به گزارش ایرنا، رییس اتحادیه کل اتاق بازرگانی عراق، روسای اتاق های بازرگانی استان های عراق، اتحادیه صنایع و کمیته سرمایه گذاری عراق به علاوه جمعی از تجار و سرمایه داران عراقی به همراه نمایندگان شرکت های ایرانی فعال درعراق در جلسه روز شنبه که با همکاری رایزنی بازرگانی ایران در عراق برگزار شد، حضور داشتند.
روسای اتحادیه اتاق بازرگانی، اتحادیه صنایع و کمیته سرمایه گذاری عراق در این جلسه برضرورت اهتمام به سرمایه گذاری مشترک به عنوان اولویت دولت عراق در تعامل با کشورهای طرف تجاری عراق از جمله جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند.
تعدادی از نمایندگان شرکت های ایرانی فعال در بخش تولید و تبادلات تجاری نیز در این جلسه مسائل روادید، وجود پاره ای قوانین دست و پاگیر عراقی و تاخیر در پرداخت مطالبات مالی شرکت های ایرانی را توسط طرف عراقی یادآور شدند.
سفیر جمهوری اسلامی ایران درعراق نیز در این جلسه در سخنانی بر ضرورت استفاده از ظرفیت های دو کشور برای گسترش تبادلات تجاری و سرمایه گذاری تاکید کرد.
'ایرج مسجدی' درباره مسئله روادید گفت که جمهوری اسلامی ایران مدت زیادی است به دولت عراق اعلام کرده است که آماده برداشتن کامل روادید و آزاد کردن رفت و آمدها بین شهروندان از جمله تجار و سرمایه داران دو کشور است اما تاکنون دولت عراق در این خصوص تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده است.
مسجدی در خصوص بسترسازی برای گسترش روابط بین دو کشور گفت که جمهوری اسلامی ایران به تازگی اقدام به ایجاد منطقه آزاد تجاری در خرمشهر و آبادان کرده که می تواند بستر مناسبی برای سرمایه گذاری، سرمایه داران عراقی باشد.
وی ادامه داد که با توجه به این که این منطقه آزاد تجاری به آب های آزاد راه دارد، فرصت خوبی برای تجار و سرمایه گذاران عراقی است.
سفیر جمهوری اسلامی ایران درعراق گفت که طبق گزارش ها حدود چهار هزار نفر اعم از بازاریان، تاجر و سرمایه داران عراقی در طول روزهای اخیر از این منطقه آزاد تجاری دیدن کرده و تمایل خود را برای سرمایه گذاری در آن ابراز داشته اند.
رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران درعراق نیز درگفت وگو با ایرنا گفت که بعد از خروج عراق از فصل هفتم منشور سازمان ملل این اولین نشست مشترک تجار و صنعت گران و سرمایه گذاران ایرانی و عراقی است که در محل سفارت ایران در بغداد برگزار می شود.
'ناصر بهزاد' افزود: این نشست با هدف همدلی و همگرایی بین تجار و صنعتگران و سرمایه گذاران دو کشور و شناسایی اولویت بندهای عراق در زمینه طرح و پروژه های مختلف و مسئله سازندگی در این کشور است.
وی ادامه داد: رویکرد اقتصادی دولت عراق از تبادلات صرف تجاری با کشورها به سرمایه گذاری تغییر یافته است زیرا در صدد اشتغال زایی برای جوانان خود بر اساس مدل های روز دنیا است.
وی خاطر نشان کرد که هم اکنون فرصت مناسبی برای گسترش همکاری های اقتصادی بین دو کشور در بخش های مختلف فراهم شده است و ایران شرکت های ایرانی علاقه مند به کار با عراق نیز باید براساس مدل های مختلف، خود را با شرایط جدید وفق داده و سهم قابل توجهی از این همکاری اقتصادی را از آن خود کنند.
رایزن بازرگانی ایران درعراق با اشاره به تصویب اخیر قانون تسهیلات سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در پارلمان عراق گفت که تصویب این قانون می تواند زمینه کاهش قیمت تمام شده کالا را برای شرکت های ایرانی فراهم کرده و اتصال به زنجیره های حوزه های مختلف تامین و عرضه کالا را در عراق به شکل اقتصادی تر ایجاد کند.
براساس گزارش ها سهم تبادلات سالانه تجاری غیر نفتی بین دو کشور در حدود 8 میلیارد دلار است و انتظار می رود با توجه به ظرفیت ها و پایین بودن هزینه های حمل و نقل این رقم در طول سنوات آینده به 20 میلیارد دلار در سال برسد.