به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، مصطفی پورمحمدی درحاشیه برگزاری همایش حمل و نقل عمومی با اشاره به اینکه سالانه حدود 25 هزار میلیارد تومان هزینه سوخت می‌شود افزود: اجرای این لایحه در چهار یا پنج سال فقط در بخش سوخت، 20 درصد کاهش مصرف به همراه دارد.
وی درباره موانع اجرای لایحه حمل و نقل عمومی گفت: اختصاص ده هزار میلیارد تومان بودجه به بخش حمل و نقل موجب فشار به بخش‌های دیگر می‌شود و این لایحه برای اجرای مقدماتی نیازمند ابزار ، امکانات و پیمانکاران است.
وزیر کشور در ادامه در پاسخ به سئوالی که چرا برخی از مواد تبصره 13 لایحه بودجه مانند توزیع به موقع کارت‌های سوخت اجرایی نشده است افزود: در این زمینه به مشکلی مانند در دسترس نبودن اطلاعات کامل خودروها و مشکل در نظام توزیع که به وزارتخانه‌های نفت و شرکت پست بر می‌گردد مواجه بودیم.
پورمحمدی گفت: راهی جز آغاز ساماندهی خودروهای شخصی وجود نداشت و این موضوع بیشتر باید از مسئولان مربوط سئوال شود.
وی یکی دیگر از موانع را بحث جایگزینی خودروهای فرسوده برشمرد و افزود: جایگزینی 300 هزار خودرو بر اساس برنامه امسال عملی می شود و یا خرید نقدی خودروهای فرسوده نیز از مشکلات موجود می کاهد.
وزیر کشور در پاسخ به این سؤال که مسئولیت اجرای لایحه حمل و نقل عمومی با کدام دستگاه است؟ گفت: آیین نامه اجرایی آن نهایی نشده اما طبیعی است که در حمل و نقل درون شهری وزارت کشور و در حمل و نقل برون شهری وزارت راه و ترابری مسئولند و قطعا اجرای این لایحه در همه بخش‌ها به کارگروه و هماهنگی نیاز دارد.
وی درباره ارزیابی خود از اجرایی شدن تبصره 13، آن را بزرگترین طرح ملی دانست و گفت: حتما اجرای چنین طرحی نارسایی‌ها و کاستی‌هایی دارد اما در بخشی مانند کاهش مصرف سوخت دستاوردهای خوبی داشته‌ایم.
وزیر کشور تصریح کرد طرح جامع حمل و نقل نیاز به نقد و ارائه راه حل کارشناسان و صاحبنظران نیاز دارد.
پورمحمدی درباره تاثیر افزایش قیمت جهانی نفت بر اجرای لایحه حمل و نقل عمومی گفت: این افزایش تاثیر منفی داشته است.
وی افزود: میزان اعتبارات حمل و نقل سال گذشته 1300 میلیارد تومان و امسال 1000 میلیارد تومان بوده است که با توجه به کاهش اعتبارات و افزایش هزینه ها راندمانمان کاهش یافته است.