بهرام سرمست در گفت‌وگو با ایلنا، درباره مهلت مقرر برای تطبیق احزاب با قانون جدید احزاب گفت: قانونی که مورد بحث است سال ۹۵ مصوب شد و مطابق ماده ۲۲ آن به احزاب تا ۱۴ آذر سال ۹۶ به مدت یک سال مهلت داد تا خودشان را با این قانون تطبیق دهند.
وی ادامه داد: تعداد قابل توجهی از احزاب در مقطع مذکور اقدام کردند و تعدادی هم چون قانون این اجازه را داده که علاوه بر زمان یک سال تا ۶ ماه دیگر هم با موافقت کمیسیون ماده ۱۰ برای تطبیق درخواست استمهال ارائه نمایند، اقدام کردند.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه برابر مصوبه کمیسیون ماده ۱۰ زمان ۶ماهه با تایید دبیر کمیسیون قابل استفاده است، گفت: از ۱۴ آذر ۹۶ تا ۱۴ خرداد ۹۷ زمان ۶ماهه مقرر در قانون تمدید شد تا احزاب بتوانند خودشان را با آن تطبیق دهند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به مصوبه کمیسیون، تعدادی از احزاب تقاضای استمهال کردند تا بتوانند با قانون فوق مطابقت پیدا کنند.
سرمست تاکید کرد: این قانون لازم الاجراست و تمامی احزاب باید به آن عمل کنند. لذا از احزابی که تاکنون در این خصوص اقدامی نکردند درخواست می‌کنیم که تقاضای استمهال شش ماه را بدهند و در این مدت خود را با قانون جدید تطبیق دهند.
وی در پاسخ به این سوال که اهمیت و ضرروت اجرایی و تصویب شدن این قانون چیست، گفت: قوانین بر حسب نیازی که پیش می‌آید تثبیت می‌شوند، قانون احزاب در سال ۶۰ با توجه به اقتضائات آن روز ایران مصوب شده است؛ اما اکنون در دوره جدید قرار داریم و حدود ۲۴۷ حزب دارای پروانه فعالیت از کمیسیون ماده ۱۰ هستند، بنابراین باید احزاب با شرایط قانونی جدید تطبیق پیدا کنند.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: قانون جدید برای ساماندهی احزاب مصوب شده است ما هم مجری آن هستیم لذا از احزاب خواهش می‌کنیم که همکاری لازم را داشته باشند.
وی ادامه داد: در قانون جدید پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته که ممکن است ایده‌آل‌های ما را برآورد نکند این قانون به دنبال آن است که احزاب فعال از غیرفعال مشخص شود. اگر گفته شده که احزاب در یک سوم مراکز استان‌ها دفتر داشته باشند و یا مجمع عمومی آنها با حضور حداقل ۳۰۰ نفر عضو برگزار شود برای این است که احزاب تک نفره و غیرفعال تکلیف‌شان مشخص شود.