برخی منابع سیاسی اظهار داشتند حیدر العبادی، نخست وزیر عراق که مخالف به تعویق افتادن تاریخ انتخابات است هم‌زمان با اين اقدام، با گروه‌های سیاسی در راستای فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات نيز در حال رایزنی است.
طبق ماده ۵۶ قانون اساسی عراق طول دوره فعالیت پارلمان چهار سال است که با تشکیل اولین جلسه آغاز و با اتمام سال چهارم به پایان کار خود می‌رسد و انتخاب برای تعیین پارلمان جدید باید ۴۵ روز پیش از پایان دوره قبلی انجام شود.
روزنامه الحیاة به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد سلیم جبوری، رئیس پارلمان عراق تلاش دارد برگزاری انتخابات را به اواخر سال جاری میلادی موکول کند و در این زمینه بیشتر گروه‌ها و احزاب اهل تسنن و کرد و نیز برخی گروهای شیعه از او حمایت می‌کنند.
به گزارش ایسنا،چهره‌های سیاسی اهل تسنن در عراق تاکید دارند حدود دو میلیون تن از ساکنان مناطق آزاد شده در این کشور همچنان آواره هستند و برگزاری انتخابات در چنین شرایطی تنها به نفع گروه‌هایی مشخص خواهد بود.
گفته می‌شود نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین و رئیس حزب قدرتمند الدعوه نیز به دنبال به تعویق انداختن انتخابات است.
المالکی و دیگر رقبای العبادی معتقدند که در شرایط کنونی که محبوبیت العبادی به خاطر پیروزی بر داعش و مسئله اقلیم کردستان افزایش یافته برگزاری انتخابات به ضرر آنها خواهد بود.
فراکسیون‌های سیاسی در پارلمان عراق در ماه‌های اخیر سه بار پیش‌نویس قانون انتخابات تهیه شده را تصویب نکردند. این نسخه‌ها از سوی فواد معصوم، رئیس‌جمهور عراق، کابینه و مورد آخر از سوی خود پارلمان تنظیم شده بودند.
کارشناسان عراقی عدم تصویب قانون انتخابات در این کشور را به تمایل بسیاری از گروه‌های سیاسی این کشور به تعویق انتخابات مربوط می‌دانند اما العبادی با این مساله مخالف است و در کنفرانسی مطبوعاتی نیز گفت، قانونی که براساس آن انتخابات سال ۲۰۱۴ برگزار شد، در صورتی که پارلمان قانون جدیدی را تصویب نکند، همچنان قابل اجرا خواهد بود.
محافل نزدیک به العبادی می‌گویند که او در روزهای آتی از دادگاه فدرال عراق درباره جنجال‌ها درباره احتمال تعویق انتخابات نظر خواهد خواست و دادگاه به زودی بیانیه‌ای صادر می‌کند که در آن تعویق انتخابات برخلاف قانون اساسی تلقی می‌شود، به این ترتیب تاریخ انتخابات تعیین شده از سوی العبادی تثبیت می‌شود.
گروه‌های سیاسی در پارلمان عراق در جلسه روز پنج‌شنبه 14 دي درباره استفاده از سیستم رای‌گیری الکترونیک به کمیساریای انتخابات اعتراض کرده و تاکید کردند که هیچ تضمینی برای صحت برگزاری انتخابات به این شیوه وجود ندارد.