ملاحظات اقتصادی یا شفافیت بیشتر در بودجه سال آینده 2گزینه‌ای است که اکنون روی میز تصمیم‌گیری دولت و مجلس قرار دارد. در این میان که انتقادها افزایش یافته، روسای 3اتاق بازرگانی ایران، اصناف و تعاون به‌عنوان نمایندگان فعالان اقتصادی در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار پیگیری اصلاحات ساختاری اقتصادی در بودجه شده‌اند و حتی سطح مطالبات‌شان را از اصلاحات پیش‌بینی شده در بودجه97 فراتر برده‌اند.
آنها در 13 نکته مطالبات و پیشنهادات خود در مورد بودجه 97 را مطرح کرده‌اند. اظهارات محمدباقر نوبخت در یک برنامه زنده تلویزیونی و دفاع تمام‌قد او از بودجه سال آینده نشان می‌دهد دولت از مسیر اصلاح اقتصادی عقب‌نشینی نکرده است؛ هرچند ممکن است سرعت آزادسازی قیمت‌ها اندکی تعدیل شود. اقتصاد ایران بر سر دوراهی قرار دارد؛ حرکت به سمت شفافیت و رانت‌زدایی و پاسخگویی در برابر بودجه یا بازگشت به تاریک‌خانه دخل و خرج‌ها و حفظ رانت‌ها.
- راهکارهای بخش خصوصی
روسای 3 اتاق ایران، تعاون و اصناف در نامه‌ای به رئیس مجلس با اشاره به بزرگ‌تر شدن اندازه دولت در اقتصاد و تنگ‌تر شدن فضا برای بخش خصوصی گفته‌اند که این رویکرد در بودجه‌ریزی با سیاست‌های اصل44 مبنی بر مردمی کردن اقتصاد و خصوصی‌سازی واقعی اقتصاد مغایرت دارد و از سوی دیگر مبنای بودجه سالانه بیش از آنکه بر تحقق واقعی درآمدها استوار باشد، بر قطعی بودن هزینه‌ها تأکید دارد که دولت را با کسری بودجه، وابسته شدن به نفت و مشکلات جدی‌تر در دخل و خرج مواجه می‌سازد.
تشکل‌های بخش خصوصی اولویت دادن به هزینههای جاری و تأمین کسری بودجه از محل پولی که برای طرح‌های عمرانی پیش‌بینی می‌شود را مورد انتقاد قرار داده و نسبت به افزایش هزینههای جاری دولت هشدار داده‌اند. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف و بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون به عنوان نمایندگان سه تشکل بخش خصوصی و تعاونی ایران توصیه کرده‌اند تا دولت کمربندها را محکم‌تر ببندد و هزینههای غیرضروری را در تمامی بخش‌ها کم کند. آنها با یادآوری پیامدهای برداشت از صندوق توسعه ملی و بلاتکلیفی سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز تأکید دارند که نرخ ارز براساس سیاست پولی باید تعیین شده و نباید مبنایی برای تعیین وضعیت مالی دولت قلمداد شود.
- از همه بخش‌ها مالیات بگیرید
در این نامه به صراحت آمده است: یکی از منابع درآمدی پایدار برای دولت میتواند حذف معافیت‌‌های مالیاتی برای بسیاری از فعالیت‌ها و نهادهایی باشد که به دلایل مختلفی نظیر عدم‌شفافیت یا برخورداری از رانت، از پرداخت سهم مالیاتی خود سرباز می‌زنند و همه فشار مالیاتی را به بخش‌هایی که به‌طور شفاف در اقتصاد عمل میکنند، نظیر تولیدکننده‌ها وارد می‌‌سازند.
آنها هشدار داده‌اند که افزایش مالیات‌ها بدون گسترده شدن پایه‌های مالیاتی و عدم‌شناسایی فعالیت‌هایی که از شفافیت برخوردار نیستند، میتواند در دوره رکود فشار مضاعف به بخش‌های تولیدی وارد آورد؛ بنابراین باید سریع‌تر سیستم جامع مالیاتی با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات عادلانه اجرایی شود.
تشکل‌های اقتصادی یادشده به دولت و مجلس پیشنهاد داده‌اند تا از تکرار رفتارهای تبعیض‌آمیز بین فعالیت‌ها و نهادها در پرداخت مالیات به‌ویژه مالیات بر ارزش افزوده پرهیز شود و با شفاف‌سازی درآمدهای همه فعالیت‌ها و ارگان‌ها، کل جامعه در تأمین درآمدهای مالیاتی دولت سهیم باشند و اجرای سیاست مالیات بر کل درآمد باعث خواهد شد افرادی که به طرق مختلف و از راه‌های غیرمولد کسب درآمد میکنند، وادار به پرداخت مالیات شوند.
در نامه مشترک اتاق‌های اصناف، تعاون و بازرگانی ایران خطاب به رئیس مجلس با تأکید بر اینکه دولت‌ها در زمان مواجهه با کسری بودجه، هزینههای عمرانی را فدای هزینههای جاری میکنند، پیشنهاد داده‌اند که در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه است به‌جای برداشت از محل پروژه‌های عمرانی، اصلاحیه بودجه ارائه کند تا هم عملکردها شفاف باشد و هم امور عمرانی فدای هزینههای جاری نشود و در اجرای طرح‌های عمرانی انگیزه‌های سیاسی و رانتی حذف شود.
- معیشت زودگذر یا اشتغال پایدار
هم منتقدان و هم مدافعان سیاست‌های اقتصادی دولت در بودجه سال آینده، هدف‌شان را منافع مردم اعلام میکنند؛ منتقدان با اشاره به‌احتمال گران شدن قیمت سوخت و تأثیر آن بر نرخ تورم بر این فرضیه پافشاری میکنند که بهتر است دولت دست از اصلاحات قیمتی ازجمله نرخ حامل‌های انرژی، اصلاح نرخ ارز و دیگر شاخص‌های اقتصادی بردارد و به فکر عدالت در توزیع منابع و ایجاد اشتغال باشد.
مدافعان سیاست‌های دولت اما می‌گویند دست‌کم 90درصد از بودجه کشور در سال آینده صرف هزینههای جاری شامل حقوق و دستمزدها، یارانه‌های نقدی و کمک به صندوق‌های بازنشستگی می‌شود و عملا دیگر پولی برای ایجاد اشتغال یا دست‌کم توزیع آن با هدف ایجاد عدالت ناپایدار نخواهد ماند. به همین دلیل، دولت در بودجه سال آینده هدف از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را جمع کردن منابع برای ایجاد اشتغال و حذف یارانه نقدی غیرنیازمندان برای حمایت از نیازمندان و کم کردن شکاف اقتصادی ناشی از فقر به ارث رسیده از گذشته اعلام کرده و بر آن اصرار دارد.
در این میان البته برخی کارشناسان گزینه سومی را هم نزدیک به گزینه اصلاحاتی دولت مطرح میکنند و بر این باور هستند که دولت به جای تکیه زدن بر اصلاحات قیمتی و آزادسازی اقتصادی، به سمت شفاف‌کردن نقاط تاریک اقتصاد و حذف رانت حرکت کند به‌گونه‌ای که اثر بزرگ‌تر شدن کیک رشد اقتصادی ایران، بر سر سفره مردم احساس شود.
ازجمله این اصلاحات می‌توان به شفاف‌تر کردن وضعیت پرداخت مالیات توسط نهادها و بنیادهای خاص فعال در اقتصاد، حساب‌کشیدن از فعالیت شبه‌دولتی در اقتصاد، کاستن از هزینههای جاری برخی دستگاه‌های موازی و کم کردن از بودجه‌های غیرعملیاتی در بخش‌های مختلف اشاره کرد و مهم‌تر اینکه ابزار مالیاتی دولت به جای متمرکز شدن بر مالیات‌دهندگان فعلی به سمت جلوگیری از فرار مالیاتی و حتی حذف بسیاری از معافیت مالیاتی و پایان دادن به شیوه مالیات گرفتن و برگشت دوباره آن به مالیات‌دهندگان به‌صورت جمعی - خرجی است.