همشهری‌آنلاین: نخست‌ وزیر جمهوری چک سه‌شنبه ۲۶ دی گفت از قانونگذاران می‌خواهد تا مصونیت قضایی‌اش را لغو کنند.

این درخواست از سوی "آندری بابیش"، نخست‌وزیر جمهوری چک برای رویارویی با اتهام‌هاي مربوط به فساد مالی از سوی اتحادیه اروپا مطرح شده است.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، پلیس در حال بررسی این مساله است که آیا او به صورت غیرقانونی 10 سال قبل مبلغ دو میلیون یورو کمک مالی از اتحادیه اروپا گرفته است یا خیر.

گفته مي‌شود او این مبلغ را با مخفی کردن مالکیت یک کارخانه و یک مرکز کنفرانس دریافت کرده است.

بابیش این اتهام‌ها را رد می‌کند.