شوکت میرضیایف، رئیسجمهور ازبکستان همچنین گفته که اختیارهاي سرویس امنیت کشور در دوران ریاستجمهوری اسلام کریماف افزایش یافته و حالا وقت تغییر و اصلاح در این بخش است.
سرویس امنیت ملی ازبکستان در دوران ریاستجمهوری کریماف، درگذشته به تاریخ سپتامبر ۲۰۱۶، قدرت و اختیار زیادی به دست آورده است.
رستم اینویاتف که از ۱۹۹۵ ریاست این سرویس را برعهده دارد، تنها مقام امنیتی ارشد دوران کریماف است که پس از روی کار آمدن میرضیایف هنوز هم در این پست است.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، رئیسجمهور ازبکستان روز جمعه اول دي در پارلمان این کشور نهادهای امنیتی را به نقض حقوق بشر متهم کرد و خواستار ایجاد اصلاحات جدی شد.
او با درخواست از نمایندگان برای تدوین پیشنویس جدیدی برای آژانسهای مسئول اعمال قانون، گفت: برای تقویت و بهبود وضعیت کشور، استقلال، صلح و ثبات مردم زمان اصلاحات برای سرویس امنیت ملی فرا رسیده است.
او ادامه داد: در حال حاضر، سرویس امنیت ملی ازبکستان قوانینی را اجرایی میکند که مربوط به ۲۶ سال قبل است. حقیقت این است که این وضعیت برای یک ربع قرن بدون تغییر مانده و به همین دلیل مشکلات زیادی بابت این مساله رخ داده که به گسترش فعالیت و اختیارات بی پایه و اساس این سرویس منجر شده است.
رئیسجمهور ازبکستان همچنین به مساله تورم و نرخ بیکاری در کشور اشاره کرد و قول داد تا اصلاحاتی در این زمینه ایجاد کند.
او به این مساله اشاره کرد که ارقام مربوط به رشد اقتصادی در کشور واقعی نیستند و گفت: رشد هشت درصدی یک آمار تخیلی است. رشد اقتصادی سال جاری میلادی در کشور تنها ۵.۵ درصد بوده است. همچنین نرخ بیکاری هم درست نیست. ما در ۲۰۱۷، ۳۳۶ هزار شغل ایجاد کردیم و این یک رقم واقعی است.