این گزارش یادآور این نکته است که بهبود زخم‌های تحریم به زمان نیاز دارد؛ حتی اگر در ۱۸ماه گذشته اقتصاد کشور در حال رشد بوده باشد. با وجود این رشد پیوسته، منتقدان دولت به چالش‌های مصرف‌کننده ایرانی اشاره می‌کنند و شهروندان می‌پرسند که آیا این نرخ رشد به‌معنای افزایش رفاه اقتصادی است؟
قبل از آنکه به این پرسش پاسخ بدهیم باید بپرسیم اصولا رشد اقتصادی به چه معناست؟ شاخص رشد اقتصادی تغییرات سالانه تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه است. اگر در این گزارش می‌خوانیم که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در فصل اول سال۱۳۹۶ نسبت به سال گذشته ۴درصد افزایش داشته این به‌معنای آن است که حجم مبادلات اقتصادی که تولید ناخالص داخلی را تعریف می‌کنند در فصل اول سال‌جاری ۴درصد از حجم مبادلات اقتصادی مشابه در فصل اول سال۱۳۹۵ بیشتر بوده است.
این افزایش شامل همه مبادلات اقتصادی نیست چون تولید ناخالص داخلی شامل همه مبادلات اقتصادی نیست. تولید ناخالص داخلی دربرگیرنده مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی است که طی یک دوره معین، معمولا یک سال، در یک کشور تولید می‌شود.
همچنین تولید ناخالص داخلی شامل مبادلاتی است که در چارچوب بازارها صورت می‌گیرد و ناشی از عرضه کالا و خدمات و تقاضا برای کالا و خدمات است؛ رشد تولید ناخالص داخلی به‌معنای افزایش مبادلاتی است که اجزای تولید ناخالص داخلی هستند. وقتی تولید ناخالص داخلی در حال افزایش است می‌توان امیدوار بود که حجم تمام فعالیت‌های اقتصادی در جامعه در حال افزایش باشد و درصورتی که این افزایش ادامه یابد می‌توان امیدوار بود که رفاه خانوارهای ایرانی در نتیجه افزایش تولیدات و فعالیت‌های اقتصادی که افزایش درآمدها را به‌دنبال دارد، بهتر شود.
گزارش بانک مرکزی از 6 ماه نخست سال۱۳۹۶ امید به بهبود رفاه را تقویت می‌کند بدون آنکه از نگرانی‌ها بکاهد. براساس این گزارش، سال۱۳۹۶ سالی متفاوت از سال۱۳۹۵ است. در سال۱۳۹5، نخستین سال پسابرجام، تولید ناخالص داخلی ۱۲.۵درصد افزایش یافت، ولی وقتی به تغییرات فعالیت‌های اقتصادی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که بخش عمده این افزایش مدیون رشد ۶۱.۶ درصدی بخش نفت بوده است.
اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران را به بازارهای انرژی بازگرداند و با وجود آنکه بخش ساختمان در سال۹۵ رشدی منفی داشت، اقتصاد کشور رشدی دورقمی را تجربه کرد. اما از آنجا که دلیل اصلی این رشد افزایش فعالیت‌های اقتصادی بخش نفت بود این رشد را نمی‌توان رشد همه بخش‌های اقتصادی دانست. به همین دلیل نمی‌توان آن‌را به‌معنای افزایش اشتغال و افزایش رفاه خانوار ایرانی دانست. روند رویدادهای اقتصادی سال۱۳۹۶ از این جهت متفاوت است که شاهد رشد فعالیت‌های اقتصادی در همه بخش‌ها هستیم.
در نیمه اول سال۱۳۹۶ گروه کشاورزی رشدی ۴.۲درصدی را نشان می‌دهد. بخش نفت رشدی ۵.۸درصدی داشته است که از افزایش تولیدات خبر می‌دهد، ولی تغییرات منفی سایر بخش‌های اقتصاد را خنثی نمی‌کند. نگاهی به رشد بخش‌های اقتصاد کشور نشان می‌دهد که همه بخش‌ها در حال رشد بوده‌اند. گروه صنایع و معادن ۴.۵درصد رشد داشته و ارزش‌افزوده بخش ساختمان ۰.۶درصد افزایش داشته است.
بخش ساختمان برخلاف بخش نفت توان اشتغال‌آفرینی در تمام مناطق کشور را دارد، در نتیجه افزایش ۱۲.۶درصدی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش را می‌توان به فال نیک گرفت و آن‌را مقدمه افزایش اشتغال در شهرها دانست.
ارزش‌افزوده گروه خدمات هم در 6ماه نخست سال‌جاری ۳.۸درصد بیشتر شده، در نتیجه تحولات نرخ تغییرات سرمایه ثابت ناخالص در کشور مثبت شده است. صادرات کالا در این فاصله ۴.۳درصد افزایش داشته درحالی‌که واردات ۱۱.۴درصد افزایش یافته است. با توجه به این ارقام می‌توان ادعا کرد که فعالیت‌های اقتصادی همه بخش‌ها در حال افزایش است. رفاه و بهبود وضعیت خانوار ایرانی نتیجه تغییر مثبت در همه بخش‌های اقتصادی خواهد بود و روند کلی رویدادهای اقتصادی نوید چنین بهبودی را می‌دهد.
بهبود تدریجی شاخص‌های کلان به‌معنای برطرف شدن موانع و غلبه بر چالش‌های رشد اقتصادی نیست. منتقدان می‌توانند بپرسند که چرا با وجود اجرایی شدن برجام و تلاش دولت برای معرفی ایران به‌عنوان طلایی‌ترین فرصت سرمایه‌گذاری و پرپتانسیل‌ترین اقتصاد جهان، تولید ناخالص داخلی غیرنفتی رشدی ۴درصدی داشته است.
آیا این بیشترین نرخ رشد ممکن بوده است؟ از سوی دیگر بهبود رفاه خانوار ایرانی فقط تابع رشد اقتصادی نیست، بلکه تابع نظام توزیع درآمد و فرصت‌های اقتصادی در جامعه نیز هست. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و اجزای آن از افزایش کل درآمدها خبر می‌دهند،
ولی برای بهبود وضع خانوارهای متوسط شهری و روستایی و اقشار آسیب‌پذیر جامعه باید دید که آیا درآمدهای ایشان نیز افزایش می‌یابد یا نظام توزیع درآمد با تأکید بر فرصت‌سازی برای بخش دولتی و شبه‌دولتی فرصت‌های اقتصادی بخش خصوصی را کاهش می‌دهد و اقشار آسیب‌پذیر را آسیب‌پذیرتر می‌کند.
افزایش تولید ناخالص داخلی گام اول در بهبود رفاه جامعه است، ولی برای به سرانجام رساندن این فرایند کافی نیست. اینجاست که می‌گوییم گزارش بانک مرکزی امید به بهبود رفاه را تقویت می‌کند، ولی از نگرانی‌ها نمی‌کاهد، چون چالش‌های امروز اقتصاد ایران بیشتر در نظام توزیع درآمد و برابری فرصت‌هاست و نه در افزایش تولید ناخالص داخلی.