به گزارش مهر، اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که با کمک تشکل‌های غیر دولتی معلولان، کارشناسان و متخصصین امور معلولان تدوین شده بود سرانجام بعد از گذشت دو سال از ارسال آن به مجلس در ۳۵ ماده به تصویب رسید مفادی که اگر تمامی آنها قابلیت اجرایی داشته باشد زندگی معلولان روند رو به بهبود را طی خواهد کرد.
ارائه خدمات توانبخشی و بهداشتی توسط سازمان بیمه سلامت، مناسب سازی اماکن و معابر و ادارت، ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای خرید مسکن، نیم بها شدن بلیط هواپیما، استخدام سه درصد در دستگاه های دولتی، اختصاص سهمیه ۳۰ درصدی اشتغال معلولان در شغلهای دفتری، اختصاص ۵ ساعت از برنامه‌های صدا و سیما به معلولان، کاهش ساعت کاری زنان دارای فرزند معلول، استفاده رایگان افراد معلول از خدمات ورزشی و آموزش عالی دولتی و... از جمله تسهیلاتی است که برای معلولان در نظر گرفته شده است.
قانون اولیه حمایت از حقوق معلولان که در سال ۸۳ به تصویب رسیده بود از همان ابتدا برای اجرا با مشکلاتی مواجه شد به طوریکه دستگاههای اجرایی خود را مکلف به رعایت مفاد قانون نمی دانستند و از زیر بار رفتن اجرای آن طفره می رفتند این درحالی بود که در قانون برخورد با دستگاه های خاطی نیز پیش‌بینی نشده بود و همچنین عدم تخصیص اعتباری ویژه برای آن نیز از دیگر مشکلاتی بود که به اجرایی نشدن آن در سالهای مختلف کمک می‌کرد.
یکی از نکات مهم و مثبت قانون معلولان این است که تکلیف تمامی دستگاهها برای اجرای مفاد مشخص شده و با دستگاه و سازمان‌های خاطی نیز برخورد خواهد شد
همچنین در یکی دیگر از مفاد لایحه مصوب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز مکلف می‌شوند در صدور پروانه و پایان کار ساختمان‌ها مناسب‌سازی را رعایت کنند و از سوی دیگر تردد در مکان‌های عمومی شهر نیز برای معلولان امکان پذیر و در دسترس خواهد شد و با این شرایط برای زندگی معلولان فرصت و امکانات برابری ایجاد می شود.
علاوه بر موارد عنوان شده شهرداری‌ها نیز مکلف شده اند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت‌های شدید، سامانه‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب‌سازی شده ایجاد کنند همچنین دولت مکلف است در تشکیل این سامانهها به شهرداریهای فاقد اعتبارات لازم، کمک کند.
اشتغال موضوع مهمی است که در لایحه تسهیلاتی برای معلولان در نظر گرفته شده به طوریکه دولت مکلف شده فرصتهای شغلی برای افراد دارای معلولیت ایجاد کند همچنین مقرر شده حداقل ۳۰ درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی، دفتری و ماشین نویسی دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی اختصاص پیدا کند.
دراین قانون تسهیلاتی نیز در قالب معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما برای افرادی که معلولان را استخدام می کنند پیش بینی شده است.