به گزارش ایلنا سیاست‌های غلط توسعه اقتصادی و اجتماعی در سال‌های گذشته که منجر به تشدید نابرابری در مناطق مختلف کشور و توزیع ناهمگون جمعیت میان استان‌های برخوردار شمالی و نواحی محروم جنوبی شده، دولت را برآن داشته است تا با ایجاد زیرساخت‌های توسعه و اعطای مشوق‌ها، بخشی از جمعیت سرریز استان‌ها را به سمت نواحی کم جمعیت جنوبی منتقل کند. این سیاست اصولی علاوه بر توزیع عادلانه جمعیت در کشور باعث بهره‌مندی مناطق محروم از فرصت‌های توسعه خواهد شد.
محسن نریمان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور استان‌ها درحاشیه بازدید از موسسه اطلاعات درباره برنامه‌ریزی این وزارتخانه برای تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد از طریق نسل نوین شهرهای جدید گفت: شهرهای جدید بر اساس استعدادهای منطقه‌ای، محلی و پایه‌‌های اقتصادی متنوع به ویژه بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری پیرامون کلان شهرها ایجاد خواهند شد.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گفت: با این رویکرد بناست ۱۰ شهر جدید در نقاط مختلف کشور ایجاد شود که هم اکنون ۸ شهر از آنها در مرحله امکان سنجی و مکان‌یابی قرار دارند و برای یک شهر دیگر هم طرح جامع و تفصیلی شهری تهیه شده است؛ یک شهر هم علاوه بر تهیه طرح جامع و تفصیلی در مرحله آماده سازی قرار دارد.
وی ادامه داد:عمده این مناطق برای اسکان جمعیت نواحی کم‌جمعیت جنوب کشور در نظر گرفته شده تا از تراکم جمعیت در کلانشهرهای شمالی کاسته و زمینه توسعه فراگیر مناطق جنوب فراهم شود.
به گفته نامبرده، شهرهای جدید کوشک و مکران در استان هرمزگان، تابناک در استان فارس، پارس در استان بوشهر، سمنگان در استان کرمان، زاگرس در استان کردستان، فردوس در استان سمنان و توسن در مازندران در مرحله امکان سنجی، مکان یابی و طراحی هستند و شهرجدید تیس در استان سیستان و بلوچستان در مرحله تهیه طرح جامع و تفصیلی و همچنین شهر سیراف در استان بوشهر در مرحله آماده سازی قرار دارد.
وی در مورد احداث شهر «تیس» در حاشیه دریای عمان و در یکی از بهترین سکونتگاه‌های شهرستان چابهار گفت: ایجاد صنایع بزرگ پتروشیمی و توسعه بندر چابهار، دولت را مجاب کرده تا برای اسکان نیروی انسانی شاغل در این طرح‌های اقتصادی برنامه‌ریزی کند. شهر جدید «تیس» با همین هدف بین چابهار و کنارک با استفاده از سرمایه های بخش خصوصی احداث می شود.
نریمان گفت: قرار است مجموعا حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در این شهر جدید اسکان داده شوند که دامنه جمعیتی در این شهرها از ۱۰ هزار نفر تا ۱۵۰ هزار نفر بسته به موقعیت جغرافیایی، ظرفیت مکانی و حجم تقاضا برای سکونت در این شهرها متغیر است.
نریمان گفت: این ۱۰ شهر جدید عمدتا به سه رویکرد «مسکونی»، «گردشگری-سکونتی» و «سکونتی - خدماتی» هم اکنون در حال طی مراحل و مقدمات مربوط به قبل از شروع عملیات اجرایی برای احداث هستند .
- هر چه ریسیدیم پنبه شد
وی همچنین درباره موضوع تفکیک دوباره وزارت راه و شهرسازی گفت: سرمایه قابل ملاحظه‌ای از کشور در قالب مطالعات کارشناسی صرف شد تا در اجرای مفاد برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و با هدف کوچک سازی بدنه دولت، وزارت راه و ترابری در وزارت مسکن و شهرسازی ادغام شود و اینک دوباره تیم کارشناسی دولت که عموما شامل همان توصیه کنندگان ادغام هستند، بنا دارند تا وزارت تازه ادغام شده را مجددا تفکیک کنند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی وی افزود : ۵ سال از ادغام پر‌تنش این دو وزارتخانه می‌گذرد و تازه به حوضچه آرامش رسیده ایم و سازمان‌ها و شرکت های تابعه به تازگی با وظایف جدید خود آشنا شده اند. اینک با طرح مجدد موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی، زمینه برهم ریختن تمامی برنامه ریزی ها فراهم می شود و هرآنچه ریسیده ایم، دوباره پنبه خواهد شد.
نریمان گفت: موضوع چابک سازی این وزارتخانه را باید در ازطریق ادغام سازمان های زیرگروه و کوچک کردن وظایف آنها دنبال کرد، نه اینکه دوباره بخش راه را از شهرسازی منفک ساخت. به ویژه آنکه در مدل های جدید توسعه، موضوع شهرسازی ارتباط تنگاتنگی با ترابری و حمل و نقل دارد و مباحثی نظیر شهرسازی ریل پایه و دسترسی آسان جمعیت به سخت افزارها و نرم‌افزارهای تبادل کالا و خدمات باید در یک وزارتخانه تصمیم گیری و برنامه ریزی شود.
وی ادامه داد: این امتیاز که اکنون در کشور می توانیم برای هر دو حوزه ساخت سکونتگاه ها و رفع مشکل حمل و نقل توأمان تصمیم گیری کنیم، در سایه ادغام دو وزارتخانه مذکور ایجاد شده و حتی اگر به صلاحدید کارشناسان دوباره این دو دستگاه از هم منفک شوند، بعید است در ۳ سال باقی مانده تا پایان مسئولیت دولت دوازدهم، رویه های جدید اجرایی در وزارتخانه های تفکیکی مستقر شوند و عملا بخش زیادی از وعده های دولت در حوزه راه و شهرسازی تحقق نمی یابد؛ با این وجود ما به عنوان پرسنل وزارت راه و شهرسازی تابع نظرات دولت و تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم. اما توصیه می کنیم که تفکیک مجدد این وزارتخانه چندان آثار مثبتی در پی نخواهد داشت.