ارتقای رتبه اعتبار ایران، به جذب فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی کمک خواهد کرد. رتبه اعتباری ایران درسال 85 به 5 و ردسال 86 به 6 تنزل پیدا کرد و در سال 90 با اوج گرفتن تحریم‌ها به 7 سقوط کرد که بدترین رتبه اعتباری ایران بود. طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، پس از حدود 10سال که رتبه اعتباری یا ریسک کشوری ایران در پایین‌ترین درجه ممکن و در رتبه هفتم قرار داشت،
از 2سال قبل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با همکاری وزارت امور خارجه و صندوق ضمانت صادرات اقداماتی را برای مذاکره و بهبود رتبه اعتباری آغاز کردند که در نهایت با وجود مخالفت معدودی از کشورهای عضو، رتبه ایران در سال 2017از هفتم به ششم ارتقا یافت. از سال 2017مجددا رایزنی‌ها توسط سازمان سرمایه‌گذاری در وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری صندوق و به‌ویژه وزارت امور خارجه (سفارت کشورمان در اتریش) از سرگرفته شد و پس از مذاکرات لازم و تشریح دستاوردهای اقتصادی و به‌ویژه موفقیت‌های حاصله در توافق‌های مالی با کشورهای مختلف دنیا که خود حاکی از کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی کشور است،
در نهایت سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) موضوع را مجددا مورد بحث قرار داد و رتبه ایران به پنجم ارتقا یافت. کاهش رتبه ریسک ایران در کاهش هزینه‌های تأمین سرمایه از نظر مالی معمولا تا حدود 10درصد و از نظر جلب سرمایه‌گذاران خارجی و بهبود اعتبار کشور در محافل مالی و بین‌المللی بسیار مؤثر است.
درجه بندی رتبه کشورها در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی از یکم تا هفتم است و ایران در بهترین حالت در دهه 80به رتبه چهارم دست یافته بود. تصمیمات اتخاذ شده در آن سازمان تحت‌تأثیر عوامل سیاسی و به‌ویژه فشار برخی قدرت‌های بزرگ نیز هست؛ با وجود این، سازمان مزبور رتبه ایران را بهبود بخشید.
انتظار می‌رود این رتبه در آینده نزدیک باز هم ارتقا یابد. با آغاز اجرای برجام در دی‌ماه 1394، موضوع تأمین مالی خارجی (فاینانس) و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌منظور توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در دستور کار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت که تاکنون توانسته بیش از 46میلیارد دلار از کشورهای چین، روسیه، هند، کره‌جنوبی، اتریش و دانمارک فاینانس جذب کند و رایزنی برای جذب منابع بیشتر در دستور کار است.
یکی از عوامل اثرگذار در موفقیت کشور برای جذب منابع خارجی، رتبه اعتباری کشور در مراودات بین‌المللی است. به گفته محمد خزاعی، معاون وزیر اقتصاد، این رتبه در سازمان توسعه و همکاری اقتصادیدر دوران دولت اصلاحات به رتبه 4از 7رسیده بود اما در زمان تحریم‌ها به عدد 7رسید و ایران در زمره پرریسک‌ترین کشورها قرار گرفت. با اجرای برجام، رتبه ایران به 6بهبود یافت و اکنون به 5رسیده است و مسئولان ایرانی در تلاشند در سال‌جاری میلادی این رتبه را باز هم کاهش دهند. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) سازمانی بین‌المللی و از مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌گیر در عرصه اقتصاد جهانی بوده که مقر اصلی آن در پاریس است.
- تلاش آمریکا علیه ایران
ارتقای رتبه اعتباری ایران در حالی است که رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از دولت این کشور خواست که برای اطمینان از باقی ماندن ایران در لیست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» موسوم به FATF تلاش کند. به گزارش فارس، اد رویس در این نامه از دولت آمریکا خواسته به هیأت گروه ویژه اقدام مالی پولشویی فشار بیاورد تا ایران در لیست سیاه این سازمان قرار گیرد.
این عضو ارشد کنگره آمریکا در نامه خود به استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، ضمن تکرار اتهام‌زنی‌های بی‌اساس به ایران، این کشور را به پولشویی و تأمین مالی تروریسم متهم کرد. در این نامه آمده است: «اطمینان از باقی ماندن ایران به‌عنوان کشوری با ریسک بالا و عضو غیرهمکار و اعمال مجدد اقدامات متقابل علیه این کشور، از منافع ملی آمریکا و تمامیت سیستم مالی بین‌المللی حمایت خواهد کرد.»
- وضعیت مطلوب در تراز حساب جاری
صندوق بین‌المللی پول از افزایش ۵میلیارد دلاری تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۱۷ خبر داد و اعلام کرد که فقط ۱۴ کشور جهان وضعیت بهتری نسبت به ایران از این نظر داشته‌اند. به گزارش تسنیم، تراز حساب‌های جاری ایران در پایان سال 2017به مثبت 6. 21میلیارد دلار رسیده است.
براساس این گزارش، ایران بین 188کشور جهان وضعیت بسیار خوبی از نظر تراز حساب‌های جاری خود دارد و بین 15کشور نخست جهان از این نظر قرار گرفته است. تراز حساب‌های جاری ایران در سال 2017از 173کشور جهان ازجمله اتریش، عربستان، سوئد، امارات، کرواسی، فنلاند، فرانسه، آمریکا، انگلیس، ترکیه و کانادا بیشتر بوده است.
آلمان با تراز جاری 295میلیارد دلاری در رتبه نخست جهان از این نظر قرار گرفته است و ژاپن با 175میلیارد دلار و چین با 162میلیارد دلار به‌ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر واقع شده‌اند. بر این اساس، 127کشور جهان در سال 2017تراز حساب جاری منفی داشته‌اند که در صدر آنها آمریکا قرار گرفته است.
تراز حساب‌های جاری آمریکا منفی 461میلیارد دلار بوده است. انگلیس با تراز حساب جاری منفی 91میلیارد دلاری در رتبه دوم و کانادا با منفی 55میلیارد دلار در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته‌اند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است تراز حساب‌های جاری ایران در سال 2018نیز 8. 1میلیارد دلار افزایش یابد و به 4. 23میلیارد دلار در این سال برسد. تراز تجاری نشان دهنده تفاوت بین ارزش واردات و صادرات کشورهاست که مثبت شدن تراز تجاری حکایت از افزایش ارزش صادرات به واردات و کسری تراز تجاری نمایانگر منفی شدن خالص صادرات نسبت به واردات است.