مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی نوشت: بررسی پیشنهادات مطرح شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی که به تایید هیات وزیران رسیده است، حاکی از آن است که دولت به ۷ دلیل لایحه‌ای را به منظور ساماندهی سهام عدالت به مجلس ارسال کرده است.
در مقدمه توجیهی لایحه دولت آمده است: نظر به ضرورت تسهیل و تسریع در آزادسازی سهام عدالت و مرتفع کردن مشکلات موجود در این زمینه از قبیل عدم تناسب سازوکارهای قانونی پیش‌بینی شده، ناکارآمدی شیوه سازماندهی سهام، عدم امکان اعمال حقوق مالکانه توسط مشمولان و وجود ابهامات در شیوه شناسایی آنها و همچنین ضرورت پیش‌بینی سازوکار آزادسازی سهام مزبور به نحوی که تحقق گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات بازار سرمایه و منافع مشمولان را در پی داشته باشد و نیز رفع پاره‌ای از ابهامات قانونی که سازمان‌های ذیربط در اجرای طرح آزادسازی سهام با آن مواجه هستند، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.
در بخشی از این لایحه آمده است: دولت با دریافت معادل اقساط باقی‌مانده سهام عدالت به صورت نقدی از مشمولان یا از محل سود سهام شرکت‌های واگذار شده متناسبا نسبت به آزادسازی سهام شرکت‌های واگذار شده به منظور امکان معامله این سهام از سوی صندوق‌ها اقدام می‌کند. مابقی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در مالکیت دولت باقی خواهد ماند که در چارچوب این قانون و آیین‌نامه اجرایی این فصل، توسط دولت واگذار خواهد شد.