کوری لانگهوفر، وکیل رئیس‌جمهور آمریکا به کنگره اعلام کرد، بازرس ویژه تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات آمریکا با درخواست از یک نهاد دولتی برای دریافت ایمیل‌های محرمانه تیم گذار ترامپ، قوانین را نقض کرده است.
مسئولان دولت ترامپ فاش کردند،وقتي تیم تحقیقات بر اطلاعاتی استناد کرد که در این ایمیل‌ها آمده بود و از آنها به عنوان ماده‌ای اساسی در طرح سوال‌ها براي شاهدان استفاده کرد، فهميدند كه مولر به این ایمیل‌ها دست یافته‌است.
به گزارش ایسنا به نقل از راشاتودی،ایمیل‌ها به ۱۲ سرور متعلق به رهبری سیاسی کمپین ترامپ و تیم سیاست خارجی بازمی‌گردند و یکی از این سرورها حدود ۷۰۰۰ ایمیل را شامل می‌شود.
این ایمیل‌ها شامل اطلاعاتی درباره انتصاب‌های احتمالی، دیدگاه‌های اعضای مجلس سنا، نقاط ضعف نامزدها برای احراز پست‌های دولت، تدوین استراتژی درباره بیانیه‌های مطبوعاتی و برنامه‌ریزی سیاست‌ها در زمینه‌هاي مختلف از جنگ گرفته تا مالیات‌هاست.
اولین موضع محکوم‌کننده این مساله از کوری لانگهوفر، وکیل تیم گذار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مطرح شده، او در نامه‌ای به سنا و مجلس نمایندگان ادعا کرد، رابرت مولر ده‌ها هزار ایمیل از جمله مکاتبه‌هاي خصوصی و محرمانه میان یک مشتری و یک وکیل را از طریق عملکرد غیرقانونی کارمندان اداره خدمات عمومی به دست آورده است؛ اداره‌ای که از سرورهای ایمیل تیم ترامپ در دوره گذار نگهداری می‌کرد.
لانگهوفر ضمن متهم کردن اداره خدمات عمومی به افشای غیرقانونی اطلاعات خصوصی که مالک آن نبوده و کنترلی نیز بر آن نداشته و دادن این اطلاعات به رابرت مولر، این اداره را به نقض حقوق شهروندان آمریکایی که باید براساس متمم چهارم قانون اساسی از هرگونه تجسس و مصادره بی‌دلیل ایمن باشند، متهم کرد.
لانگهوفر در این نامه نوشت: دفتر این بازرس ویژه ظاهرا استفاده زیادی از این ایمیل‌های مصادره شده از تیم گذار ترامپ کرده است که شامل اطلاعات حساس نیز می‌شد.
او افزود: اداره خدمات عمومی علاوه بر ایمیل‌های داخلی، پیام‌ها و ایمیل‌های مکاتبه شده از طریق لپ‌تاپ‌ها، تلفن‌های همراه و آیپدها را نیز با اجازه خودش به رابرت مولر داده است.
این وکیل در ادامه گفت: تیم ترامپ این مساله را نقض حریم خصوصی می‌داند و برخی از این اطلاعات توسط افراد ناشناس به رسانه‌ها نیز درز کرده است.
لانگهوفر در این نامه از کمیته نظارت مجلس نمایندگان و امنیت داخلی سنا خواست تا تضمین کند که گذارهای آینده مورد این‌گونه سوءمدیریت‌ها از جانب نهادهای دولتی قرار نخواهند گرفت.