سیدغلامحسین حسنتاش در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«برندینگ و سرگردانی» نوشت:
از اوایل سال 1395 موضوع برندینگ جایگاه‌های عرضه سوخت در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت؛ به این معنا که همه جایگاه‌های عرضه سوخت خودرو کشور، تحت چند برند رقیب قرار گیرند؛ اما با گذشت بیش از 18 ماه، هنوز ابهامات زیادی درباره این طرح وجود دارد. در این طرح نکاتی به شرح زیر مطرح است:
1. در بیشتر شرکت‌های پیشرفته جهان، برندهای متعدد رقیب در شبکه توزیع سوخت و پمپ‌بنزین‌ها فعال هستند؛ اما عمدتا این برندها مربوط به شرکت‌هایی هستند که در تمام زنجیره ارزش صنعت نفت، یعنی از تولید نفت خام تا پالایش و توزیع حضور دارند. شرکت‌های صاحب این برندها، علاوه بر این، صاحب فناوری، تحقیقات و نوآوری به‌ویژه در بخش پالایش نیز هستند؛ بنابراین با وجود امکانات خود، از نظر کیفیت سوخت و قیمت تمام‌شده با یکدیگر رقابت می‌کنند و درواقع عرصه رقابت فقط در بخش انتقال و توزیع نیست، بلکه عمدتا در عرصه کیفیت سوخت و هزینه تمام‌شده است تا بتوانند سوخت باکیفیت‌تر را به قیمت مناسب‌تر نسبت به رقبای خود عرضه کنند. اینها همان شرکت‌هایی هستند که پشتیبان مسابقه‌های گوناگون رانندگی نیز هستند و آن مسابقه‌ها عرصه دیگری برای رقابت آنهاست تا در آنها برتری کیفیت و کارایی سوخت و احیانا روغن‌موتورهای تولیدی خود را نشان دهند. در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته، جایگاه‌های پمپ‌بنزین شرایطی را برای وفادارکردن مشتریان ایجاد می‌کنند و به‌جز سوخت‌گیری، مجموعه‌ای از خدمات دیگر را در پمپ‌بنزین به مشتریان ارائه می‌دهند. این موضوع نشان از وجود فضای رقابتی بین جایگاه‌های پمپ‌بنزین دارد که برای جذب بیشتر مشتری، اقدامات مختلفی را انجام می‌دهند. با این وصف، به نظر می‌رسد مهم‌ترین و اصلی‌ترین مشکل طرح برندینگ وزارت نفت، اقتباس ناقص از نوع فعالیت این برندهاست؛ چراکه در ایران هیچ محیط رقابتی‌ای در بخش‌های اصلی، یعنی استخراج و تولید نفت و پالایش وجود ندارد، عرضه بنزین به پمپ‌بنزین‌ها انحصاری و قیمت‌گذاری کنترل‌شده و دولتی است.
درواقع بسیاری از مشکلات شبکه توزیع به مسئله قیمت کنترل‌شده و حق‌العمل یا پورسانت جایگاه‌داران مربوط می‌شود که برای جایگاه‌هایی که زمین گران دارند، اقتصادی و به‌صرفه نیست؛ ولی در جایگاه‌های با زمین ارزان، وضعیت بهتر است. شاید اگر به همین نکته به‌خوبی دقت شود، هر نقد دیگری به این طرح غیرضروری باشد.
2. شواهد نشان می‌دهد اجرای طرح برندینگ بدون اهداف روشن، مطالعات لازم و تهیه اسناد لازم و بدون گذراندن فرایندهای لازم بوده است. وقتی در جزئیات وارد می‌شویم، به نظر می‌رسد یکی از اهداف طرح، واگذاری بخشی از وظایف شرکت پخش فراورده‌های نفتی و به‌ویژه حمل و انتقال بنزین به پمپ‌بنزین‌ها و بخشی از مراحل اعطای مجوز برای احداث جایگاه‌های جدید بوده است که البته خصوصی‌سازی این امور می‌توانست به صورت‌های دیگری نیز انجام شود.
به‌هرحال، آنچه مسلم است، این است که هر تحول ساختاری برای موفقیت، باید بر اساس مطالعات و بررسی‌های لازم، به‌مشارکت‌طلبیدن و توجیه همه ذی‌نفعان، مشخص‌کردن و واضح‌کردن همه مراحل و تدوین و تبیین همه مقررات و دستورالعمل‌ها و قراردادهای لازم و سایر اقدامات ضروری باشد؛ اما بررسی دیدگاه‌ها، ابهامات ذی‌نفعان و مخالفت‌های جایگاه‌داران و انجمن صنفی آنها، نشان می‌دهد این مراحل انجام نشده است. همچنین بررسی مسیر کار و تحولات مربوط به آن، نشان می‌دهد این اقدام نیز مانند اکثر اقدامات وزارت نفت، نه بر اساس اقداماتی نرم‌افزاری که ذکر شد، بلکه بر اساس آزمون و خطا پیش رفته و حتی بعضی اهداف نیز در طول مسیر اضافه شده است؛ درحالی‌که آزمون و خطا در اموری که درباره آنها تجربه پیشینه بشری وجود دارد، به‌هیچ‌وجه جایز نیست. از‌همین‌رو، می‌رود که این طرح به تجربه شکست‌خورده دیگری تبدیل شود. نگارنده قبلا در نوشته‌های دیگری توضیح داده‌ام که چگونه در ایران کارهای خوب یا کارهایی را که می‌توانند بالقوه خوب باشند، بدون توجه به مسائل نهادی و نرم‌افزارها، بد انجام می‌دهیم و هربار یک یأس جدید در توانایی انجام کار خوب ایجاد می‌کنیم.
3. مشکل بعدی، مسئله نحوه اعطای امتیاز برند است که به نظر می‌رسد این فرایند نیز متأسفانه گرفتار همان مشکلات مألوف و مرسوم فضای کسبوکار ایران شده است؛ یعنی پارتی‌بازی و رانت‌جویی و فساد. بر اساس آخرین گزارش‌های مدیران «شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی»، تاکنون و در چند مرحله تا اواخر مهر سال جاری، 75 شرکت صاحب نشان تجاری یا برند، مجوز فعالیت در این طرح را گرفته‌اند و به نظر می‌رسد از ابتدا قصد اعطای امتیاز در این حد نبوده است. با روشن‌نبودن و قانونمندنبودن ضوابط اعطای امتیاز و با وجود فشارهای موجود، احتمالا در آینده تعداد برندها بیش از این نیز خواهد شد. هم‌اکنون اعتراضانی وجود دارد که بین دریافت‌کنندگان امتیاز برند، نام شرکت‌هایی وجود دارد که هیچ‌گونه تجربه کاری در این زمینه ندارند. در‌این‌باره، باید توجه داشت که اولا همین تعداد فعلی نیز لوث مفهوم رقابت و برند است. در هیچ‌کجا شما این تعداد شرکت را در عرصه رقابت پیدا نمی‌کنید. اگر به امارات متحده عربی یا ترکیه سفر کنید، حداکثر 10 تا 15 برند در این عرصه رقابت می‌کنند که شامل چند برند خارجی و چند برند داخلی هستند. ثانیا در محیط رقابتی بین‌المللی، هیچ شرکتی با دریافت امتیاز صاحب برند نشده است، بلکه به‌دست‌آوردن نشان معتبر تجاری یا برند، فرایندهای خاص خود را دارد و حاصل دوران طولانی کار و تجربه‌اندوزی و جلب اعتماد مشتری است. ثالثا اکنون در بسیاری از صنایع و فعالیت‌های دیگر بخش‌خصوصی در کشور، شاهد این تجربه مطالعه‌شده هستیم که اعطای بی‌ضابطه مجوزها و لوث‌کردن سطح رقابت، مقیاس اقتصادی بهینه را مخدوش کرده و موجب کاهش بهره‌وری و کارایی و افزایش قیمت تمام‌شده و رانت‌جویی شده است. در این زمینه نیز درحالی‌که از سویی بسیاری از دریافت‌کنندگان امتیاز شرایط لازم را ندارند و خدماتی را که باید ارائه کنند، دقیقا مشخص نیست و از سوی دیگر، جایگاه‌های جدید و درحال‌ساخت و جایگاه‌های موجود به نوعی ناچار خواهند بود خود را تحت یک برند قرار دهند، این وضعیت می‌تواند موجبات رانت‌جویی و رانت‌خواری را فراهم کند و موجب نقض غرض شود و هزینه نهایی خدمات را برای مردم افزایش داده و کیفیت خدمات را کاهش دهد. البته بعضی معتقدند در شرایطی که برندهای رقیب به مفهومی که در بند 1 در بالا ذکر شد، موضوعیت ندارد، به‌هرحال هر جایگاهی نام و برند خود را دارد و چه دلیلی دارد که انحصار ایجاد شود.
4. با وجود اینکه مسائل جایگاه‌های سوخت مایع، یعنی پمپ‌بنزین‌ها با مسائل جایگاه‌های سی‌ان‌جی بسیار متفاوت است و درباره سی‌ان‌جی مسئله حمل وجود ندارد، دستورالعمل‌های مشترکی برای آنها صادر شده است. در پایان نباید از نظر دور داشت که در این میان شرکت‌هایی از بخش خصوصی هستند که آمادگی سرمایه‌گذاری و کار و فعالیت جدی را داشته و دارند و این شرکت‌ها در مسیر این چرخه‌های ناقص که فضای کسبوکار را پیچیده‌تر می‌کند، بیشترین آسیب را می‌بینند و دچار سرخوردگی می‌شوند. درواقع این نحوه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دولتی عملا مانعی در مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.
- جاي درست بايستيم
ثمينا رستگاري در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
هنوز شش ماه از دور دوم رياست‌جمهوري روحاني نگذشته و احتمالا هنوز عكس‌هايي كه در صف‌هاي طويل راي دادن ايستاديم و با انگشت‌هاي جوهري علامت پيروزي نشان داديم در حافظه موبايل‌هاي‌مان وجود دارد. اما با وجود گذشت همين مدت كوتاه موجي از پشيماني و انتقاد در ميان راي‌دهندگان روحاني به وجود آمده است. در مقابل اين پشيماني‌ها كه كم هم خريدار ندارد بايد چه موضعي اتخاذ كنيم؟ آنها را به وقت‌نشناسي متهم كنيم يا از آنها بخواهيم به روحاني زمان بدهند و به اين زودي پيمان خود را نشكنند؟ الان ديگر وقت انتخابات نيست؛ يعني ترس از راي آوردن رقيب، راه‌حل موثري براي ساكت كردن منتقدين به شمار نمي‌رود.
رقيب با وجود ١٥ ميليون رايي كه آورد، رفته و دستش حداقل از قدرت دولت كوتاه است. ترس كه از معادلات سياسي حذف مي‌شود اول گرفتاري‌هاست. هراس تفاوت‌ها را كمرنگ مي‌كند و فاصله‌ها را كم، اما الان ديگر تفاوت‌ها و خواسته‌ها و مطالبات عيان شده و نمي‌توان آنها را ناديده گرفت. هر چند اين روزها علاقه عجيبي به ناديده گرفتن يا منكوب كردن اين انتقادها در ميان خود ما روزنامهنگارها هم ديده مي‌شود.
به طور مثال يك جمله كه به كرات شنيده مي‌شود اين است كه انتقاد از دولت دشمن شادكن است و خوراك براي رقباي سرسخت آن فراهم مي‌كند پس بهتر است اين كار را نكنيم. اساس اين استدلال خيلي پيش‌تر از طرفداران امروز دولت، از محافظه‌كاران مخالف اصلاحات بسيار شنيده شده است. از نظر آنها انتقاد از عملكرد نظام و گفتن عيب و نقص‌ها آب به آسياب دشمن ريختن است و خوراك خبري براي رسانه‌هاي بيگانه فراهم مي‌كند. اصلاح‌طلبان هيچ‌وقت به اين دليل چراغ انتقادهاي‌شان را خاموش نكرده‌اند پس حالا چرا مردم چنين كنند و به خاطر شاد نكردن كيهان نقد خود را سانسور كنند؟
مدعاي به ظاهر عالمانه‌تري هم وجود دارد و آن اين است كه كسي كه كارش سياست نيست و چم و خم اين كار را نمي‌فهمد به چه دليل بايد حرف سياسي بزند؟ اگر كسي هنرپيشه خوبي است يا در زمين فوتبال مي‌درخشد به چه دليل بايد درباره سياست هم نظر بدهد؟ در مقابل اين ادعا هم آن هنرپيشه يا فوتباليست مي‌تواند بگويد چطور آن روز كه من راي جمع كن خوبي بودم و در استاديوم‌ها و ميتينگ‌ها مردم را به راي دادن تشويق مي‌كردم كسي به فهم سياسي‌ام خرده نگرفت و از من نپرسيد چند كتاب درباره سياست خوانده‌ام. اگر آن روز سياست را مي‌فهميده‌ام و توان تاثيرگذاري بر آن را داشته‌ام، حالا بعد از چند ماه در فهم و توان تحليل من نقصاني رخ نداده است.
بنابراين راه چاره در مقابل اين انتقادها منكوب كردن آنها نيست. مشكل جاي ديگري است؛ اول از همه بايد آن را صورت‌بندي كنيم و بپذيريم تا توان تغييرش را داشته باشيم. مساله اين است كه در جامعه ما فقط هر چهار سال يك‌بار چشم دولت و حكومت به دستان مردم است و در بقيه روزها اين مردمند كه ناچارند چشم‌شان به دست دولت باشد. اين جمله ساده خلاصه شده مشكل اساسي كشور ما است. مردم در كشور ما منفردند و صداي‌شان هم به صورت فردي امكان شنيده شدن ندارد. اين صدا براي شنيده شدن بايد خيلي بلند باشد و وقتي هم بلند شد ديگر فضا، فضاي طرح مطالبات منطقي و اصلاح‌طلبانه نيست. وقتي همه در حال فرياد زدن باشند آن چيزي كه هيچ خريداري ندارد منطق و حساب و كتاب و آرامش است. وقتي كارگر، سنديكايي براي طرح مطالبه به‌حقش داشته باشد فرياد نخواهد زد. وقتي دانشجو، فعال سياسي و مدني و زن و هنرمند و... نهاد و تشكلي براي گفتن اعتراضش داشته باشد به يك‌باره اميدش از همه‌چيز قطع نمي‌شود و هشتگ پشيماني متاع رايج بازار نمي‌شود. تا وقتي هم كه چنين نباشد انتقاد لوكس‌ترين و در عين حال بي‌معنا‌ترين واژه‌اي است كه مورد استفاده قرار مي‌گيرد و مستعمل مي‌شود. در چنين ساختاري كسي انتقاد نمي‌كند بلكه نق مي‌زند و غرولند مي‌كند. مثل سالمنداني كه دست‌شان از گذشته و آينده كوتاه است به همين دليل فقط غر مي‌زنند. حرف‌هايي هم كه از جامعه شنيده مي‌شود هيچ انتقاد سازمان يافته‌اي كه بتواند در دستور كار دولت قرار بگيرد، نيست. الان واقعا حرف حساب منتقدان چيست؟ روحاني دقيقا بايد به چه چيزي رسيدگي كند؟ در جلسه بعدي هيات دولت درباره پشيماني علي كريمي صحبت كنند و چاره‌اي بينديشند؟ يا به ميان مردم بيايد اگر قبلي پول پخش مي‌كرد و رضايت مي‌خريد او انتقادهاي پخش شده را جمع كند و اميد بفروشد و برود به آنها رسيدگي كند؟
واقعيت تلخ اين است كه به دليل منشأ اثر نبودن ما، لاجرم شور و شوق انتخاباتي‌مان به سرخوردگي و نااميدي تبديل مي‌شود. همان طور كه در دوره اصلاحات چنين شد و اگر چاره‌اي نينديشيم در همين دوره همچنين خواهد شد.
ما همه‌چيز را از روحاني مي‌خواهيم و به اين كار عادت كرده‌ايم. يادمان نرود روحاني هر چقدر هم كه خودش توانمند باشد مديراني دارد كه با فاصله از او ايستاده‌اند. آنها زمان انتخابات هم تاثيري در راي آوردن روحاني نداشتند و اين خود روحاني بود كه توانست يك‌تنه به اردوگاه مقابل حمله كند. آنها الان بيشتر وقت‌شان را در جلسات مي‌گذرانند و وقتي به تريبوني مي‌رسند در مقام اپوزيسيون به همه‌چيز انتقاد دارند و متاسفانه كانال و سيستمي براي حساب‌كشي از اين مسوولان توسط مردم وجود ندارد. راه پيش رو براي رفع اين نقيصه خيلي سخت است حرف يك شب و دو شب نيست مرد راهش هم كم است اما تنها راه موجود براي رسيدن به مردمسالاري است. راه ميانبري اگر بود در صد سال گذشته حتما كشفش كرده بوديم. البته به اعتبار اين بديهيات نمي‌توان گفت كسي چيزي نگويد اما نمي‌توان از روحاني هم انتظار داشت سند منگوله‌دار تشكل و سنديكا و حزب را در پاكت بگذارد و در خانه‌هاي ما ارسال كند. مي‌توان تمام توان فضاي مجازي را براي متشكل شدن به كار بست كه آن‌وقت شروع سختي‌ها و پا در سنگلاخ گذاشتن است. كاري كه وقت مي‌خواهد و سوت و كفي در آن نيست و هزينه دارد و صبر و حوصله مي‌خواهد و دير به ثمر مي‌نشيند. اما تا نباشد وضع همين است كه مي‌بينيد.
سياست شوك‌درماني و تكرار مدام خاطرات تلخ و لزوم عبرت گرفتن از تاريخ، تمام مولفه‌هاي سياست‌ورزي جهان‌سومي و عقب‌مانده محسوب مي‌شود. سال‌ها پيش سرمربي‌هاي تيم ملي به‌جاي طراحي تاكتيك‌هاي مناسب به فوتباليست‌ها فكر مي‌كردند اگر مدام غيرت آنها را تحريك كنند و حرف‌هاي اميدبخش بزنند با توسل و توكل مي‌توانند به ميدان بروند و برنده بيرون بيايند. اما حالا فهميده‌اند حرف‌هاي حماسي و شور ايجاد كردن هميشه جواب نمي‌دهد بلكه بايد تكنيك بازيكن را ارتقا داد و مجبورش كرد سخت تمرين كند. در سياست اما هنوز ما روزنامهنگارها و سياستمداران فكر مي‌كنيم اگر مدام مردم را تهييج كنيم و خاطرات گذشته را به آنها يادآوري كنيم مساله حل مي‌شود. اما متاسفانه تمرين، سختي كشيدن و تكنيك لازم است.
- نیمی از گَلّه ما را سگ چوپان خورده !
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
خبری که در این نوشته به آن اشاره می‌شود فقط یک نمونه از صدها نمونه مشابه دیگر است که طی چند سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم، بنابراین برای پی‌بردن به عمق فاجعه نمی‌توان تنها روی نمونه مورد اشاره متوقف شد بلکه نتیجه را باید در حاصلضرب خسارت‌بار این نمونه در صدها نمونه مشابه دیگر جستجو کرد.
ماجرا درباره ورود۶۰۰ دستگاه خودروی سوپرلوکس بنز و پورشه با کارت بازرگانی یک زن روستايی فقیر است که به قول رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس«به نان شب نیز محتاج است»! حرامخواران با پرداخت ۵ میلیون تومان به این خانم فقیر روستايی برای ایشان یک کارت بازرگانی گرفته‌اند و با این کارت تعداد انبوهی خودرو وارد کرده‌اند که ۶۰۰ دستگاه از این خودروهای وارداتی از نوع«بنز» و «پورشه» یعنی از گرانقیمت‌ترین و اشرافی‌ترین انواع خودروهای خارجی بوده است.
در این‌باره اشاره به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد و می‌تواند تا حدودی-فقط تا حدودی- از فاجعه‌ای که یک مشت کلان‌سرمایه‌دار خونخوار در زد و بند با برخی از مسئولان حرامخوار بر سر مردم مظلوم این مرز و بوم آوار کرده و می‌کنند پرده بردارد.
۱- اسناد موجود که مسئولان گمرک نیز آن را تائید می‌کنند نشان می‌دهد که تاکنون صدها مورد کارت بازرگانی به نام مردان و زنان فقیر روستایی صادر شده و با استفاده از این کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای که خواهیم دید تقلبی نیز هست، میلیاردها دلار کالا وارد کشور گردیده و از طریق زد و بند با برخی از دست اندرکاران بدون پرداخت مالیات بر کارت بازرگانی، از گمرک ترخیص و به بازارها و مراکز فروش منتقل شده است!
۲- مسئولیت صدور کارت بازرگانی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. حالا به چند نمونه از شرایط احراز صلاحیت برای صدور کارت بازرگانی توجه فرمائید؛
الف-ارائه«اسناد معتبر (روزنامه رسمی یا حکم کارگزینی و یا لیست تامین‌اجتماعی) مبنی بر تجربه فعالیت در بنگاه‌های صادراتی، وارداتی و تولیدی به عنوان عضو هیئت مدیره، مدیرعامل، مدیر بازرگانی(داخلی-خارجی)، مدیرفروش، کارشناس امور بازرگانی، مدیر امور حقوقی، در شرکت‌های دارای عضویت معتبر اتاق بازرگانی».
آیا فلان مرد یا زن فقیر روستایی اسناد مورد اشاره را که در بند ۲ شرایط احراز صلاحیت برای صدور کارت بازرگانی آمده است، به مسئولان وزارت صنعت ارائه کرده است؟! مثلا خانم«م-د» که ۶۰۰ خودروی لوکس بنز و پورشه با کارت بازرگانی ایشان وارد کشور شده است، اسنادی مبنی بر تجربه فعالیت در بنگاه‌های صادراتی و وارداتی! عضویت در هیئت مدیره فلان شرکت و... را به اداره مسئول در وزارت صنعت و تجارت ارائه کرده و مسئول یا مسئولان مربوطه پس از بررسی اسناد و اطمینان از صحت آن، برای ایشان کارت بازرگانی صادر کرده‌اند؟! حتی تصور ارائه اسناد یاد شده نیز از شدت ناممکن بودن، خنده‌دار است!!
ب- در بند ۳ از شرایط لازم برای صدور کارت بازرگانی تاکید شده است:«ارائه پروانه بهره‌برداری، جواز تاسیس، کارت شناسایی کارگاه، پروانه فعالیت صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از مراجع ذیربط». آیا خانم م-د یا خانم س-م زن روستایی دیگری که چندین هزار کانتینر کالا با یک کارت بازرگانی به نام ایشان وارد کشور شده دارای پروانه بهره‌برداری و تاسیس کارگاه صنعتی و کشاورزی و معدنی و خدمات مهندسی و... بوده و با ارائه آن موفق به دریافت کارت بازرگانی شده‌اند؟!
چند نمونه دیگر از شرایط قانونی لازم برای صدور کارت بازرگانی به شرح زیر است که ناهمخوانی تمامی این شرایط با موقعیت زنان و مردان فقیر روستایی که کارت‌های بازرگانی به نام آنها صادر شده است نیازی به توضیح بیشتر ندارد.
ج- برخورداری از حساب بانکی جاری با گردش مالی حداقل 2میلیارد ریال به مدت یکسال متعلق به یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل به‌عنوان یکی از شرایط کافی.
د- دارا بودن سند مالکیت محل قانونی به نام متقاضی یا اعضای هیئت مدیره شخص حقوقی و نیز شخص حقیقی داوطلب دریافت کارت بازرگانی.
هـ- حداقل 6 ماه سابقه عضویت در اتاق بازرگانی و نیز شرکت در دوره‌های آموزشی اتاق به‌عنوان یکی از شرایط کافی.
و- اثبات عملکرد اقتصادی با ارائه مدارکی نظیر، گزارش فصلی فروش یا اوراق تشخیص مالیاتی یا آرای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی یا تامین اجتماعی از سوی اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت و یا شخص حقیقی داوطلب دریافت کارت بازرگانی پس از تائید مدیریت امور مالی اتاق تهران به‌عنوان یکی از شرایط کافی.
ز-دارا بودن سابقه خدمت برای اشخاص حقیقی یا مدیران عامل اشخاص حقوقی متقاضی دریافت کارت بازرگانی که دارای حداقل 3 سال سابقه کار در ادارات تابعه سازمان امور مالیاتی و گمرک ایران تحت عنوان کارشناس با تائید مدیریت عضویت اتاق تهران و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به‌عنوان یکی از شرایط کافی.
۳- همانگونه که ملاحظه می‌شود صدور کارت بازرگانی به نام افرادی که نه فقط کمترین شرایط، بلکه هیچیک از شرایط قانونی لازم برای دریافت آن را ندارند بدون زد و بند با شماری از مدیران و دست‌اندرکاران صدور کارت بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر نیست، مخصوصا دیده شده که برخی از همین مدیران- و نه خدای نخواسته همه آنان- در مواردی که پای اینگونه زد و بند‌ها در میان نیست«مو را از ماست می‌کشند»!! و تا از انطباق شماره شناسنامه خاله و دائی و عمه و عموی متقاضی با آنچه در رونوشت شناسنامه آنان آمده است اطمینان حاصل نکنند! برگه ورود و خروج متقاضی به اداره مربوطه را هم امضاء نخواهند کرد!! بنابراین باید پرسید چه سازوکار پلشت و زد و بند خائنانه‌ای در کار بوده است که صدها کارت بازرگانی به نام افرادی صادر می‌شود که نه فقط هیچیک از شرایط قانونی را ندارند بلکه شاید تاکنون واژه کارت بازرگانی هم به گوششان نخورده و از کارکرد آن نیز کمترین اطلاعی ندارند؟!
۴-خودروهای پورشه و برخی مدل‌های بنز در شمار خودروهای لوکس و دارای قیمت‌های کلان هستند که مشتری‌های ویژه‌ای از میان مرفهین بی‌درد دارند. همان‌ها که به قول شاعر؛
آسمان زر نریخته به سرش
یا خودش دزد بوده یا پدرش
این خودروها به علت قیمت بالایی که دارند بدون سفارش قبلی مشتری ساخته نمی‌شوند و از انواع دیگر خودروها نیستند که از قبل تولید شده و در کارخانه به انتظار خریدار نگهداری شوند. ورود تعداد قابل توجهی از این نوع خودروها حکایت از آن دارد که وارد‌کنندگان این خودروها، پیشاپیش سفارش خرید آن را از مشتریان دریافت کرده‌اند و از بی‌در و پیکر بودن مراکز مسئول به اندازه‌ای اطمینان داشته‌اند که بدون کمترین دغدغه‌ای از انجام این معامله سیاه و غیر قانونی، میلیون‌ها دلار هزینه خرید آن را تقبل کرده‌اند!
راستی اگر رهنمود حکیمانه رهبر معظم انقلاب را به کار بسته و کالای قاچاق را آتش می‌زدیم، با اینگونه خسارت‌های فاجعه‌بار روبرو بودیم؟!
۵- بعد از انتشار خبر ورود چند هزار خودرو با کارت‌های بازرگانی تقلبی که ۶۰۰ دستگاه آن از نوع بنز و پورشه بوده است و اطلاع از واردات هزاران کانتینر کالای لوکس دیگر که از همین طریق وارد کشور شده است با یکی از مسئولان گمرک تماس گرفته و به گلایه‌ای آمیخته با اعتراض پرسیدیم؛ چرا به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای-بخوانید تقلبی-اجازه واردات می‌دهید؟! ایشان که اصرار داشت نامش فاش نشود در پاسخ گفت: در این خصوص به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتراض کردیم ولی آقای... یکی از مدیران بلند پایه دولتی- بیرون از وزارت صنعت-تماس گرفته و با عتاب گفت «به شما چه ربطی دارد که در مسائل بیرون از مسئولیت خود دخالت می‌کنید»!!
۶- متاسفانه بیشترین مشکلات اقتصادی که تعطیلی کارخانجات و مراکز تولید را در پی داشته و دارد و بیکاری بسیاری از مردم مظلوم کشورمان و کسادی کسب و کار آنان را باعث شده است ناشی از همین واردات گسترده و بی‌رویه به صورت قاچاق کالا و یا قاچاق شبه‌قانونی از مبادی رسمی است و البته باید به این ناهنجاری خانمانسوز، بسیاری از مفاسد اقتصادی دیگر را نیز افزود. به بیان دیگر، مشکل اصلی دزدهای داخلی هستند که خود را رفیق قافله جا زده‌اند و چه وصف‌الحال است این بیت که؛
دشت ما گرگ اگر داشت نمی‌نالیدیم
نیمی از گَلّه ما را سگ چوپان خورده!
- محيط كسب و كار كشور
روزنامه رسالت در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
بخش اقتصادي محيط كسب و كار كشور در چه حال است . مسئولان اقتصادي هر وقت حرف مي زنند از بيماري اقتصاد ايران سخن مي گويند.
بر بالين اين بيمار طبيباني هستند كه هر روز نسخه اي مي پيچند اما نه تنها بهبودي حاصل نمي شود بلكه بر شدت بيماري هم
مي افزايد. قانوني تحت عنوان "بهبود مستمر محيط كسب و كار" به تاريخ 13/12/1390 به تصويب مجلس مي رسد كه توسط رئيس مجلس ابلاغ مي شود. از اين قانون بيش از 5 سال است كه مي گذرد.
قرار بود مبتني بر اين قانون فضاي مساعدي براي كارآفريني و اشتغال ايجاد شود و موانع كسب و كار رفع و مردم با خيال راحت به فعاليت اقتصادي بپردازند.
قرار بود بر اساس بند چ ماده يك اين قانون، شورايي به نام شوراي گفتگو شكل گيرد كه مقامات دولتي و اصحاب بخش خصوصي در كنار هم نشسته و به مثابه يك اتاق جنگ فرماندهي عمليات بهبود فضاي كسب و كار را بر عهده بگيرند.
اين شورا بر اساس ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه متشكل از 10 وزير دولت ، 2 نفر از معاونان قوه قضائيه ، 4 رئيس كميسيون اقتصادي ، برنامه بودجه ، كشاورزي و صنايع معادن از مجلس به همراه رئيس اتاق بازرگاني و صنايع معاون ايران و نيز به اتفاق دبير كل اتاق تعاون جمهوري اسلامي و همچنين شهردار تهران و 8 تن از مديران عامل شركت هاي برتر خصوصي و تعاوني از بخش ها و رشته هاي مختلف باشد.
همچنين بر اساس ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران موظف بود با همكاري و حضور اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي و شوراي اصناف كشور قوانيني را شناسايي كرده و مقررات و بخشنامه‌هايي كه مخل توليد و سرمايه‌گذاري در ايران هست را از طريق گفتگو و ابزارهاي قانوني‌اي كه در اختيار دارند، حذف نمايند.
آيا در دولت و مجلس و قوه قضائيه كه اضلاع اين شوراي گفتگو را تشكيل مي دهند كسي هست به اين سوال پاسخ دهد كه نتيجه نشست هاي شوراي گفتگو براي بهبود محيط كسب و كار تشكيل مي‌شده، چه بوده است و عدم كارآمدي اين نشست ها به چه مسائلي بر مي گردد.
هر از چندي در رسانه ها خبر از برگزاري اين نشست ها تحت عنوان نشست هاي صبحانه اي به بيرون درز مي كرد كه شامل يك سري اعلام مواضع بود اما حرف از مصوبات و گشايشي كه بايد اين شورا براي بهبود وضع كسب و كار ايجاد كند هيچ وقت خبري منتشر نشد. نتيجه اين نشست ها ركود ، بيكاري ، گراني و وخيم شدن اوضاع كسب و كار در ايران بوده است.
بر اساس خبري كه بانك جهاني از اوضاع كسب و كار در ايران
مي دهد ايران در بين 190 كشور جهان در سال 2017 در جايگاه 120 قرار دارد!
مركز پژوهش هاي مجلس اين خبر را منتشر كرده است. اين مركز در ادامه اين گزارش مي افزايد : ايران در نماگر تجارت فرامرزي از رتبه 167 به رتبه 170 در سال 2017 تنزل يافته است.
مقايسه سهولت كسب و كار ايران با جهان بر اساس جديدترين گزارش بانك جهاني حكايت از آن داردكه رتبه ايران 4 پله سقوط كرده است.به طور قاطع مي توان گفت دولت به وظايف كليدي خود در برنامه پنجم عمل نكرده است.
يكي از وظايف مهم دولت اعتنا به شوراي گفتگو و تشكيل جلسات اين شورا براي حل و فصل مشكلات كارآفرينان و توليدكنندگان و تسهيل در صادرات كشور بوده است.
اكنون رئيس جمهور بودجه 97 را به مجلس تقديم كرده است ؛ بايد نسبت و انطباق اين بودجه با برنامه ششم و همچنين جايگاه شوراي گفتگو و مصوبات آن براي رفع موانع توليد را در عمل نشان دهد.
وقتي خجسته، رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس مي گويد ؛
- واردات 600 بنز و پورشه به نام زني كه به نان شب محتاج است صورت گرفته است،
- 70 تا 90 درصد كالاي قاچاق از مبادي رسمي كشور وارد مي شود،
- سه هزار اظهارنامه متعلق به 4 خلافكار است وقتي به مسئولان مي گوييم، قاچاق كالا را انكار مي كنند ،
- هزاران كانتينر كريستال لوكس با تباني سازمان يافته مديران گمرك وارد كشور شده و ترخيص شده است،
و...
اين نشان مي دهد شوراي گفتگو تعطيل است. هر روز ايران بازار تازه اي را در منطقه و جهان از دست مي دهد؛ توليد زير ضربات كشنده قاچاق دست و پا مي زند و فضاي كسب و كار نه تنها روز به روز بهبود نمي يابد بلكه حالش از روز قبل بدتر و بدتر مي شود.مردم و فعالان اقتصادي به دولت مي گويند به داد محيط كسب و كار برسيد ، آيا گوش شنوايي وجود دارد؟!