به گزارش ایسنا، محمد نهاوندیان در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد افزایش نرخ ارز اظهار کرد: برای کسی که در چهار سال اخیر در ایران زندگی کرده باشد، این حرف باعث تعجب است که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز باشد، زیرا این اتفاق بارها در اقتصاد رخ داده است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: اگر قیمت‌ها بالا برود قدرت خرید پایین می‌آید و زمانی که که قدرت خرید پول ملی در رابطه با انواع کالا و خدمات پایین بیاید به این معنی است که قدرت خرید در رابطه با ارز خارجی هم افت کرده است.
وی افزود: این یک امر دستوری نیست بلکه حاصل یک روند اقتصادی است. اولویت اصلی دولت در حوزه اقتصاد ایجاد ثبات و آرامش در بازارهای اقتصادی است و برای مقابله با بازار ارز ملتهب، هیچ کاری مهمتر از کنترل نرخ ارز نیست.
نهاوندیان تصریح کرد: اگر نرخ ارز را مصنوعی نگه داریم و تورم بالاتر برود، آن زمان جهش سه برابر شدن نرخ ارز را شاهد خواهیم بود؛ بنابراین ما به ریشه یعنی نرخ تورم پرداخته‌ایم و هیچ کس نمی‌تواند این رویکرد را انکار کند. در زمینه نرخ ارز مسیر چهار سال گذشته را با متانت پشت سر گذاشتیم اما عامل این جهش روانی، سیاسی و غیراقتصادی است.
وی درباره درخواست رئیس جمهور برای واگذاری و دریافت برنامه زمان‌بندی برای واگذاری‌ها از دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی اظهار کرد: آنچه که در سیاستهای کلی اصل ۴۴ به عنوان یک تکلیف اعلام شده بود را پیاده‌سازی خواهیم کرد اما اکنون وقت آن رسیده که با دقت، برخی از کارهایی که در گذشته انجام شده را بازنگری کنیم. برخی واگذاری‌ها صورت گرفت ولی هدف آن که افزایش بهره‌وری بود حاصل نشد. نکته اصلی در اصلاح ساختار اقتصاد ایران بازتعریف بخش‌عمومی و بخش خصوصی است؛ به این معنا که اتفاقی که در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ رخ داد که موسسات عمومی غیردولتی تعریف شد، باید مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اولویت معاونت اقتصادی است، تصریح کرد: توقع داشتیم که در چهار سال اخیر سرعت پیشرفت در این زمینه بیش از این‌ها باشد؛ پس باید در چهار سال پیش رو این کار شتاب بیشتری گیرد. در قانون بهبود محیط کسب و کار، یک فراز درخشان آن است که در شرایط مساوی، بخش خصوصی باید اولویت داشته باشد. به گذشتگان کاری نداریم، اما این سوال مطرح است که در چهار سال گذشته گزارش عملکرد این ماده از قانون آماده هست یا نه؟ دولت دوازدهم اولویت خود را در دو محور اشتغال‌زایی و فقرزدایی قرار داده است و اتاق بازرگانی هم باید این دو محور را لحاظ کند و طرح‌هایی که همزمان این دو محور را در برمی‌گیرد را معرفی کند.