اين ملاحظات در قالب دغدغه معيشتي مردم باعث خواهد شد تا نه‌تنها به اهداف برنامه ششم توسعه دست پيدا نكنيم بلكه فاصله ايران با ديگر كشورهاي منطقه در رسيدن به قدرت اول منطقه براساس سند چشم‌انداز 1404بيشتر از گذشته شود. به‌نظر مي‌رسد رويكرد انتخاب شده در بررسي لايحه بودجه سال آينده پس از شكل‌گيري برخي ناآرامي‌هاي اخير، محتاطانه و نوعي بازگشت به روش‌هاي ناكارآمد و منسوخ در بودجه‌ريزي باشد. خواسته يا ناخواسته برخي از نيروهاي سياسي با رويكردهاي تندروانه به‌دنبال توقف يا تأخير در اصلاحات اقتصادي و مقابله با ايجاد شفافيت بيشتر هستند؛ درحالي‌كه به‌نظر مي‌رسد ريشه ناآراميها را بايد در فساد اداري، تبعيض، نا‌عدالتي و عدم‌شفافيت در اقتصاد ايران دانست كه بسياري از مردم را رنج مي‌دهد. از اين جهت بايد از رئيس‌جمهور تشكر كرد كه اصل اعتراض‌ها را پذيرفت و حالا وقت آن است كه به ايشان كمك كنيم تا اصلاحات در اقتصاد را به پيش ببرد.
حقيقت اين است كه رئيس‌جمهور به تنهايي نمي‌تواند اين اصلاحات را اجرايي كند و نياز به حمايت جدي همه اركان حاكميت و همراهي مردم دارد. عقب‌نشيني از اصلاحات در نتيجه برخي اعتراض‌ها و انحراف در كالبدشكافي ناآراميها باعث خواهد شد تا هزينه‌هاي آينده كشورداري افزايش يابد.
گزينه بهتر پيش روي دولت اين است كه بدنه كارشناسي دولت و دستگاه‌هاي اجرايي را تقويت كند و اجازه ندهد برخي با استفاده از امكانات دولتي، به مخالفت با اصلاحات بنيادين اقتصادي و شفافيت در دخل و خرج كشور بپردازند؛ متأسفانه بايد قبول كنيم كه برخي از نهادها و دستگاه‌هايي كه از دولت و مردم بودجه مي‌گيرند به جاي اينكه مظهر اراده مردم باشند، به جايگاهي براي انتقادهاي غيركارشناسي عليه دولت تبديل شده‌اند. از قضا بودجه اين دستگاه‌ها و نهادها در سال‌هاي اخير افزايش هم يافته است. به‌نظر حذف يارانه نقدي و پرداخت آن به 3 دهك پايين درآمدي يك ضرورت است و اصلاح ساختارهاي اقتصادي نبايد دچار وقفه شود؛ در غيراين صورت مشكلات تبديل به چالش و بحران‌هاي عميق‌تري مي‌شوند. به‌عنوان نمونه، دولت وقت فرانسه هرگز در برابر اعتراض‌ها به كاهش سن بازنشستگي كوتاه نيامد و اگر غيراز اين بود مثل ايران دچار بحران صندوق‌هاي بازنشستگي ورشكسته مي‌شد.
حالا دولت ايران هم بايد با اجماع ملي به سمت اين اصلاحات حركت كند و به بي‌نظمي و بي‌انضباطي به ارث رسيده در نظام پولي، مالي و اداري كشور پايان دهد. پيشنهاد كميسيون تلفيق مبني بر ايجاد اشتغال از محل درآمد ناشي از فروش اموال تمليكي قطعا نتيجه‌بخش نخواهد بود و بيشتر يك سازوكار غيرعملياتي است. سال آينده با ادامه روند گذشته بازهم شاهد افزايش هزينه‌هاي دولت، كاهش درآمدهاي آن و متوقف ماندن طرح‌هاي عمراني و افزايش نرخ بيكاري خواهيم بود. با حكمراني بد نمي‌شود اقتصاد ايران را با معجزه نجات داد. به همين دليل اگر همه تأكيد دارند كه دولت بايد هزينه‌هايش را از محل درآمدهاي مالياتي جبران كند، دليلي بر معافيت مالياتي نهادها، استان‌ها و بنيادهاي خاص وجود ندارد. قطعا شفافيت و اصلاحات اقتصادي بدون هزينه نخواهد بود و با مقاومت گروه‌هاي رانت‌جو، تندرو و مخالفت هرگونه اصلاحات به نفع مردم مواجه خواهد شد. بهانه قرار دادن مشكلات معيشتي براي به تأخير انداختن اصلاحات اقتصادي به زيان مردم و كشور خواهد بود و هزينه‌هاي بيشتري را بر كشور تحميل خواهد كرد؛ شايسته است دولت و مجلس با عقلانيت اقتصادي تصميم بگيرند.