تأييد نكنند بلكه با توجه به آنكه چنين پول زوري خلاف قانون اساسي است به حذف آن اقدام كنند.
يكي از دستورات چهارگانه رياست محترم جمهوري به سازمان حفاظت محيط‌زيست حل مشكل زباله است. كيست كه نداند كه انبوه زباله در كشور يكي از عواملي است كه مردم را حتي از رفتن به شمال هم زده مي‌كند. پايت را كه داخل آب مي‌گذاري زيرش پر است از زباله! حالت به هم مي‌خورد از اين وضع گريه‌آور. گردشگر خارجي اگر فقط يكبار به سواحل آشغالي شمال بيايد ديگر هوس ديدن ايران را نخواهد كرد. همسر محقق پسادكتراي من كه متولد يكي از كشورهاي قفقاز است به بندر تركمن رفته بود و مي‌گفت به‌دليل حجم بالاي پلاستيك نتوانسته يك ساعت آنجا بماند. مشكل گردشگري در ايران، نبود فقط هتل يا مراكزي كه در ساير كشورها براي گردشگران فراهم است، نيست. مسئله آن است كساني كه مي‌خواهند از طبيعت و چشم‌اندازهاي زيباي ايران لذت ببرند و عكسي از خود در اين سرزمين به يادگار بيندازند، هيچ جايي را نمي‌يابند كه در پشت آن زباله‌اي به آنها چشمك نزند. تا مراسمي و جشني برگزار مي‌شود شهرها پر مي‌شود از انبوه ليوان‌هاي يكبار مصرف. مردم حتي سفره‌هاي خانه‌شان را يكبار مصرف كرده‌اند. وقتي به خريدهاي روزانه مي‌روند گاهي بيش از حجم و وزن آنچه خريده‌اند پلاستيك با خود به خانه مي‌برند.
با توجه به آنكه معضل پلاستيك جهاني شده است و حتي اقيانوس‌ها هم دارند پر از زباله‌هاي پلاستيكي مي‌شوند، بسياري از كشورهاي دنيا و حتي آفريقايي ممنوعيت و عوارض سنگيني براي استفاده از پلاستيك وضع كرده‌اند. حتي كشور فقيري چون كنيا براي كساني كه پلاستيك توليد مي‌كنند، مي‌فروشند يا حتي مصرف مي‌كنند جريمه‌هاي سنگيني تا 4سال زندان و 40هزار دلار درنظر گرفته است. در كشور آلمان بطري‌ها پلاستيكي داراي گرويي هستند و با اين روش توليدكننده‌ها خود وظيفه جمع‌آوري آنها را به‌عهده دارند.
با توجه به اينكه روزانه هر ايراني به‌طور متوسط 3كيسه پلاستيك مصرف مي‌كند، اگر فقط عوارض هر كيسه 50تومان درنظر گرفته شود در سال، 4380ميليارد تومان و اگر 100تومان باشد تا 8760ميليارد تومان براي دولت درآمد ايجاد مي‌كند كه تقريبا 2تا 4برابر آن چيزي است كه بناست از افزايش عوارض خروج از كشور دربياورد. متأسفانه آماري از تعداد ظروف يكبار مصرف و خوراكي‌هاي بسته‌اي كه در ظروف پلاستيكي و يا غيرپلاستيكي عرضه مي‌شوند نيست. به تجربه شخصي روزي 5مورد آن به ازاي هر نفر برآورد حداقلي است. اگر براي هر مورد از اين ظروف هم فقط 100تومان عوارض گرفته شود 14600ميليارد تومان ديگر به اين درآمد اضافه مي‌شود. اگر چه بخواهيم با دست و دل بازي مديران بودجه‌اي دولت عمل كنيم و عوارضي كه از بسته‌بندي عرضه غذا در ظروف يكبار مصرف توسط رستوران‌هاي كشور صورت مي‌گيرد را تعيين كنيم، كمتر از 1000تومان براي آنها اُفت دارد.
تازه درنظر بگيريم كه متأسفانه اين روزها توزيع غذا با موتور‌سيكلت‌هاي آلوده‌كننده صورت مي‌گيرد و كساني هم كه از بيرون غذا سفارش مي‌دهند بخشي از مردم تنبل يا پولدار و يا افرادي هستند كه به واسطه مشغله‌كاري وقتي براي پخت غذا ندارند. بنابراين، اين افراد بايد هزينه خسارتي كه به محيط‌زيست كشور وارد مي‌كنند را بپردازند. اگر هر خانوار در سال فقط 20بار از اين نوع ظروف استفاده كند (كه با توجه به گسترش بي‌رويه اين نوع عرضه غذا ميزان واقعي آن شايد چندين برابر اين برآورد است)، رقمي كه از عوارض آن به‌دست مي‌آيد 1600ميليارد تومان است. جمع اين عوارض درصورت اعمال و اجرا حدود 25هزار ميليارد تومان و حتي درصورت موفقيت 50درصدي 12500ميليارد تومان براي دولت كسب درآمد مي‌كند.
در خاتمه انتظار آن است كه نخبگان، رسانه‌ها و به‌خصوص سازمان حفاظت محيط‌زيست، در اين روزهايي كه بودجه در مجلس در حال بررسي است، با دولت و مجلس وارد گفت‌وگويي سازنده شوند تا ان‌شالله ضمن حذف عوارض خروج از كشور با گرفتن عوارض از كيسه‌ها و بسته‌بندي‌هاي پلاستيكي، هم به كسب درآمد دولت بيفزايند و هم كمكي به حفظ محيط‌زيست داشته باشند. از دست دادن حمايت مردمي خطر بزرگي است كه كارگزاران دولتي بايد از آن اجتناب كنند تا در انتخابات بعدي از تكرار دولتي شبيه دولت‌هاي نهم و دهم جلوگيري شود. گرفتن عوارض استفاده از پلاستيك موجي از حمايت نخبگان در جامعه ايجاد مي‌كنند و با وجود درآمد سرشاري كه براي دولت دارد آثار منفي رواني مانند عوارض خروج از كشور را ندارد. بعد از چند سال آثار اين عوارض به پاكسازي سرزمين و افزايش علاقه مردم به ماندن در ايران براي گردشگري و همچنين افزايش پايدار گردشگران خارجي منجر مي‌شود.