این مبلغ حدود ۱۸ میلیارد دلار بیشتر از برآورد ارایه شده در ماه ژوییه گذشته است.
مقام‌های دفتر کابینه ژاپن می‌گویند با حساب نکردن سود وام و درآمدها از فروش اوراق قرضه، انتظار می‌رود که این کسری افزایش یابد، حتی اگر رشد اقتصادی اسمی بیش از سه درصد باقی بماند.
آنها اکنون می‌گویند ژاپن در سال مالی ۲۰۲۷ در توازن ابتدایی به یک مازاد دست خواهد یافت که دو سال دیرتر از برآورد قبلی می‌باشد.
این تاخیر به علت خط مشی جدیدی است که نحوه استفاده از درآمدهای حاصل از افزایش مالیات بر مصرف در سال آینده را تعیین خواهد کرد.
طرح فراهم کردن دوره پیش دبستانی رایگان شامل این خط مشی می‌شود.