به‌گزارش همشهری، سند دخل و خرج دولت این بار متفاوت از سال‌های گذشته تنظیم شد و در برخی بخش‌ها اصلاحات جدی را تجربه کرد. گسترده شدن چتر مالیاتی با اضافه شدن برخی نهادها به لیست مالیات‌دهندگان، تغییر سرفصل بودجه برخی بخش‌ها برای پاسخگو کردن آنها، پیش‌بینی واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی و تغییر بزرگ در پرداخت یارانه نقدی در لایحه بودجه خودنمایی می‌کند؛
در این میان اما یک تبصره بیش از سایر بخش‌ها بر سر زبان‌ها افتاده است؛ تبصره18 لایحه بودجه که به افزایش قیمت حامل‌های انرژی با هدف تزریق منابع به اشتغال‌زایی اختصاص دارد به محل مناقشه بدل شده است.
براساس این تبصره 17هزار و 400میلیارد تومان درآمد جدید از محل افزایش قیمت سوخت حاصل می‌شود و به امر اشتغال اختصاص می‌یابد. گمانه‌زنی‌ها از پیشنهاد افزایش قیمت بنزین به یک هزار و 500تومان و اصلاح قیمت گازوئیل به 500تومان حکایت داشت و همین موضوع نگرانی‌هایی را به همراه آورد.
آنچه در میان اقشار جامعه نیز بیشتر نمایان شد، مربوط به افزایش قیمت بنزین و هراس از تأثیر آن بر سایر کالاها بود. پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس در شبکه‌های اجتماعی نیز روی همین موضوع مانور زیادی داده شده و منتقدان دولت آن را به‌عنوان نماد اعتراض به دولت مطرح کردند. این موضوع حتی بیش از پیشنهاد حذف یارانه نقدی 30میلیون نفر که در لایحه بودجه آمده، خبرساز شد. در روزهای اخیر نیز که ناآرامی در برخی شهرها اتفاق افتاد، حساسیت تصمیم‌گیری در مورد تبصره18 افزایش یافته است. رئیس‌جمهور که روز دوشنبه در پاستور، میزبان روسای کمیسیون‌های مجلس بود،
موضع دولت را در مورد این تبصره مطرح و به آنها اعلام کرد که از پیشنهاد خود در لایحه بودجه عقب‌نشینی نکرده است: «همیشه نمی‌شود مریض را با قرص خوب کرد و گاهی جراحی می‌خواهد. الان مشکل بیکاری و معضل اشتغال داریم. باید به شکلی آن را حل کنیم. شما می‌گویید بودجه اشتغال را از جای دیگری بیاورید. اهلا و سهلا، شما نمایندگان مجلس هستید. شما می‌گویید این بودجه را از اینجا نبریم، خوب بگویید از کجا بیاوریم، هر جا بگویید ما حرفی نداریم.»
اشاره حسن روحانی به برخی اظهارنظرهای نمایندگان مجلس است که از عدم‌موافقت با افزایش قیمت سوخت حکایت دارد. رئیس دولت دوازدهم مسئله بیکاری را مهم دانسته و به نمایندگان تأکید کرده است که اگر با افزایش قیمت سوخت مخالفت می‌کنند، باید محلی دیگر را برای تأمین منابع اشتغال‌زایی در نظر بگیرند.
تصمیم‌گیری درباره تبصره18 بودجه به اصلی‌ترین ماموریت نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه سال97 بدل شده است؛ چه آنها از یک سو نگران نارضایتی موکلان خود از افزایش قیمت سوخت هستند و از سوی دیگر می‌دانند که بی‌توجهی به مسئله اشتغال‌زایی می‌تواند چالش بیکاری را گسترده‌تر کند. این موضوع نیز گلایه‌های عمومی در این بخش را افزایش خواهد داد؛ چه آنکه بررسی وضعیت اقتصادی شهرهای ناآرام در روزهای اخیر نشان از نرخ بالای بیکاری در آنها دارد. دوگانگی قیمت سوخت و اشتغال‌زایی در این مرحله به معمایی برای خانه ملت بدل شده است. شاید به همین دلیل باشد که رئیس مجلس در جمع اعضای کمیسیون تلفیق حاضر شد و اعلام کرد: «پرش قیمت بنزین به مصلحت نیست.»
علی لاریجانی ترجیح داد از ابتدا مسیر این تبصره در کمیسیون تلفیق به‌گونه‌ای طراحی شود که مجبور نباشد در صحن علنی چالش زیادی بر سر آن متحمل شود. رئیس قوه مقننه تأکید کرده است که برای قیمت بنزین باید شرایط مردم درنظر گرفته و طوری تصمیم‌گیری شود که به اقشار ضعیف فشار وارد نشود.
لاریجانی به‌گونه‌ای اظهارنظر کرد که بار دیگر زمزمه دونرخی شدن بنزین بر سر زبان‌ها افتاد؛ موضوعی که دولت با آن مخالف است و در عمل نیز این مخالفت را نشان داده است. بیژن زنگنه، وزیر نفت بارها از فسادزا بودن دونرخی بودن بنزین سخن گفته است. دولت حسن روحانی در خرداد سال1394 با حذف سهمیه بنزین 700تومانی عملا به تک‌نرخی کردن بنزین پرداخت تا استفاده از کارت سوخت نیز منتفی شود.
هرچند به‌طور رسمی این سامانه کنار نرفت اما با عدم‌اعطای سهمیه بنزین دیگر استفاده از آن مورد استقبال قرار نگرفت و هم‌اکنون سوختگیری عموما با کارت جایگاه‌داران انجام می‌شود. گزینه دونرخی شدن دوباره بنزین در حالی مطرح شده که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از فسادزا بودن این روش سخن گفته و اعلام کرده است که در مجلس نیز اقبال چندانی نسبت به آن وجود ندارد. محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشته که مجلس برای جلوگیری از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، منابع دیگری برای اشتغال در نظر می‌گیرد.
- ابهام‌زدایی از تبصره 18
سخنگوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رئیس امور اقتصاد کلان این سازمان روز گذشته در نشستی خبری سعی کرد برخی ابهامات در مورد تبصره18 لایحه بودجه سال97 را برطرف سازد. گزیده اظهارات امیر باقری را می‌خوانید: اصلاح قیمت انرژی طوری خواهد بود که هزینه تولید‌کننده بالا نرود.
پیش‌بینی بر این است که در سال آینده ٨٣٠ هزار نفر وارد بازار کار شوند که اگر ما بتوانیم ٩٨٠هزار شغل ایجاد کنیم نرخ بیکاری به ١١.٢درصد می‌رسد اما برنامه ما ایجاد یک میلیون و ٣٣هزار شغل است که باید برای آن حدود ٧٥هزار میلیارد تومان هزینه شود.
این رقم در کنار ١٧ هزار و ٤٠٠میلیارد تبصره١٨ از محل تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی و سایر بخش‌ها تأمین می‌شود. قرار نیست منابع پیش‌بینی شده مستقیم در اختیار بخش‌های مختلف قرار گیرد، بلکه به‌طور اهرمی عمل می‌کند و در قالب یارانه سود تسهیلات، وجوه اداره شده، کمک به آموزش و یارانه دستمزد و کمک بلاعوض است.