حسین ساعتچی یزدی، وكيل دادگستري در گفت و گو با ایسنا با اشاره به سخنان شهردار تهران مبنی بر این‌که «در بررسی پرونده‌های شهرداری به سواستفاده‌هایی برخوردیم که در زمان قبل از انتخابات انجام شده است» اظهار کرد: اگر سخنان شهردار مستند باشد و قراردادهایی وجود داشته باشد که به نحو صوری منعقد شده و آن قرارداد موضوعیت نداشته باشد و مبلغ قرارداد صرف انتخابات یا هر کاری به جز آن قرارداد شده باشد و از آن‌جا که منطبق با آیین‌نامه و مقررات معاملات شهرداری نیست؛ طبیعی است که کسانی که در این زمینه نقش داشته‌اند، مرتکب بزه شده‌اند و می‌توانند تحت عناوین مجرمانه اختلاس و سایر عناوین دیگری که منطبق بر آن است، تحت تعقیب قرار گیرند.چنانچه این‌گونه قراردادها وجود داشته باشد و بررسی شود که هزینه و مبلغ آن قرارداد در جاهای دیگر هزینه شده است، طبیعی است که این اقدام مجرمانه بوده و قابل تعقیب قضایی است.
وی تصریح کرد: با اعلام شهردار محترم؛ دادستان کل کشور و حتی دادستان عمومی و انقلاب تهران حسب وظیفه قانونی باید کسانی را که اقدام به چنین کاری کرده اند، تحت تعقیب قضایی قرار دهد؛ البته ناگفته نماند که ممکن است این موضوع منطبق با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس که تشخیص آن با مراجع قضایی است، باشد.
وی درباره این‌که چرا هر زمان که مجلس بحث تحقیق و تفحص از شهرداری را مطر ح می‌کند این موضوع مسکوت می‌ماند؟ نیز گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را برای تحقیق و تفحص آماده کرده بودند ولی به دلیل این‌که مسایل حقوقی و قضایی تحت شعاع مسایل سیاسی قرار می‌گیرد، موضوع مسکوت ماند، البته چنین موضوعات مجرمانه‌ای نیاز به تحقیق و تفحص ندارد؛ زیرا به محض وقوع جرمی که مشهود است و توسط مسوولی همچون شهردار عنوان می‌شود قاعدتا وظیفه مراجع قضایی رسیدگی به آن است که به نوعی مبارزه با فساد است.