به گزارش ایلنا مصطفی ترک همدانی پس از پایان اولین جلسه دادگاه تجدید نظر سعید مرتضوی در جمع خبرنگاران گفت: امروز در شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر تهران رسیدگی به بخشی از اتهامات متهم پرونده سازمان تامین اجتماعی اختصاص داشت. این جلسه دو متهم داشت که معاون مالی وقت سازمان تامین اجتماعی یکی از متهمان بود که در جلسه امروز حضور داشت و سعید مرتضوی متهم دیگر این پرونده بود که در دادگاه حضور نداشت اما وکلای وی حضور داشتند و دفاعیات خود را ارائه کردند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: تجدیدنظر خواهی ما مربوط به عدم انطباق اعمال مجرمانه‌ای است که به متهم منتسب دانستیم و دادگاه بدوی بر خلاف نظر ما که عمل مجرمانه متهم را اختلاس تلقی می‌کردیم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی دانسته است. تضییع اموال و سهل انگاری متهم در واگذاری و انعقاد قرار داد تفاهم‌نامه با شرکت سورینت قشم که بسیاری از شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی را به موجب قراردادی واگذار کرده از جمله موارد دیگر تجدیدنظرخواهی ماست.
همدانی افزود: دفاعیاتی انجام شد و رییس دادگاه تجدیدنظر و مستشار وی، دفاعیات وکلای متهمان و اظهارات آنها را شنیدند. جلسه تمام نشد و ادامه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر در اسفند ماه انجام می‌شود.
وکیل مدافع جمعی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی افزود: ما دفاعیات خودمان را انجام دادیم و وکلای سازمان تامین اجتماعی هم دفاعیات خود را ارائه کردند. امیدواریم دادگاه رای خوبی را صادر کند به خصوص این که هنوز هیچ یک از اموال به سازمان تامین اجتماعی برنگشته است.
وی تاکید کرد: محاکمه و محکومیت قضایی متهم یک طرف قضیه است و استرداد این اموال کلان که به برخی وزرا، معاونین رییس جمهور وقت، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پرداخت به شرکت یا هیات مدیره‌ای که خودش در آن سهامدار بوده است هم از طرف دیگر باید پیگیری شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا لیست اموال واگذار شده تامین اجتماعی مشخص است یا خیر؟ افزود: به طور کامل در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی که در سال ۹۱ انجام شده بود، تمام لیست مبالغ مشخص است و یک گزارش ۸۳ صفحه‌ای هم توسط مجلس به قوه قضاییه ارسال شد و در نهایت با کیفرخواست قوه قضاییه پرونده به دادگاه رفت.