1. کسری بودجه دولت و بالا بودن بیش از حد هزینه‌های جاری دولت یکی از علل رشد تورم محسوب می‌شود. دولت هفته گذشته با ارائه لایحه‌ای به مجلس قصد داشت 2/1 میلیارد دلار به منظور جبران کسری بودجه از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.
هم‌اکنون نیز دولت متمم بودجه دیگری به مجلس ارائه کرده که 25 هزار میلیارد ریال از بودجه عمرانی مصوب را به هزینه‌های جاری منتقل کند.
این در حالی است که در 2 سال اخیر به علت انجام سیاست‌های عدالت‌محوری دولت، هزینه‌های جاری آن شدیداً افزایش یافته و هزینه‌های عمرانی به کمترین حد خود تنزل پیدا کرده است.
به عبارتی، دلارهای نفتی به جای ایجاد تأسیسات ماندگار، مولد، اشتغال‌زا و تولیدکننده ثروت به سمت ایجاد تقاضا رفته است.
2. تزریق صدها هزار میلیارد ریال از طریق تسهیلات اختصاص یافته به بنگاه‌های کوچک و زودبازده نه تنها به افزایش تولید نینجامیده بلکه به افزایش تقاضا کمک کرده‌است.
3. مسئله پایین آوردن نرخ سود بانکی که گفته می‌شد به حل مشکلات بخش تولید کمک و رشد صنعتی را تقویت می‌کند، نه تنها به افزایش تولید صنعتی نینجامید بلکه موجب شد منابع مالی به مصرف سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد همچون مسکن سوق یابد که رشد 200 درصدی قیمت مسکن از نیمه 1384 تاکنون، تأییدکننده چنین امری است.
4. دولت در اقدام دیگری طرح توزیع سهام عدالت را دنبال و شرکت‌های مشمول را مجبور کرد به جای استفاده از سود خود برای سرمایه‌گذاری و توسعه واحدهای موجود تا سقف 80 درصد از سود سالانه‌شان را بین سهامداران توزیع کنند. این امر به افزایش نرخ بیکاری، رشد تقاضا و در نتیجه بالا رفتن نرخ تورم انجامیده است.
5. دولت در طول 5/2 سال اخیر در مصوبه‌های مجلس مبنی بر در اختیار گذاشتن 8 میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی به فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری، عملکرد بسیار ضعیفی داشته و در نتیجه، برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی به تزریق نقدینگی بیشتر به جامعه منجر شده است.
6. با وجود به صفر رساندن بسیاری از تعرفه‌ها برای کنترل نقدینگی از طریق افزایش واردات، این اقدام به کسری بودجه دولت انجامیده و به‌عنوان یک عامل فشار جدید بر نرخ تورم عمل کرده است.
از این‌رو شاهد هستیم که ایران به واردکننده محصولات باغی، فولاد، شکر و غیره تبدیل شده که بخش تولید داخلی را با رکود مطلق مواجه ساخته است. بنابراین، سیاست واردات نیز در کنار سایر عوامل نتوانسته بر کنترل نرخ تورم اثر بگذارد و مطمئناً نرخ تورم تا پایان سال از 25 درصد نیز فراتر خواهد رفت.
مجموعه عوامل فوق نشان می‌دهد که سیاست عدالت اجتماعی برعکس، برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه مشکلات فراوانی ایجاد کرده است.
رئیس‌جمهوری دلیل این امر را افزایش قیمت نفت عنوان کرده‌اند، اما سؤال این است که چرا افزایش قیمت نفت بر سایر کشورهای صادرکننده نفت چنین اثر تورمی برجانگذاشته است؟ اینکه این پدیده در ایران، رکود تورمی و رشد تورم و بیکاری را ایجاد کرده، جای پرسش فراوان دارد؟
بنابراین، اگر دولت واقعاً قصد کنترل تورم را دارد باید از ابزارهای طراحی شده برای این کار که در علم اقتصاد کاملاً شناخته شده هستند، استفاده کند و گروهی از اقتصاددانان مستقل را گردآوری و از نظرات آنان به‌طور مستقیم بهره ببرد.
اقتصاد یک علم است و برعکس سایر علوم، برای همه بیماری‌های اقتصادی، راهکارهای لازم را دارد. بنابراین، در ایران نیز چاره‌ای جز استفاده از فرمول‌های شناخته شده اقتصادی برای مهار تورم وجود ندارد.