تجربه بودجه‌های سنواتی و البته قوانین برنامه توسعه نشان می‌دهد که هرگاه این قوانین کلیدی بدون درنظر گرفتن ملاحظات اجرایی و واقعیت‌هایی که دولت‌ها در مرحله اجرا با آن مواجه هستند،
تصویب شود، در عمل هم بخش‌هایی از آن اجرا نخواهد شد و دولت‌ها به انحای مختلف از اجرای آن خودداری می‌کنند و مصداق آن را می‌توان در گزارش نظارتی برنامه‌های توسعه‌ای کشور و گزارش تفریغ بودجه سالانه مشاهده کرد تا آنجا که حتی پس از پایان دوره برنامه‌های توسعه آیین‌نامه‌های اجرای برخی تبصره‌ها نوشته نشده است.
واقعیت این است که دولت در صحنه اجرایی کشور با واقعیت‌هایی سروکار دارد و تمایل عمومی دولت‌ها این است که لایحه بودجه‌شان، عینا تصویب شود. تجربه نشان می‌دهد آنچه در کمیسیون تلفیق بودجه بین نمایندگان مجلس و دولت تفاهم می‌شود، در صحن هم با تغییرات اندکی مصوب شده و نتیجه این تفاهم اجرای حداکثری قانون بودجه است،
اما اگر اعضای کمیسیون تلفیق بدون درنظر گرفتن ملاحظات دولت و واقعیت‌ها و چالش‌های پیش‌روی دستگاه اجرایی کشور، تکالیفی را بر دوش دولت بگذارند، شاهد اجرای حداقلی بودجه خواهیم بود؛ نظیر آنچه درخصوص الزام دولت به حذف یارانه نقدی در سال‌های اخیر رخ داد و به‌دلیل عدم‌آمادگی دولت این الزام قانونی در عمل اجرایی نشد.
در شرایط کنونی هم ضرورت ایجاب می‌کند که دولت و مجلس بر سر اصول بودجه پیشنهادی سال آینده و اهداف پیش‌بینی شده از سوی دولت به جمع‌بندی روشنی برسند. اما روند رسیدگی به بخش‌های درآمدی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد که با حذف احتمالی پیشنهاد دولت برای خارج کردن اقشار غیرنیازمند از فهرست یارانه نقدی‌بگیران و مخالفت با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی دولت با کسری بودجه 30هزار میلیارد تومانی در سال آینده مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر انتظار مجلس مبنی بر تأمین کسری بودجه احتمالی از محل فروش دارایی‌های دولت نظیر سهام شرکت‌ها یا فروش اموال تملیکی چندان قابل تحقق نیست و روند اتخاذ شده از سوی کمیسیون تلفیق به شکنندگی بخش‌های درآمدی دولت دامن خواهد زد.
دست‌کم اینکه خود دولت در لایحه پیشنهادی‌اش بودجه جاری را کمتر از نرخ تورم افزایش داده و حتی بودجه عمرانی را نسبت به سال‌جاری 15درصد کم کرده است؛ در این صورت اگر باز هم منابع بودجه سال آینده دچار تزلزل شود، تردیدی وجود ندارد که بودجه عمرانی نسبت به آنچه امسال مصوب شده، 30درصد کمتر خواهد بود.
رویکرد اصلاحی دولت در بودجه سال آینده مبتنی بر جراحی اقتصادی و عمدتا متمرکز بر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و هزینه‌کردن منابع آن برای ایجاد اشتغال، حذف یارانه نقدی غیرنیازمندان با هدف از بین بردن خط فقر و افزایش بهره‌وری و کارایی در طرح‌های عمرانی با استفاده از توان بخش خصوصی و بهبود نظام مدیریتی بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی است و به تأخیر انداختن زمان جراحی اقتصاد به درمان نمی‌انجامد، بلکه هزینه‌های اصلاحات بودجه‌ای و اقتصادی را افزایش خواهد داد.
به‌نظر می‌رسد دولت و مجلس برای این مهم نیازمند گفت‌وگو و تفاهم بر سر بودجه سال آینده هستند و تأخیر در اصلاحات اقتصادی منطقی نیست.