به گزارش دويچه وله، بازار گمانه‌زنی پیرامون پیامدهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا داغ است. ارزیابی‌های متفاوتی در این باره منتشر شده است. در همین رابطه دولت بریتانیا گروهی را مسئول بررسی و ارزیابی پیامدهای برگزیت کرده بود.
نتیجه این بررسی که تحت عنوان "تحلیل خروج از اتحادیه اروپا" تهیه شده، برای مسئولان دولتی بریتانیا پیش‌بینی شده بود. از این رو، سندی محرمانه تلقی می‌شد. پرتال خبری „Buzzfeed" نتایج این تحلیل را منتشر کرده است.
بر اساس این نتایج، مهم نیست که بریتانیا کدام راه را برای خروج از اتحادیه اروپا دنبال کند، به هر حال متضرر خواهد شد. ضرر و زیان اصلی نیز متوجه اقتصاد کلان این کشور، و آهنگ رشد اقتصادی آن است.
- کاهش نرخ رشد
بر اساس این ارزیابی، سه راه در برابر بریتانیا قرار دارد. گزینه نخست می‌تواند خروج قاطعانه از اتحادیه اروپا باشد. بر اساس این راهکار، بسیاری از همکاری‌های اقتصادی بریتانیا با اتحادیه اروپا قطع و یا به‌شدت محدود خواهد شد. سند محرمانه یاد شده پیش بینی کرده است که در صورتی که بریتانیا این راه را برگزیند، نرخ رشد اقتصادی این کشور ظرف ۱۵ سال آینده مجموعا حدود ۸ درصد کاهش خواهد یافت.
گزینه دوم که به "خروج نرم" از اتحادیه اروپا شهرت یافته و عملا بر ادامه همکاری‌های تجاری بریتانیا با کشورهای عضو اتحادیه اروپا استوار است نیز باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی بریتانیا در بازه زمانی یاد شده به میزان ۵ درصد خواهد شد.
گزینه سوم ماندن بریتانیا در "حوزه اقتصادی اروپا" (European Economic Area) است. بر اساس قواعد اتحادیه اروپا، کشورهای غیر عضو این اتحادیه نیز می‌‌توانند در حوزه اقتصادی اروپا شرکت داشته باشند. در اسناد محرمانه یاد شده پیش بینی شده است که گرچه این گزینه از دو گزینه دیگر برای بریتانیا مطلوب‌‌تر است، اما نرخ رشد اقتصادی بریتانیا در همین گزینه نیز حدود ۲ درصد ظرف ۱۵ سال آینده کاهش خواهد داشت.
به این ترتیب، اقتصاد بریتانیا به هر روی در اثر خروج از اتحادیه اروپا آسیب و زیان خواهد دید. از همین رو برخی از مخالفان برگزیت و از جمله کریس لسلی، نماینده حزب کارگر انگلیس خواستار انتشار این تحلیل از سوی دولت شده و گفته‌اند که مردم بریتانیا حق دارند بدانند که پیامدهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کدام است.
این در حالی است که مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند که هنوز ارزیابی دقیقی از پیامدها وجود ندارد و تحلیل یاد شده تنها بخشی از مسائل را مد نظر داشته و نمی‌تواند تصویری دقیق از وضعیت اقتصادی کشور به دست دهد.